وزارة الزراعة.. قرارات ضبابية!

وهنا نذكّر وزير الزراعة ومحافظ دير الزور ومدير الزراعة، بأن الأشجار المزروعة تموت واقفة، وموتها ليس نتيجة التصحر، وإنما نتيجة الإهمال المتعمد. فصهاريج الماء المخصصة لريها، لا تقوم بمهمتها أبداً، وماؤها الذي تملؤه يومياً يتسرب، لكن إلى أين، وكيف، وما الثمن؟! نطالب بالتدقيق والمتابعة. فقد مضى على زراعة هذه الأشجار أكثر من خمس سنوات، وتركها تموت لا يؤثر على البيئة فقط، وإنما هو جريمة بحق المجتمع فهي رئته، لذا يجب محاسبة المقصرين فورا.

وكان قد صدر مؤخرا، القرار رقم 69/ ت عن وزير الزراعة، يقضي بتعيين2000عامل من المراقبين الزراعيين والحراجيين، منهم 1750 بيطرياً، موزعين على المحافظات، حصة دير الزور250. وقد سبق تعيين دورات سابقة، بموجب المرسوم التشريعي رقم22 لعام 1949، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 1985 حيث تنص المادة الثانية منه على استخدامهم فور مراجعتهم، وتحميل المديريات المسؤولية عن كل تأخير، على أن تستكمل بقية إجراءات الأصالة (التثبيت) فيما بعد، أي عند توفر الشاغر والاعتماد. ولكن الكثير من المعينين سابقاً مازالوا دون تثبيت. فهل يشملهم قرار التعيين الجديد بالشاغر والاعتماد؟!! من هنا نطرح مسألة تثبيت المعينين سابقاً لحلها، ضماناً لمستقبلهم وكرامتهم.

إن القرار رقم 69/ت، لم يحدد الفترة الزمنية للتعيين، ويتطلب شروحات وتعليمات ناظمة، وكالعادة الشروحات والتعليمات تأتي متأخرة، وتدخل التأويلات الخاصة والمحسوبيات لتزيد الأمور تعقيداً.

لماذا لا تصدر القرارات والقوانين (واضحة)، فتسهل على المديريات والعاملين إحقاق الحقوق، فلا تترك مجالاً للوساطات والفساد؟؟ 

إننا نطالب وزير الزراعة بالإسراع في إصدار التعليمات الناظمة والواضحة، للقرار 69 /ت، فالوضع لم يعد يحتمل مزيداً من البطالة وضياع الحقوق، في ظل الغلاء المتصاعد يومياً، والأزمات المتتابعة، فحق العمل يضمنه الدستور، وليس منة أو جميلا من أحد، وبه يتحقق جزء من كرامة الوطن والمواطن.

■ ز. م - دير الزور