عرض العناصر حسب علامة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

ناقش مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ 29/3/2023 مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.

ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بتاريخ 24/8/2022، خلال ورشة عمل أقامتها في مجمع صحارى بريف دمشق، مسودة قانون الحراج الذي تقوم الوزارة بإعداده بأسلوب عصري متطور يحافظ على التنوع الحيوي في الحراج ويمنع التعديات ويعتمد مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي.

يبدو أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومن خلفها الحكومة، قد عقدت العزم على تعديل قانون الحراج المعمول به، والصادر في عام 2018، حيث بدأت سلسلة ورشات حوارية بهذا الخصوص.

طرحت وزارة الزراعة يوم 6 تشرين الثاني الجاري، إستراتيجية متكاملة لإدارة القطاع الزراعي، وتتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية للموسم القادم2021-2022، بالإضافة لتتبع نتائج ملتقى القطاع الزراعي الذي عقد يوم 7 تموز الماضي.

تتكرر المحاولات الرسمية العديدة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية من «قمح- قطن- شوندر سكري»، والتي تشكل داعمة اقتصادية للوطن والمواطن، ولكن تلك المحاولات، كما أظهرتها التجارب المتكررة والفاشلة عبر السنوات المتعاقبة، تبقى حبيسة أسوار السياسات الليبرالية المجهضة والقاتلة لأية عملية تطور باتجاه دعم الوطن والمواطن.

تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية «الصناعية- الزراعية»، والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

أصدرت المؤسسة العامة للأعلاف قراراً يقضي بفتح دورة علفية لمربي الدواجن بكافة فروعها في المحافظات، اعتباراً من 23 آب حتى تاريخ 28 تشرين الأول.

يعتبر قطاع الزراعة في سورية من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى ذلك أنه أحد أكثر القطاعات المساهمة بتوفير فرص العمل، ومصدر دخل أساسي يعيل عدداً كبيراً من الأسر السورية.
ومع ذلك فمحاولات الإجهاز عليه والمتكررة لضربه ما زالت مستمرة وتفعل فعلها، عبر القرارات التي تحول دون تطوره، أو حتى استمراره.

انحسار الغطاء النباتي في دمشق وتقلص المساحات الخضراء فيها، بما في ذلك حدائقها العامة ومتنفساتها، التي دخلت عليها الاستثمارات برعاية المحافظة، التي لم تكن محافظة بهذا الشأن، أصبح أمراً ملموساً للقاصي والداني.

قدم أهالي مدينة القورية إلى مراسل قاسيون نسخاً عن شكايتين تقدموا بها إلى كل من وزير الزراعة والهلال الأحمر، موقعة من عددٍ منهم.