عرض العناصر حسب علامة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:

تحية من المظلومين لمن نجد عندهم صدى لصوتنا وبعد.

وصل العجز المائي الذي تعاني منه سورية إلى (7.811) مليون متر مكعب سنوياً،

■ المساحات الكبيرة من الأراضي تعطى لمن لا يزرع

عمليات إنتاج وتسويق المحاصيل  عرضة لنهب التجار

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

كلنا يعلم الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها الأغلبية الساحقة من المجتمع السوري والتي تهدد الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الوطني، بسبب تلك السياسيات التي يقودها جهابذة الاقتصاد والسياسة في حكومتنا «الألمعية» ومؤسساتها المتفرعة منها. وتحظى المحافظات الشرقية وخصوصاً الجزيرة التي كانت تسمى سابقاً «سلة الاقتصاد الوطني، وعموده الفقري» بحصة الأسد من هذا التردي، مشفوعةً بحالة الجفاف والتصحر التي هجمت بقوة على هذه البقعة الهامة من هذا الوطن العزيز. ومما يزيد الطين بلة - كما يقولون - تلك الممارسات اللامسؤولة التي تقوم بها بعض الجهات، بحجج مختلفة، أو ربما بكلام حق يراد به باطل، والتي تحدث في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة ـ ونحن من مؤيديها في هذا المجال ـ تقديم المساعدات من السلات الغذائية لمنكوبي الجفاف، أو إعمار المناطق الشرقية وتنميتها.

بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على إقرار قانون العلاقات الزراعية الجديد، تعود إلى الذاكرة النقاشات التي رافقت وتلت إقراره، ويعود إلى الذاكرة دفاع الحكومة المستميت عنه، ومحاولتها نفي ما قيل عن مراعاته لمصالح الملاك الكبار على حساب المزارعين وأسرهم الذين عملوا في زراعة الأرض لعقود طويلة. ومع صدور العديد من القرارات القضائية بناء على نصوص هذا القانون، والتي أدت إلى طرد عشرات المزارعين من الأراضي التي عملوا فيها لسنوات وسنوات، ترى ألم يصبح من الواضح مدى خطورة هذا القانون، وخطورة الاتجاه العام الذي يعبر عنه في السياسات الحكومية الحالية؟.

يمكن القول إن وصفة الإصلاحات الليبرالية التي استغلها البعض في قطاعاتنا المختلفة يجري تنفيذها الآن على قدم وساق، وكما يشتهي منفذو وأصحاب هذا المنهج، وخاصة تلك التي تضمنت خصخصة المؤسسات العامة وفق الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وبعض القطاعات الأخرى، وذلك تحت حجج واهية أقل ما يقال عنها إنها تبرر الخسارة التي كانت بفعل هؤلاء أنفسهم.

تحدثنا سابقاً في العدد رقم /505/ من «قاسيون» وتحت عنوان: (ويسألونك عن الشوندر) وقلنا الكثير عن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في وطننا الحبيب سورية، والتي يعتبرها الجميع شريان الحياة والركيزة الأساسية التي تحمل الاقتصاد السوري المأزوم المستباح من الليبراليين والفجار الفاسدين والمتكرشين، الذي يلتهمون الأخضر واليابس دون رحمة ولا ضمير، وكل السوريون باتوا على يقين ومعرفة تامة بما عانت منه الزراعة من نكبات ونكسات وأخطاء، في ظل الخطة الخمسية الماضية التي أرهقت البلاد والعباد، وجرت الوطن إلى ما لا تحمد عقابه.

ثمة أشياء توحي بداية بالتفاؤل وربما تدعو للشعور بالرضى، قبل أن يتبدد كل ذلك وكأنه كان حلماً وردياً مخادعاً..