المطالب تتكرر.. والحكومة تماطل.. والزراعة تترنح!
يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..
وكان التنظيم الفلاحي وما زال يرفع المذكرة تلو الأخرى, ويكرر المطالب مشكورا لتصبح غالباً حبيسة الأدراج..
وفيما يلي ننشر مذكرة اتحاد فلاحي محافظة الحسكة إلى وزير الزراعة بتاريخ 2712010 أثناء زيارته إلى المحافظة:
1- العمل على شراء جميع منتجات المزارعين وبأسعار تشجيعية /قطن – قمح شعير – عدس – كمون/.
2- إعادة النظر بالقانون رقم 8 ت وخاصة البنود الخاصة بمخالفة الخطة الزراعية /تخفيف الرسوم على الدونم الواحد/.
3- رفع نسبة المحاصيل الإستراتيجية في التنظيم الزراعي , وخاصة القطن على حساب المحاصيل العلفية والصيفية, والصيفية الأخرى مثل الذرة – والسمسم
4- إعادة النظر بآلية توزيع الدعم للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية وجعله من ضمن السعر لوحدة الوزن /الكغ أو الطن/.
5- تسجيل السيارات الزراعية بموجب إقرارات المحكمة كون الملكية في المحافظة اغلبها بموجب إقرارات المحكمة وأيضاً مرافقة الآليات الزراعية.
6- تأمين مستلزمات الإنتاج في حينه.
7- تحويل الآبار الارتوازية من ديزل إلى كهرباء.
8- إعادة النظر بموضوع تراخيص الآبار الارتوازية العميقة وربطها بالقوة الإروائية والملكية.
9- إعادة النظر في كتاب وزارة الزراعة رقم / 68/ص ت تاريخ 2012009 المرسل لمحافظة الحسكة والمعطوف على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 104090 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 42 باعتماد المخططات الأولية لتحديد الأراضي الزراعية التي يمنع إقامة أي منشآت عليها . والنظر إلى الآثار المحتملة من جراء هذا الكتاب على الحسكة بشكل خاص من خلال ان الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ضرورة هامة لتطوير العملية الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية خبز – لحوم – حليب – محاصيل الخضر – البقوليات ووفقا للكتاب المذكور فقد تم التوجه إلى الشق النباتي في الإنتاج الزراعي وتم بشكل كامل إهمال الشق الحيواني الخاص بإقامة مزارع الإنتاج الحيواني ودورها في تامين الحليب ومشتقاته واللحوم والأبقار والبيض ووفق المخططات فان أراضي المحافظة تقع ضمن الصفوف الأولى باستثناء حالات أراضي البادية التي تقع ضمن الصفوف الأخيرة مما يعمل على حرمان سكان المحافظة من إقامة منشأة سواء كانت مزارع إنتاج حيواني أو معامل بمختلف أنواعها أو منشآت سياحية وبالتالي حرمان المحافظة من أي شكل من أشكال العمل الصناعي والسياحي لان المناطق المسموح بها لا تملك مقومات النجاح لإقامة هذه المنشآت .
وظروف الجفاف التي مرت بها المحافظة تحتم علينا تشجيع إقامة المنشآت الصناعية ومنشآت الإنتاج الحيواني التي تستوعب عددا من العاطلين بدلا من هجرة الأيدي العاملة لخارج المحافظة والعمل على احتوائهم وتامين مصدر دخل جيد تعويضا عن الفقدان الحاصل في الزراعة , وهذا القرار يؤثر بشكل سلبي على سكان المحافظة من خلال عدم إيجاد بدائل للرزق والحصول على لقمة العيش, مع بيان ان الحيازات الزراعية كبيرة في محافظة الحسكة وإقامة أي منشاة إنتاج أو معمل لا يشكل عبئاً على تلك الحيازات وفي أحسن الحالات فان مساحة البناء لأية منشاة لا تتجاوز 800 متر مربع, وكذلك فان الكتاب المذكور غيب عملية الاستثمار بشكل كلي والتي ننادي بها جميعا من خلال المؤتمرات والندوات للعمل لتنشيط الاقتصاد المحلي وحرم دخول أي مستثمر أو إقامة أي استثمارات وحصول أبناء المحافظة على فرص عمل , لذا نرجو الموافقة على كتاب محافظة الحسكة المرسل إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1145 تاريخ 2642009 باستثناء محافظة الحسكة من هذا القرار للأسباب الآنفة الذكر لما يحمله من آثار سلبية للمحافظة وحصر القرار بأملاك الدولة فقط
10- الدعوة إلى إقامة مؤتمر للاستثمار في الحسكة أسوة بباقي المحافظات.
