تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً إلاّ وتأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك، وعدم تحقيق نجاحات ملموسة على هذا الصعيد بالرغم من الجهود التي تبذلها العديد من النقابات بهذا الخصوص للوصول إلى عمال هذا القطاع الهام، والذي يشكل بعدد عماله أغلبية الطبقة العاملة السورية،
أنهى اتحاد عمال دمشق أعمال مؤتمره السنوي في 18/3/2007 في ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذه رمزية مهمة تؤكد على ضرورة استمرار العمل على وحدة الحركة النقابية وتعزيزها في ظروف اشتداد الهجوم على حقوق ومكاسب العمال وكذلك على الحركة النقابية ذاتها في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم على وطننا الغالي من القوى الامبريالية والصهيونية وقوى السوق الكبرى لإخضاع شعبنا ومقدراته لهؤلاء الأعداء،
ختمت نقابات عمال حمص مؤتمراتها بمؤتمر اتحاد عمال حمص، حيث قدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص تقريراً شاملاً حول كل ما يتعلق بواقع العمال ومواقع عملهم، مقدماً تحليلاً لواقع شركات القطاع العام، مبرزاً أهم ما يحيط بهذه الشركات من صعوبات وعرقلات، تعكس نفسها بالضرورة على قدرة تلك الشركات على الإنتاج، وبالتالي تؤثر على مكاسب العمال وحقوقهم من حيث دفع الأجور بوقتها وتقديم الطبابة والتعويضات المختلفة، بالإضافة إلى عدم دفع العديد من الشركات لاشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية..
أثبت القطاع العام أنه أكثر القطاعات قدرة على العمل في ظروف مختلفة، استثنائية وطبيعية، وقادر على تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكلية بمنتهى الدقة، وقد استطاع هذا القطاع أن يحقق نجاحات باهرة وإنجازات كبيرة في أحلك الظروف، ومع ذلك تعرض إلى الغبن ونكران الجميل والتشكيك في مقدرته على الاستمرار.
في مطلع كل عام، تطلب إدارة التسليف الشعبي من المتقاعدين كافة الذين يقبضون رواتبهم في الفروع المختلفة مراجعة إدارة المصرف - الفرع الرئيسي بالمزة عند استلامهم دفاتر المعاشات التقاعدية الجديدة
دائماً، وفي كل المؤتمرات النقابية، يطرح بعض النقابيين حق الإضراب والاعتصام للطبقة العاملة، وضرورة تضمين هذا الحق في القوانين والتشريعات الخاصة بقضايا العمل والعمال، وخاصة قانون التنظيم النقابي، ليصبح هذا الحق مشروعاً للطبقة العاملة، يمكّنها من الدفاع عن حقوقها ومكاسبها.
استكملت النقابات عقد مؤتمراتها المهنية، حيث عقد بدمشق مؤخراً أربعة مؤتمرات مهنية لعمال الكهرباء والصناعات المعدنية، عمال النقل، النسيج، المصارف والخدمات، وقد تابعت النقابات طرح القضايا المهنية للشركات من حيث الإنتاج والتسويق والمخازين والاستبدال والتجديد، وأثر كل القضايا على واقع الشركات وقدرتها على تجاوز الصعوبات التي تغرق بها العديد منها عاماً بعد عام
أظهرت التحضيرات الأخيرة لانتخابات مجلس الشعب الإمكانيات الهائلة لدى تماسيح المال من حيث الصرف على الحملات الانتخابية، واستئجار العشرات والمئات من الأفراد لخدمة هذه الحملات، لحصاد مقاعد المجلس.
اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينص على ذلك.
أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه:
