الاتحادات المهنية لنقابات العمال تختم أعمالها.. الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم تزداد تدهوراً

وبالتالي عدم تمكنها من تحقيق الخطط الاستثمارية والإنتاجية، وتأثر مصالح العمال بهذه الأوضاع ما تطلب من النقابيين طرح تساؤلات جدية حول واقع هذه الشركات ومصلحة من يخدم بقاؤها دون تقديم مساعدات حقيقية لتنهض ثانية بعد أن أصابها الوهن والمرض نتيجة ممارسات الإدارات والجهات الوصائية المختلفة وتعدد الإشراف على هذه الشركات وعمليات النهب التي تعرضت لها ومازالت دون محاسبة، وكأن هذا المال العام الذي هو مال لعموم الشعب السوري هو مال حلال لهؤلاء الناهبين.

وتساءل العديد من النقابيين عن حقيقة موقف الحكومة من هذه الشركات مع تركها تموت موتاً سريرياً دون أن يرف لها جفن، وبالمقابل تقوم بكل ما يمكن القيام به تجاه الاستثمارات الأجنبية من إصدار التشريعات اللازمة التي تمكن المستثمرين من التغلغل في الاقتصاد السوري والهيمنة عليه في مواقع لها أثرها المباشر على حياة الشعب السوري، وخاصة الشباب منه، مثل العقارات حيث وضعت أموال طائلة في هذا القطاع ماأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات حتى بات مجرد الحلم في امتلاك بيت متواضع هو ضرب من المستحيل.

النقابات في مواجهة الحكومة

علي الراز رئيس مكتب عمال النقل البري بدمشق، كان احتجاجه كبيراً على وزير النقل بسبب التعميم الذي أصدره مدير نقل دمشق بتجريد نقابة عمال النقل البري من مهمة توثيق عمليات مبيع وشراء السيارات التي تتقاضى من خلالها النقابات كأتعاب (500 ل.س)، وهي تقوم بهذا العمل منذ (50 عاماً)، والآن، وبحجة تسهيل الإجراءات الإدارية، يجري سحب هذه المهمة من النقابات التي من خلالها تقوم بتقديم الخدمات لعشرات الألوف من العمال (مراكز العلاج، والصيدليات، والإعانات العينية).

 عبد العزيز محمد حسن (نسيج حلب): هناك من يحاول إغراق الوطن من جديد في دوامة التبعية الاقتصادية وصولاً إلى التبعية السياسية، وانطلاقاً من ذلك نرفع صوتنا ليسمعه مَن تدعمه المؤسسات الليبرالية الموسومة بخاتم أمريكي صهيوني (إن إغضاب الاستعمار أهون من إرضائه). وليس نعيم الاستثمارات الموعودة والبنوك الخضراء سوى وعود واهية تخفي وراءها أساليب النهب الجديدة.

وطالبت المداخلة كرد على عمليات النهب التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، ضرورة أن يتم تشكيل لجان عمالية لكشف النهب والفساد ومتابعة المحاسبة على المستويات كافة آخذين بالاعتبار أن شطف الدرج يبدأ من فوق، والعودة عن الإجراءات الحكومية ذات الطابع الليبرالي، والحد من تغلغل الرأسمال الأجنبي في بنية الاقتصاد الوطني، والسعي لإصلاح اقتصادي يحقق المصالح الوطنية.

الخوف من الإضطرابات

ما هذا التخوف الكبير من تضمين القوانين للإضرابات العمالية في حال استشعر العمال وتنظيمهم النقابي خطراً يهدد مصالحهم، في حين تطالعنا وبكثرة القرارات والتوجهات والتشريعات إرضاءً للمستثمرين وأرباب العمل؟

إن تاريخ الحركة العمالية والتي نحن جزء منها يشهد بأن الأضرابات العمالية كانت عاملاً تقدمياً بكل المقاييس.

النقابي تامر سليمان من سكك حمص: لا يمكن أن تكون الإدارة والنقابة شيئاً واحداً، لأن الإدارة هي التي تظلم العامل، وهذا شيء واقعي. لماذا نتحسس عندما نقول إن الإدارة تظلم العامل إذا كانت الإدارة هذا واقعها؟

عندما نذكر سلبيات العمل الإداري يعني أن الإدارة مقصرة ونحن من مهامنا كشف التقصير من أجل تلافيه.

وتابع قائلاً: هناك عمال قائمون على رأس عملهم منذ (عشرين عاماً) ومايزالون مؤقتين ولم يثبتوا.

تعودنا في المؤتمرات النقابية أن يكون هناك ممثل عن التنظيم الحزبي لأن هناك طروحات سياسية تحتاج إلى رد.

نحن نعاني من واقع اقتصادي نشعر به بالإهانة، هناك عائلات تحت خط الفقر.

النقابي سام محمود: دائماًَ تطرح المطالب في المؤتمرات لكن نتمنى أن يعقد مؤتمر ليقول لنا ما توصلنا إلى حلول وما هي المشاكل التي حلت إلى الآن، لأن أي مطلب عمالي يتحقق يعزز العلاقة مع العمال ونحن نأخذ الثقة من عمالنا.

جاء في كلمة رئيس الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والصناعات المعدنية:

ـ إن تدهور الأوضاع المعيشية لجماهيرنا الكادحة في ظل الأسعار السائدة هي مؤشر على خلل في السياسات الاقتصادية المتبعة، وبقاء شركات القطاع العام على وضعها الراهن، حيث أنها خاسرة أو مطعون بجدوى وجودها، غير سليم. وفي ظل الظروف المحيطة بنا نحن مطالبون بتعزيز وحدتنا الوطنية.

إن إصلاح القطاع العام وإثبات وجوده يقوم على الإيمان بهذا القطاع وضرورة تخليصه من مشاكله ومعوقاته سواء ما يتعلق بالعملية الإنتاجية أو التسويقية وغيرها.

شركة بردى.. ضحية العابثين

رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية بدمشق: تساءلنا كثيراً فيما بيننا خلال اجتماع مكتب النقابة الاستثنائي الذي عقدناه في مقر مكتب النقابة تحضيراً لهذا المؤتمر السنوي الهام الذي كنا نتمنى من خلاله أن نقدم لكم الأخبار الجيدة عن قضايا عملنا وعمالنا، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولا بد لنا أن نكرر ما ذكرناه في مؤتمر نقابتنا السنوي وفي مؤتمر اتحاد عمال دمشق السنوي عن الواقع الفعلي والحقيقي للشركات، فهي مازالت تعاني من الصعوبات والمعوقات الكثيرة والتي لم يتم معالجتها حتى اليوم وهذا ما يقلقنا ويشعرنا كعمال في هذه الشركات أننا مازلنا تحت خط الأمان.

نناشد كل ضمير حي ومخلص ومحب للعمال الذين هم عمال منتجون في أوقات السلم وجنود محاربون في أوقات الحرب ونطالب قيادتنا الحزبية والنقابية وجهاتنا الوصائية ومن هم في موقع القرار بالرحمة لعزيز قوم ذل هذا العزيز العملاق بطاقاته المادية والبشرية والتي ارتبط اسمها /بنهر بردى/ العزيز كانت ضحية للعابثين والمتلاعبين بممتلكاتها دون رحمة أو شفقة حتى أوصلوها إلى ما هي عليه اليوم.

حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة متوسلة ومستغيثة بالمخلصين لمد يد العون والمساعدة وتقديم الإسعافات السريعة لمعالجتها وتحسين حالتها ووضعها بالعناية الفائقة والإشراف عليها من فريق طبي مختص يتمتع بالخبرة العالية لإنقاذ حياتها.

إضافة إلى دعمها مالياً حيث تعاني من صعوبات حادة تتجسد بعدم توفر السيولة المالية. الأمر الذي يساهم إلى حد كبير في زيادة التشابكات المالية وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

وهذا ما يسبب إرباكاً كبيراً في عملها لذلك هي بحاجة لدعم وضعها المالي وتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ خططها الاستثمارية والانتاجية والتي لم تتجاوز 8% والديون المترتبة عليها تجاوزت المليار ليرة سورية وتصل رواتب عمالها أكثر من 160 مليون ليرة سورية سنوياً حيث يتجاوز عددهم 850 عاملاً وعاملة.

شركاتنا مخسرة بآلاتها القديمة

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج: قدم في مداخلته مؤشرات هامة عن واقع قطاع الغزل والنسيج من حيث الإنتاج ونسبته والمبيعات والمخازين، حيث حذر قائلاً إننا نلاحظ من خلال ما ورد من مؤشرات ونشاطات إذا لم تتحقق نسبة التنفيذ للإنتاج 100% نكون خاسرين والتكاليف مرتفعة.

وتابع لقد بلغت خسارة المؤسسة النسيجية خلال عام 2006 بشكل مبدئي مبلغاً يقدر بـ/424/ مليون ليرة سورية.

وأسباب الخسارة:

1 ـ ارتفاع أسعار القطن عالمياً بين عامي 2005 ـ 2006 حيث كانت الزيادة المدفوعة في أسعار الأقطان في عام 2006 عن عام 2005 مبلغ وقدره /400/ مليون.

2 ـ عدم تخصيص الشركات التابعة باعتمادات وعجوزات التصدير والمقدر مجموعها بحوالي /150/ مليون ليرة سورية، وكذلك هناك سبب رئيسي بكل صراحة من الحكومة يوجد بعض الشركات المتعثرة والمخسرة إن لم يتم استبدال آلاتها تبقى مخسرة وعلى سبيل المثال مصابغ حمص والأهلية للغزل والنسيج بحلب ونسيج اللاذقية لأن هذه الشركات آلاتها قديمة جداً ولا يمكن أن تنافس الشركات العامة الأخرى ولا القطاع الخاص.

وأخيراً أشارت المداخلة إلى تعديل صندوق الرعاية الصحية للعمال الموسميين التابعين لمجال عمل مؤسسة الأقطان حيث تم زيادة المبلغ خلال الدورة النقابية /24/ من 1.5 مليون إلى 4 مليون ل.س.

يتلاعبون على القانون لوقف ترفيعنا

كانت مداخلات عمال النسيج ذات طابع مهني واضح، حيث سلطت الضوء على واقع شركات الغزل والنسيج لأهمية هذا القطاع الذي يلي النفط من حيث الأهمية الاقتصادية والإنتاجية واليد العاملة.

حيث جاء في مداخلة النقابية سعاد جعلي (الغزل والنسيج حماه):

1 ـ ضرورة دعم القطاع العام بمزيد من الاعتمادات اللازمة.

2 ـ ضرورة توزيع الأرباح على العمال حسب القانون (2)، لأن شركة حماه للزيوت القطنية تحقق أرباحاً ممتازة وتنافس داخلياً وخارجياً.

بكار سليمان من نقابة حلب: قال يجري وقف ترفيع العمال الموسميين في مؤسسة الأقطان حيث يجري فصلهم لمدة يوم واحد ثم يعادون إلى العمل.

إعادة النظر بالدعم الحكومي ليذهب إلى مستحقيه.

ليس كل شيء بيد وزير الصناعة

محمد أمين من نقابات الحسكة: أكد على ضرورة وضع حد للفساد واعتبر أن المقياس الأساسي لتحديد المردود الاقتصادي مرهون بتحسن الأوضاع المعاشية للعمال.

مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية: أدلى بحديث مطول حول واقع الصناعات النسيجية ودورها الاستراتيجي حيث قال: تتبع للمؤسسة 27 شركة منها شركات قوية وشركات متوسطة ومنها الضعيفة والميتة وقال إن الصناعة النسيجية هي صناعة استراتيجية حيث حققت إنتاج بـ22 مليار وبيع منه 21.300 مليون.

إن الهجوم على القطاع العام الصناعي النسيجي والكل ينتظر وصولنا إلى الهاوية إذا توقفنا عن المبيع يوماً واحداً يتراكم المخزون 700 مليون، وخلال حرب (تموز) توقف البيع داخلياً وليس خارجياً، أين الحس الوطني من أن القطاع الخاص سينهض ويدعم ميزانية الدولة.

من خلال ميزانية 2006 رواتب العمال 5.330 مليون من إجمالي 22 مليار ل.س وتابع أيضاً أن هذه الصناعة والمؤسسة هي حماية وقاعدة للعمال وعائلاتهم أتمنى من الجميع أن يكونوا يداً واحدة متعاونين للحفاظ عليها كقطاع عام.

الإضرابات منذ بداية العام لعمال مصر يطالبون برواتبهم أتمنى أن لا يحدث هذا في سورية لأن ما جرى في مصر هو إجراء جميع تجارب الخصخصة التي أوصلته إلى هذه النتيجة.

الكل ينظر إلى الربح والخسارة، أنا أتمنى على الجميع أن يفكروا من أين تأتي الخسارة إن كان من الفساد يجب أن نظهره؟؟.. إن كل ما يطالب به القطاع الخاص يحصل عليه أما ما يطالب به القطاع العام فلا....؟

وأشار إلى أن وزير الصناعة حاول الكثير لدعم هذه المؤسسة وهذه الصناعة ولكن للأسف ليس كل شيء بيد وزير الصناعة.

إن المسؤولية الأولى والأخيرة فيما يخص الاستبدال والتجديد بالنسبة لمصانع حمص تقع على عاتق هيئة تخطيط الدولة.