بين مؤتمر نقابة النقل البري بدير الزور.. ومديرية النقل.. حقائق غائبة
عقدت نقابة عمال النقل البري في دير الزور مؤتمرها في ظل القيادة النقابية الجديدة التي حلت محل المكتب السابق الذي حل مع نقابة عمال النفط وسبق أن تناولته قاسيون في «الحل.. ليس حلاً».
عقدت نقابة عمال النقل البري في دير الزور مؤتمرها في ظل القيادة النقابية الجديدة التي حلت محل المكتب السابق الذي حل مع نقابة عمال النفط وسبق أن تناولته قاسيون في «الحل.. ليس حلاً».
ما حصل في المؤتمر الطلابي لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للموسيقا في 21/2/2007، كان مفاجئاً لجميع الطلاب، حيث تم مسبقاً تحديد أعضاء المؤتمر (أي الذين يحق لهم حضور المؤتمر والمداخلة والانتخاب) بشكل عشوائي؟ وبغير علم الطلاب.
إن تصاعد الاتهامات للطبقة العاملة السورية وتحميلها مسؤولية الخسارات في الشركات ليس بريئاً كما نعتقد، وليس جديداً أيضاً، وخاصة اتهامها بأن شغلها الشاغل المطالبة بزيادة أجورها، وإن إنتاجية العامل السوري 18 دقيقة في الساعة
تضم محافظة دير الزور فيما تضم منجم الملح الصخري... مع أربع ممالح هي: الجبول وتدير والجبسة.. والبوارة، وهي المنتج الأساسي للملح..
سنكتفي بنقل الحقائق والوقائع من معمل الورق في دير الزور المستثمر من القطاع الخاص، كما شرحها النقابيون ولينصت أنصار الاستثمار والخصخصة!!
شهدت المؤتمرات الأخيرة لنقابات عمال دمشق مداخلات جادة وجريئة، تضمنت أبرز المطالب العمالية العامة، وبرز فيها استياء عمالي ونقابي كبير من سياسات الحكومة الحالية التي ماتزال تتعامى عن الواقع المزري للطبقة العاملة، وتبذل بالمقابل أقصى ما بوسعها لإنهاء القطاع العام..
يحضرني، ونحن والعالم نعيش هذه الأيام احتفالات باهتة بعيد المرأة، نص للأديب المصري نجيب محفوظ من مجموعته القصصية (أولاد حارتنا)، كان وما يزال ضمن مقرر اللغة العربية للثالث الثانوي، وهو من النوع الذي يحفر في الذاكرة..
اعتاد أصحاب الأعمال انحياز السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لهم، وتحولها عن مهام الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، إلى رعاية مصالح «أصحاب المعامل» وحسب... فشجعهم هذا الموقف منها على إجهاض ما تبقى من الأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون العمل 91 لعام 1959 وتعديلاته، بالرغم من تواضع وقصور وتخلّف هذه الأحكام والضوابط.
أبرزت مداخلة مكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية أهم مطالبها وهي تتلخص بما يلي:
واقع القطاع العام وصعوباته، قضايا العاملين وخاصة السياسة الأجرية.. عدم تنفيذ الاعتمادات الاستثمارية مع تخفيض هذه الاعتمادات.. الفساد.. والإعفاءات تحت يافطة تشجيع الاستثمارات، وقد تحولت إلى أداة لاستنزاف الثروة الوطنية وتخفيض واردات الخزينة العامة.. والتعويض عن الإعفاءات على حساب المواطن من خلال الرسوم والضرائب والغلاء الفاحش.