نقابات عمال حمص تنهي مؤتمرها.. الدعوة لإعادة هيكلة الحركة النقابية لتصبح على قدر الاستحقاقات..

إن مجمل تلك القضايا الهامة عكسها التقرير، محدداً موقف العمال منها ومهام الحركة النقابية حيالها..

قائلاً: عندما نتكلم عن الجانب الاقتصادي وعملية الإصلاح الاقتصادي، فإن هذا يرتب علينا كحركة نقابية مهاماً عديدة تتلخص في النقاط التالية:

1 ـ تطوير القطاع العام وإعادته ليأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة التراكمات السلبية التي علقت به، لأن هذا القطاع كان وما يزال وسيبقى هو دافع التنمية الحقيقي في سورية.

2 ـ تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين والتأهيل الإداري وعلى المستويات كافة.

3 ـ مشاركة العمال من خلال نقاباتهم في عمليات الإصلاح.

4 ـ دراسة وإيجاد آلية ومنهج لعمل النقابات في القطاع الخاص. وفي هذا المجال نرى ضرورة عقد مؤتمر نوعي للنقابات في مجال القطاع الخاص.

5 ـ الحوار والتعاون مع أرباب العمل في القطاع الخاص.

6 ـ الحفاظ على حقوق العمال في هذه المرحلة خاصة في وجه من يقرأ منهج اقتصاد السوق الاجتماعي قراءة خاطئة.

7 ـ التأكيد على دور رأس المال المستثمر المحلي والوطني في عملية التنمية الاقتصادية.

8 ـ تحسين المستوى المعيشي للمواطن بشكل عام لأن في ذلك تحقيقاً لحالة الاستقرار والأمان.

قتل القطاع العام عمداً

 مضيفاً: لأننا نعيش في مرحلة تحول اقتصادي من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ولما يفرزه هذا التحول من تبعات فإن ذلك يوجب على النقابات أن تتسلح بأفكار جديدة للعمل النقابي وذلك من خلال جانبين:

1 ـ في الجانب التنظيمي: إعادة هيكلة الحركة النقابية.

2 ـ صياغة خطاب نقابي جديد يتواءم ومفرزات المرحلة الراهنة مع التأكيد على ثوابت الحركة النقابية في سورية.

 أثبتت التطورات المتلاحقة في سورية أن القطاع العام هو الوحيد القادر على القيام بأعمال التعبئة والجاهزية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، وإن إضعافه يعني إضعاف العمود الفقري للدولة.

إن المؤشرات التي نلاحظها في النقابات العمالية على مختلف المستويات لا تعطي صورة واضحة على التوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي، بينما نرى مؤشرات هامة تؤكد أننا نسير باتجاه اقتصاد السوق الحر الذي نحن ضده وأن كلمة الاجتماعي تصبح أكثر فأكثر مجرد شعار، لتهدئة النفوس خاصة بين صفوف الطبقة العاملة والكادحين في حين تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

حر أم اجتماعي؟

وتخوف التقرير من طريقة تنفيذ الدولة لخططها الاستثمارية حيث قال:

نخشى في التنظيم النقابي إدارة الظهر للقطاع العام وقتله قتلاً تدريجياً نظراً لواقعه الحالي المتردي وتجاهل ضرورة إصلاحه وتطويره.. إن الظواهر السلبية المختلفة في الاقتصاد إنما هي أمور لا يمكن معالجتها بإجراءات إدارية، بل لا بد أن تكون بأساليب اقتصادية.

أكد التقرير الاقتصادي أخيراً (أن هذه الظواهر الاقتصادية تدل على أن الاتجاه العام في البلاد يسير باتجاه تقوية النشاط الرأسمالي.

قدم العديد من النقابيين مداخلاتهم التي تعكس هموم الطبقة العاملة وتخوفات حقيقية على القطاع العام ودوره في المستقبل الوطني والاجتماعي.

فقد جاء في مداخلة النقابي معن صالح عضو مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج:

إن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الفساد كثيرة وفي مقدمتها الفقر وتدني الرواتب والأجور مقابل ارتفاع المعيشة وضعف القضاء وعدم المساءلة وأن الإجراءات التي اتخذت في سورية لتقليص ما كان يجري في بعض المجالات لم تتوجه إلا باتجاه أصحاب الفساد الصغير في حين أن رموز الفساد الكبير مازالت محصنة في قلاعها مما يسيء إلى صدقية دعوات مكافحة الفساد واستفحالها.. يجب التوجه الجدي لمحاسبة كبار المرتكبين ومن وراءهم.

وأضافت المداخلة إلى أن ارتفاع الأسعار المتواصل أدى إلى تراجع القيمة الفعلية للأجور وزاد من تفاقم الأوضاع المعيشية للعمال على الرغم من التطمينات بأن الأجور زادت بنسب عالية دون الإفصاح عن النسب الحقيقية لغلاء السلع..

صمت الحكومة المطبق

النقابية منى هديب:

نقول: الرواتب والأجور... يقولون زادت 100%

نقول: الفقر.. يقولون: لم يمت أحد من الجوع.

نقول: اقتصاد السوق... يقولون: لا نزال في مرحلة انعطاف وانتقال لبناء مؤسسات وأنظمة النهج الاقتصادي الجديد، وسيأتي الاجتماعي تباعاً.

نقول: أزمة سكن، بطالة لا تتراجع، أزمة نقل وطرقات وارتفاع أسعار، أزمة مواصفات، وإصلاح قطاع عام... روتين وبيروقراطية.. وبالخط العريض.. الفساد..

يقولون... انتظروا واصبروا وستأتي المحاسبة لاحقاً..

أليس غريباً صمت الحكومة المطبق تجاه هذا الغلاء الجنوني لأسعار السلع والعقارات، اللهم سوى تصريحات ومناشدات لكبار التجار أن يرحموا من في الأرض ليرحمهم من في السماء؟!

هل يمكن أن نسأل حكومتنا العتيدة عن مقدار جرعة الصبر التي يجب أن تؤخذ في اليوم وكم خطة خمسية يجب أن تنتظر؟؟.

ثلاثة ملايين محروم

النقابي نزار العلبي عضو المؤتمر:

يأتي في أولويات هموم الطبقة العاملة الهم الوطني الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وهنا نؤكد على الموقف الثابت للطبقة العاملة من سياسة سورية في مواجهة الضغوط الخارجية وفي الدفاع عن القطاع العام ودوره الوطني.

أما بالنسبة لعمال القطاع الخاص وهو من أهم هواجسنا الكبرى في الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، فمن المعروف أن حوالي 3 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص ولا توجد دراسة حقيقية لعدد العمال غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية، حيث تصل نسبة هؤلاء العاملين إلى أكثر من 70%، وقد أجريت دراسة رقمية على مليون عامل يعملون في القطاع الخاص متوسط أجورهم (6000 ل.س) وهم محرومون من:

الإجازات السنوية والعطلة الأسبوعية وعطل الأعياد الرسمية، ويخسرون 17% مظلة تأمينية 14% اشتراك و/3/ تأمين. إذن مليون عامل يخسرون في العام الواحد /000000 220/ ل.س تذهب إلى جيوب أرباب العمل!

السوريون في لبنان

النقابي نديم السليم من نقابة عمال النفط:

تقدم من خلال مداخلته بمجموعة من المطالب:

1 ـ ضرورة التطبيق الأمثل لقانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق:

أ ـ جدول الأمراض المهنية (أمراض القلب ـ الجلطة الدموية ـ الجلطة الدماغية ـ الشلل بأنواعه).

ب ـ بالنسبة لراتب العامل المتقاعد يجب أن لا يتجزأ على أسرة العامل، بل يبقى الراتب كاملاً على المستفيدين منه.

2 ـ إيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة.

3 ـ منح طبيعة عمل للعاملين في قطاع النفط.

4 ـ ضرورة البت بالعمال المصروفين على أساس المادة /138/ في شركة مصفاة حماه

5 ـ مساواة العاملين في قيمة الوجبة الغذائية في قطاع النفط.

6 ـ تثبيت العمال المؤقتين والموسميين الذين مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات.

7 ـ متابعة أوضاع العمال السوريين في لبنان.

مهنة الأعمال الشاقة

النقابي أحمد شعبان رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:

ركزت المداخلة على واقع شركات الغزل والنسيج في محافظة حمص من حيث الإنتاج والاستبدال والتوقفات والمخازين وأيضاً واقع العمال في هذه المهنة.

وتضمنت مجموعة من المطالب:

1 ـ الإسراع في إنقاذ شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة والموافقة على مشاريع الاستثمار وخاصة مشروع النسيج الخامي.

2 ـ الإسراع بالموافقة على مشروع آلات الغزل النهائي لشركة الوليد..

3 ـ العمل على تثبيت العمال المؤقتين في شركة الوليد.

4 ـ العمل على عقد مؤتمر نوعي خاص بعمال القطاع الخاص، وأن يتبنى الاتحاد العام هذا الموضوع بجدية.

5 ـ محاسبة الإدارات الفاسدة

6 ـ تشميل عمال الغزل والنسيج كافة بتعويض طبيعة العمل واعتبار المهنة من الأعمال الشاقة والصعبة ومنح تعويض اختصاص للمدارس المهنية الفنية والصناعية.

نقابة عمال البناء والأخشاب:

تحدثت المداخلة مطولاً عن أوضاع الشركات الإنشائية من حيث دورها الرائد الذي كانت تقوم به والذي تقلص بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مما انعكس سلباً على قدرة هذه الشركات ودورها في عملية البناء المختلفة، وأدى تردي أوضاعها إلى الضرر الفادح بحقوق العمال المختلفة، وخاصة أجورهم وتعويضاتهم، وحددت المداخلة جملة من المطالب بهذا الخصوص:

1 ـ الطبابة: متوفرة في الشركة العامة للبناء ومعدومة في الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

2 ـ التعويضات: مازالت الشركات تعاني من الآثار السلبية للتعليمات التنفيذية للقانون /50/ ولا سيما فيما يتعلق بالجواز، فكلمة «يجوز» يصبح تأويلها كما يشاء المجتهدون.

3 ـ عمال القطاع الخاص: حيث لم يحظ عمال مهنة البناء حتى الآن بالاهتمام الكافي من التنظيم النقابي وهؤلاء العمال هم العمال الجوالون حيث لا يوجد أي مرسوم يرعى مصالحهم أو يؤمن الحماية الجسدية أو المهنية أو يضمن حياتهم من الخطر. حيث ضرورة تشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتشكيل هيئة لتنظيم عملهم مرتبطة بالنقابة المختصة.

4 ـ ضرورة مشاركة التنظيم النقابي في لجان التقييم النصف سنوية.

5 ـ ضرورة تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية والعودة عن قرار إلغاء 30% من جبهات العمل.

دعم الإرهاب

مداخلة الرفيق تامر السليمان:

 هناك محاولات عديدة لإركاع بلدنا الحبيب سورية سواء بالتهديد بالمحكمة الدولية أو من خلال اتهامها المستمر بدعم الإرهاب، وقد جرى تفجير الألغام في مواقع مهمة في أجهزة النظام (عبد الحليم خدام وغيره) وماتزال محاولات إركاع بلدنا عبر السياسات الاقتصادية والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية قائمة...

يدور حديث عن فشل المشروع الأمريكي، والواقع أن المشروع الأمريكي يتعثر، ولكنه لا يسقط أو يفشل إلا بتكريس المقاومة وثقافة المقاومة.

حول القطاع الخاص نؤكد أننا ضد الاستغلال، ونحن نقبل القطاع الخاص ولكنه لا يقبل بنا «العطل ليس بنا العطل بالقطاع الخاص».