نقابات دمشق تختتم مؤتمراتها... تأكيد على حقوق العمال ومطالبهم... ودفاع عن القطاع العام...

 ومن هنا فإن النضال من أجل حقوق الطبقة العاملة السورية والدفاع عن مكاسبها يأتي في سياق المعركة التي يخوضها شعبنا ضد تلك القوى على الأصعدة كافة مما يتطلب من القوى الوطنية كافة ومنها الحركة النقابية المبادرة إلى تعبئة الطبقة العاملة وإطلاق طاقاتها ومبادراتها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وكذلك الدفاع عن القطاع العام ضد الخصخصة من أجل أن يبقى القاعدة الصلبة التي يستند إليها شعبنا في معاركه المصيرية، وكذلك في أن تعود خيراته إلى أبنائه الحقيقيين المحرومين من تلك الخيرات بفعل آلة النهب، والتي حاولت المؤتمرات النقابية تسليط الضوء عليها بشكل أو بآخر، واعتبرتها السبب الأول لما آل إليه واقع القطاع العام، حيث أشارت المؤتمرات إلى طرق الإصلاح المتبعة التي لم تجدِ نفعاً إلى الآن، لأنها لم تمس جوهر المشكلة في القطاع العام.

وكذلك أكدت المؤتمرات النقابية على أن تفاقم أوضاع القطاع العام، قد عكس نفسه على حقوق العمال ومكاسبهم مثل الأجور ـ الحوافز الإنتاجية ـ الطبابة ـ تعويضات الأذى...الخ.

إن مواقف الحركة النقابية من محمل تلك القضايا لها أهميتها البالغة من حيث طبيعة المهام التي تواجه الحركة النقابية في المرحلة القادمة وكيفية التصدي لها.

افتتاح المؤتمر..

القادري: إلى العمل الجماعي

افتتح المؤتمر أعماله بكلمة المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق ألقاها رئيس المكتب جمال القادري مشيراً إلى أهمية عقد مؤتمر دمشق بذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني الشرق الأوسطي الجديد موضحاً الموقف السوري من هذا المشروع وأن سورية لن ترهبها التهديدات وحملات الافتراء التي تشتد ضدها.

في نهاية كلمته استعرض رئيس الاتحاد ما قام به المكتب التنفيذي خلال الدورة الانتخابية الحالية ومنها:

1 ـ إتباع أسلوب العمل الجماعي والمؤسساتي.

2 ـ تحسين صناديق المساعدة الاجتماعية حيث بلغ حجم المساعدات (ربع مليار ل.س لعام 2006) و800 مليون ل.س خلال الدورة الانتخابية.

3 ـ تطوير واقع المشاريع الاجتماعية العمالية في دمشق وعدرا.

4 ـ تقديم عشرات الدراسات والمؤتمرات الاقتصادية حول اقتصاد السوق الاجتماعي والقطاع العام وصعوباته ومشاريع الإصلاح القطاعية.

فتح المجال لإلقاء المداخلات حيث طلب الحديث 26 نقابياً ألقى 17 نقابياً مداخلاتهم والباقي قدموها مكتوبة دون إلقاء.

مداخلات.. ومطالب

تحدث رئيس مكتب الغزل والنسيج موضحاً واقع شركات الغزل والنسيج في دمشق وانعكاس ذلك على أوضاع العمال ومن تلك الصعوبات:

1 ـ إغراق الشركات بالديون والتشابكات المالية حيث بلغت الديون المترتبة على شركات دمشق /13525/ مليون ل.س.

2 ـ تعثر هذه الشركات في معالجة وضع المخازين التي تتراوح منذ عدة سنوات بين (2200 ـ 2500) مليون ل.س.

3 ـ مشكلة التسويق والصعوبات التي تواجه الشركات.

4 ـ ارتفاع نسبة الاهتلاكات وأسعار الكهرباء وانعكاسها على التكلفة.

5 ـ استمرار الإنتاج النمطي والاعتماد على الجهات العامة في تصريف الإنتاج.

6 ـ التأخر في دفع رواتب العمال في بعض الشركات.

7 ـ تدني الحوافز الإنتاجية.

8 ـ عدم استقبال الصندوق المشترك للإحالات المرضية للعمال بسبب عدم تسديد الشركات التزاماتها.

9 ـ التأخر في تأمين الوجبة الغذائية.

نقابة عمال الكهرباء:

ذكرت مقدمة مداخلة النقابة: نحن مطمئنون بأنه ليست هناك خصخصة للقطاع العام ولكن لم نلمس أية معالجة لتحسين واقعه ومعوقاته ولعل نموذج قطاع من قطاعاته يلقي الضوء على واقعه وصعوباته مستعرضين واقع عمل المنظومة الكهربائية في القطر حيث أصبح هناك عجز واضح في توليد الطاقة تعود أسبابه إلى تنامي الطلب والذي لامس 10% سنوياً وهذا يعني إضافة محطة توليد باستطاعة /1000/ ميغا وتأمين مستلزماتها من محطات التمويل وشبكات نقل متوسط ومنخفض وتأمين الوقود اللازم للتشغيل.

تقدمت النقابة بمجموعة من المطالب أهمها:

1 ـ الإسراع بتنفيذ محطة التوليد المتعاقد عليها في منطقة الدير علي ومحافظة دير الزور.

2 ـ وضع الدراسات للبحث عن البدائل في توليد الطاقة مثل طاقة الرياح.

3 ـ منح العاملين في قطاع الكهرباء وتعويض طبيعة عمل وفق النسب المقررة في القانون /50/.

4 ـ تثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم في المشاريع الدائمة أكثر من خمس سنوات.

5 ـ إيجاد معادلة تحقق التوازن بين الأجور والأسعار.

نقابة عمال التبغ:

تقدمت النقابة بمجموعة من المطالب أهمها:

1 ـ فتح سقف الحوافز العاملين كافة.

2 ـ منح كل العاملين طبيعة عمل وخاصة لعمال الإنتاج وفق نسبة 40% كما جاءت بالقانون /50/.

3 ـ تطبيق قانون المهن الشاقة والخطرة على بعض العاملين بسبب تعرضهم لغبار التبغ.

نقابة عمال النفط:

كانت مطالب عمال النفط كما جاءت في مداخلة مكتب النقابة هي:

1 ـ إصدار نظام خاص بالتشريع النفطي لوزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها.

2 ـ متابعة تنفيذ الدعاوي العمالية التي اكتسبت الدرجة القطعية.

3 ـ منح العاملين التعويضات (اختصاص، طبيعة عمل، جهد إضافي) بالتماثل ودون اللجوء إلى القضاء وتشمل كافة الفئات بالتعويضات المنصوص عليها.

4 ـ تشميل المتقاعدين بنظام الطبابة لمدة خمس سنوات بعد التقاعد.

5 ـ تثبيت العمال المؤقتين.

6 ـ إلغاء ضريبة الدخل على كافة التعويضات.

نقابة عمال البناء والأخشاب:

ركزت المداخلة على أوضاع الشركات الإنشائية من جراء عمليات الدمج التي حصلت وعدم توفر جبهات عمل لهذه الشركات مما انعكس على أوضاع العمال من حيث دفع أجورهم وحرمانهم من كافة المزايا العينية الواردة بالقانون /50/، وحرمان النقابة من اشتراكات العمال.

كانت للنقابة المطالب التالية:

1 ـ ضرورة تأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية لعمال الشركات الإنشائية.

2 ـ تطبيق المادة (65) من قانون العمل على العمال بشكل كامل.

3 ـ منح عمال الشركات الإنشائية عطلة يوم السبت أو منح تعويض مادي عنه.

4 ـ تطبيق نظام الحوافز وفق المرسوم التشريعي (84) لعام 2005.

5 ـ منح اللباس والوجبة الغذائية للعمال المستحقين.

6 ـ منح طبيعة العمل والاختصاص حسب ما جاء في القانون /50/.

نقابة عمال الاسمنت والأترنيت:

أكدت كلمة النقابة على إصلاح القطاع العام الصناعي وتطوير خطوط الإنتاج في صناعة الاسمنت وتخليصه من صعوباته من أجل قطع الطريق على من يريد إسقاطه.

نقابة الصناعات المعدنية:

تحدثت المداخلة عن ضرورة فتح حوار مع أرباب العمل للوصول إلى قواسم مشتركة تحقق مصالح الأطراف كافة. كذلك ركزت على أوضاع الشركات ومعاناتها وخاصة شركة بردى حيث لم تقدم لها المساعدة الضرورية للإقلاع والإنتاج، وأبدى مكتب النقابة تخوفه على أجور العمال البالغة سنوياً /160/ مليون ل.س.

نقابة عمال الصحة:

سلطت مداخلة النقابة الضوء على واقع العاملين في الصحة ومعاناتهم ومنها:

1 ـ العاملون في الصم محرومون من المعالجة الطبية المجانية.

2 ـ محرومون من طبيعة العمل (مديرية صحة دمشق وريف دمشق).

3 ـ الحوافز في مشافي التعليم العالي توزع بشكل غير عادل حيث تذهب نسبة 15% للأطباء والباقي يوزع على العاملين.

4 ـ أغلبية العاملين في القطاع الصحي لا يحصلون على وجبة غذائية.

5 ـ عمال القطاع الخاص لا زيادات في الأجور ولا تعويض تدفئة ولا تعويض عائلي.

نقابة عمال السياحة:

حددت نقابة عمال السياحة مطالب العمال معظمهم من القطاع الخاص بالتالي:

ـ إرغام العمال توقيع استقالات وبراءة ذمة مسبقة قبل بدء العمل.

ـ عدم اعتماد عقد عمل نموذجي وفردي وموثق من الجهات المختصة.

ـ المعاناة المستمرة مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف التعويضات ولا سيما إصابات العمل ونهاية الخدمة وعدم اعتماد زيادة دورية للعاملين في القطاع الخاص.

ـ مخالفة أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات وعدم تسجيل العاملين أو تسجيل البعض بغير رواتبهم الحقيقية.

ـ لا توجد إجازات سنوية والعطل الرسمية ولا توجد إجازات مرضية وتعويض عائلي وتدفئة إضافة لساعات عمل طويلة.

ـ لا توجد أنظمة داخلية معتمدة تبين حقوق العامل وواجباته في غالبية المنشآت ولا يوجد زيادات دورية ولا تسجيل في مؤسسة التأمينات وإن وجد يتم بغير الأجر الحقيقي.

وفي النهاية قال: طالبت معالجة تصرفات وزارة العمل التي توفر الدعم المطلق لأصحاب العمل بمعزل عن العاملين وبعكس أهدافها الواردة في نظامها الداخلي وطالب:

ـ بفصل وزارة العمل إلى وزارتين تعنى بالعمل والعمال وتسند إلى أحد النقابين وأخرى بالخدمات الاجتماعية والجمعيات والمعاهد.

ـ إحداث أمانة خاصة في الاتحاد العام لنقابات العمال وفي كل اتحاد محافظة ترعى القطاع الخاص وتعالج شؤونه وهمومه.

ـ تغيير ملاك مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجعل غالبيتهم من ممثلي العمال والمنظمة كون أموالها هي أموال العمال.

نقابة عمال السكك الحديدية:

رئيس النقابة سلط الضوء في مداخلته على حزمة من القضايا الهامة التي تخص عمال السكك الحديدية وغيرها:

قال إن قطاع النقل في السكك الحديدية لم يحل مشكلة النقل بين المحافظات وبقي خارج حدود المنافسة مع وسائل النقل الأخرى بالرغم من الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه وأشار إلى استمرار معاملة العاملين فيه على نظام السير ولم يصدر نظام الضابط للعاملين في السكك الحديدية.

وأضاف حول القانون /50/ إن القانون صدر مع وقف التنفيذ لبعض القضايا المالية وخاصة طبيعة العمل التي منحت للبعض والبعض الآخر لم تمنح لهم على أساس التعليمات التنفيذية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والذي تمنى أن يصدر القانون معه التعليمات مباشرة وواضحة لا تحمل (يجوز، ويمكن، وبناء على اقتراح... الخ). أكد أيضاً على غلاء الأسعار ودور التجار في استغلال المواطنين بزيادة الأسعار دون أن تحرك الحكومة ساكنا تجاههم وتساءل: هل هؤلاء التجار هم الضمانة لنا؟؟.

وأخيراً طالب المسؤولين عن اقتصاد السوق الاجتماعي أن يحددوا طبيعة هذا الاقتصاد بشكل واضح لأن ما تسمعه عن هذا الاقتصاد ليس واضحاً وهناك اختلاف في تعريفه بين الاقتصاديين.

ثم وجه سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مبلغ (50) مليار التي ذهبت إلى صندوق الدين العام. وكذلك اقترح على الوزيرة إنشاء وزارتين واحدة للعمل وأخرى للشؤون الاجتماعية.