بصراحة تساؤلات لا بد منها

مما سيمهد لإجراءات قد تقدم عليها الجهات الوصائية للانقضاض على حقوق العمال الواحد تلو الآخر ونذر ذلك بدأت بالظهور من خلال القانون الجديد المزمع إصداره للقطاع العام الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بعدم حصول العمال على حوافزهم الإنتاجية إلا على أساس الإنتاج المسوق، ولا نعلم على أي أساس جرى إقرار هذا البند القراقوشي الذي يحرم العمال من حقهم في الحوافز الإنتاجية على أساس الإنتاج كما يقره الآن قانون الحوافز الإنتاجية المعمول به، والذي يحتاج أيضاً إلى إعادة دراسة.

والقضية الأخرى حق الإدارة بنقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر، وهو سلاح قد تستخدمه الإدارات بصورة سيئة ومجحفة. وقد استخدم «النقل» في بعض الشركات الإنشائية وفرض على العمال الذين حرضوا على الإضرابات أو الاعتصامات التي جرت من أجل دفع أجورهم المستحقة المتأخرة.

إن مطالبة العمال بزيادة أجورهم حق تكفله لهم اتفاقيات العمل العربية والدولية، طالما أن أجورهم التي يتقاضونها غير متناسبة مع مستوى معيشتهم، وإن تحميلهم المسؤولية عن نسب الإنتاج المتدنية هو لتبرير سلوك تلك الإدارات الفاشلة..

من حقنا أن نتساءل:

1ـ هل العمال مسؤولون عن وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية، ودراسة الأسواق وما يناسبها من أنواع السلع التي ستنتج؟؟

2ـ هل العمال مسؤولون عن وضع الخطط الاستثمارية لتجديد خطوط الإنتاج وعقد الصفقات بجلب الآلات ذات المواصفات الإنتاجية العالية والمفروض أن تساهم في رفع نسب الخطط الإنتاجية وبجودة عالية؟؟

3 ـ هل العمال مسؤولون عن نوعية المنتج إن كان نمطياً أو متوافقاً مع الأسواق.

4 ـ هل العمال يقررون وضع خطط اليد العاملة وتدريبها وتأهيلها؟

5 ـ هل العمال من يضعون خطط الصيانة بكل أنواعها لتبقى الآلات تنتج دون توقفات كما هو الآن؟؟

العمال ليسوا مسؤولين عن كل تقدم، وإذا كان المقصود بالعمال هم النقابيون باللجان الإدارية، فإن قيادة الاتحاد هي التي تقوم بتسميتهم وتعيينهم، وبالتالي هي المسؤولة عن محاسبة البعض منهم عن ممارساته المتواطئة مع الإدارات والمصادقة على كل ما تطرحه هذه الإدارات، وهنا تستذكر ما قاله نائب رئيس الاتحاد: (عوامل الربح متوفرة، وأسباب الخسارة هي الإدارة وجهازها الإداري بما فيه العمال).

يمكن القول بناء على ما سبق: إن ممثلي النقابات في اللجان الإدارية لا بد أن يكونوا منتخبين من هيئاتهم القاعدية التي تمنحهم ثقتها وستطيع أن تسحب هذه الثقة إذا كان النقابي ليس أهلاً لها، وبهذا يمكن أن تحقق الرقابة العمالية المباشرة على سلوك النقابيين في اللجان الإدارية وخارجها، وتستطيع أن تمنع عمليات النهب بحلقاته المختلفة، لأن العمال هم أصحاب مصلحة حقيقية بمواجهة النهب والفساد، وباستمرار عمل الشركات و المعامل بصورة جيدة مما سينعكس بالضرورة على مكاسبهم وحقوقهم التي أقر بها القانون.