نقابة النقل البحري: يجب إلغاء تخصيص المشاريع العائدة للقطاع العام!

على صعيد شركة مرفأ اللاذقية

1 ـ تأمين سيارات خدمة لجهة الإشراف في مديرية الإنشاءات في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية لتتمكن من متابعة الأعمال التي تنفذ في المرفأ بإشرافها.

2 ـ إعطاء الوجبة الغذائية للصيانة المدنية.

3 ـ زيادة الحوافز الإنتاجية للإخوة العاملين بما يتناسب والجهود المبذولة والأرباح التي تحققها الشركة سنوياً، سنداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمرفأ.

4 ـ الإسراع بإعطاء نسبة من الأرباح تتناسب مع الجهود المبذولة والأرباح السنوية المحققة سنداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

5 ـ العمل على مراقبة الأسعار وضبطها والحد من الغلاء وموازنة الرواتب معها بشكل يؤمن حياة كريمة للمواطن.

6 ـ منح طبيعة عمل للعاملين في الدفاع المدني.

7 ـ دعم الشركة بوسائط نقل جماعية، وحل موضوع التنقل ضمن الحرم المرفئي طالما أن هناك إجراءات اتخذت لمنع وسائط النقل الخاصة من دخول المرفأ.

8 ـ إملاء الشواغر في النقص الحاصل من عمال الإرشاد، والقواطر، وعمال الإنتاج، والضابطة والدفاع المدني، والسائقين.

9 ـ صرف العمل الإضافي على الراتب الثابت أيضاً بالإضافة إلى الراتب المتحول.

10 ـ إعطاء طبيعة العمل على الراتب الجديد.

11 ـ تثبيت العاملين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين.

12 ـ بناء مجمع للسائقين أسوة بالمجمع العمالي لعمال التناول.

13 ـ زيادة مخصصات الوجبة الغذائية.

14 ـ إيجاد حل لموضوع البطالة بإيجاد فرص عمل بتوسيع الاستثمارات الحكومية وإلغاء فكرة تخصيص المشاريع العائدة للقطاع العام ودعمها كي تواكب التطور.

15 ـ العودة للعمل بالإجازات الساعية واحتسابها من الإجازات الإدارية للعامل لأنها ضرورة اجتماعية ملحة.

16 ـ ضرورة تأهيل العناصر اللازمة لصيانة الآليات والإنشاءات الجديدة.

17 ـ تشكيل لجنة من التنظيمين الحزبي والنقابي وإدارة الشركة لدراسة موضوع إعطاء العاملين والفنيين والسائقين وباقي عمال الشركة ممن هم مساعدون للعملية الإنتاجية متحول من حصة الشركة وإنهاء هذا الموضوع بشكل يحقق العدالة للجميع.

18 ـ الإسراع في تعديل قرار تشكيل اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.

على صعيد شركة التوكيلات الملاحية

1 ـ إلغاء الفقرة /ب/ من المادة /1/ من قرار وزارة النقل رقم /750/ تاريخ 1/5/2003 حول المبالغ المقطوعة الواجب تسديدها إلى شركة التوكيلات الملاحية من الوكيل.

2 ـ تعديل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من القرار رقم /751/ تاريخ 8/5/2003 بحيث تصبح البضائع التي يقوم القطاع العام ببيعها والتي تشحن بحراً يكون وكيل السفينة شركة التوكيلات الملاحية مهما كان شرط البيع.

3 ـ الموافقة على تغيير صفة عمل الوكيل البحري بناءً على طلبه وقلبه إلى وكيل حماية.

4 ـ إلزام الوكلاء البحريين العمل بموجب تعرفة محددة.

5 ـ يعهد إلى شركة التوكيلات الملاحية وكالة السفن التي تنقل بضائع العبور الخارجي باستثناء ما كان منها معبأً ضمن حاويات.

6 ـ منح شركة التوكيلات الملاحية التسهيلات اللازمة لتنشيط أعمالها وذلك بإعطاء الشركة الناقلة وربابنة السفن وتقديم الهدايا الرمزية لهم.

7 ـ التأكيد على تنفيذ نص المرسوم /55/ نصاً وروحاً وسحب الترخيص من كل وكيل لا يستخدم خطوط ملاحة جديدة ولا يلتزم بما يترتب عليه من واجبات تجاه تنفيذ العمل.

على صعيد مؤسسة النقل البحري

1 ـ رفد المؤسسة بسفن جديدة وحديثة تتناسب مع نوعية وأنماط البضائع المصدرة والمستوردة من وإلى القطر.

2 ـ إلغاء الاستثناءات التي تحصل عليها بعض المؤسسات من الشحن عن طريق المؤسسة والتقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لذلك.

3 ـ إعطاء المؤسسة مرونة أكبر باستثنائها من بعض القوانين والأنظمة النافذة لتكون قادرة على العمل بحرية ومرونة تستطيع من خلالها اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفقاً للظروف التي تحكم العمل.

6 ـ تشميل المؤسسة بمبدأ الإدارة بالأهداف.

7 ـ ضرورة تثبيت العمال الذين أبرموا عقوداً سنوية والذين مضى على استخدامهم أكثر من عقد.

على صعيد المديرية العامة للموانئ

1 ـ تخصيص الاعتمادات المالية للمشاريع المتعاقد عليها والمصدقة أصولاً من الجهات المختصة فور تصديقها بغية تنفيذها في الوقت المناسب.

2 ـ زيادة المخصصات المالية على بنود العمل الإضافي والمكافآت والمحروقات.

3 ـ تشميل العاملين بنظام الحوافز الإنتاجية والرعاية الصحية.

4 ـ ضرورة تنفيذ خطة الآليات المطلوبة التي تندرج في الخطة الاستثمارية لشراء السيارات المدفوع قيمتها إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية منذ أكثر من خمس سنوات.

5 ـ تشميل العاملين في الموانئ بالصندوق التعاوني التابع لوزارة النقل.

على صعيد مطار باسل الأسد الدولي

1 ـ معالجة نقص آليات الخدمة في المطار، وخصوصاً آليات نقل العاملين من وإلى المطار.

2 ـ زيادة الملاك العددي للعاملين في المطار والاعتماد على المؤهلات العلمية المناسبة.

3 ـ الإسراع بتنفيذ صالة ركاب جديدة تستوعب القادمين والمغادرين.

 4 ـ إنشاء منطقة سكنية قريبة من المطار خاصة بالعاملين.

5 ـ تأمين روضة أطفال في المطار خدمة لأبناء الأخوات العاملات.

6 ـ محاسبة الطبيب في الوصفات الخاطئة وليس العامل.

7 ـ الإسراع في إصدار قانون الضمان الصحي.

8 ـ الإسراع بموضوع السكن العمالي.

9 ـ توريث راتب الرجل للزوجة العاملة أسوة براتب المرأة.

10 ـ إعطاء إجازة أمومة للمرأة العاملة عن الولد الرابع لأسباب إنسانية مراعاة للظروف الصحية لها دون إعطاء تعويض عائلي للمولود.