رئيسة نقابة عمال السياحة باللاذقية: ضرورة تصويب أداء وزارة الشؤون الاجتماعية و(أرباب) العمل؟!

ـ الموضوع الذي استحوذ على اهتمام العاملين في القطاع الخاص كافة وتعاطف القيادات السياسية والنقابية معهم خلال انعقاد مؤتمراتنا السنوية، هو حرمان هذه الشريحة من الزيادة الأخيرة على الرواتب التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية بالمرسوم 14 لسبب غلاء المعيشة فالمادة /156/ من قانون العمل خولت وزير الشؤون الاجتماعية تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن وزارة العمل ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة حسب الأحوال، وعن أرباب العمل، ومن العمال، للنظر في الأجور، وألزمت المادة /158/ منه هذه اللجنة بعقد دورة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور، أو إضافة الزيادة المتوجبة على الأجور في ضوء ظروف واقع المعيشة وارتفاع الأسعار كما عليه واقع الحال.

وعلى الرغم من المحاولات والمراسلات كافة إلى الجهات المعنية ع/ط اتحاد عمال المحافظة إلى الاتحاد العام والقيادة السياسية، إلا أنها جميعها باءت بالفشل، وهذه المرة الأولى منذ عهد القائد الخالد حافظ الأسد حتى الآن، هذا الغلاء الذي طال المواد الاستهلاكية والطبابة والدواء كافة... وغيرها؟ لم يكن على العاملين في القطاع العام فقط بل شمل الشعب السوري كافة.

والغبن الذي طال عمال القطاع الخاص خلال عهد هذه الوزارة الميمونة الحالية، لم يلحق به منذ إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فعمالنا يشعرون بأنها وزارة أرباب عمل، وهناك العديد من إشارات الاستفهام والتعجب من جميع العاملين في القطاع الخاص حول أداء هذه الوزارة، ويرغبون بحل هذا اللغز معها، فعمالنا في القطاع الخاص كما يقول المثل: «مضروبين بحجر كبير»، علماً أن متوسط رواتبهم بالكاد مماثل إن لم نقل أقل لرواتب العاملين في القطاع العام أقول: عمالنا لا مدراءنا، خاصة لمن أمضوا سنوات الخدمة نفسها، فما يحصل عليه عامل القطاع العام من ترفيعات، وتعويض لباس وغذاء وغيرها من التعويضات هي حلم لعامل القطاع الخاص، نحن هنا لسنا بصدد مقارنة، إذ نتمنى الخير والعيش الرغيدللعاملين كافةً.

ـ هنا نشير إلى أننا لم نيأس، وسنعيدالكرّة والمطالبة إلى أن يسمع الجميع صوت هذه الطبقة للحصول على جزء ولو يسير من حقها، كونهم يحملون الجنسية نفسها التي يحملها كافة العاملين في القطاعات الأخرى.

كما نرجو ونأمل من المعنيين إزالة هذا التطنيش من الوزارة الذي يعتبره عُمالنا في القطاع الخاص تواطؤاً على حقوقهم ومصالحهم لا يمكن الاصطبار عليه.

نتمنى مناقشة موقف السيدة الوزيرة مع الجهات المختصة لإنصاف هؤلاء العمال قبل نفاذ صبرهم، خاصة وأن هناك أصداء تردد بزيادة مرتقبة جديدة على الرواتب تلوح في الأفق.

ـ بدأنا مداخلتنا بسؤال ونختمها بأمنية من العاملين في القطاع الخاص كافة هي تصويب أداء وزارة العمل كما نصت عليها القوانين والأنظمة بحيث تكون وزارة العمال وأرباب العمل معاً.

■ رئيسة نقابة عمال السياحة باللاذقية

غادة علي