في مؤتمرات نقابات حماة: قيادات نقابية تكشف أوجه الفساد وتحذر من الليبرالية الجديدة

عناوين هامة طرحت في مؤتمر اتحاد عمال محافظة حماه أمام الإخوة أسامة عدي رئيس مكتب العمال والفلاحين والقطري والقيادة النقابية، قال السيد عدي أمام المؤتمر: نحن نسعى إلى عدالة اجتماعية، لا يهم المسمى اشتراكي أو اقتصادي. يهمنا ما يتحقق في الواقع وعلى الأرض من خير ومن رفاه للمواطن.. ونحن نشكو من تفاوت في الدخل، وارتفاع في تكاليف المعيشة. وهذا لا يمكن إصلاحه إلا بالمزيد من الاستثمار، وإقامة المنشآت من خلال إقامة المنشآت الصناعية والزراعية والسياحية وإيجاد فرص عمل، وطالب القيادة النقابية بدور جديد مع المتغيرات الاقتصادية وأساليب عمل جديدة تتناسب والمرحلة الراهنة.. وقال: علينا أن نفكر كيف ننتقل بعملنا.. بنضالنا إلى مرحلة جديدة.

* ماهر زيتاوي رئيس نقابة المصارف تحدث عن الفساد في المصرف التجاري السوري فرع /1/ والتجاوزات والأموال التي تهدر «سبق لقاسيون قبل أشهر وكشفت هذا الفساد» وحول المصرف الزراعي قال هناك 10 فروع ولا توجد صلاحيات وفي فرع «الزيارة» تم نقل 40 مليون ل.س بسيارة المصرف وتعطلت على الطريق وإصلاحها يكلف 800 ل.س ولا توجد صلاحية للإصلاح.

* محمود شنتوت رئيس نقابة الغذائية قال: أرسلنا وثائق من مظاهر الفساد في بعض المواقع ولكن بلا نتيجة، ومنها مخبز القلقة الآلي حيث يتقاضى المدير الرشاوي بشكل علني، وتحدث عن خلل تعاني منه الشركات والمعامل كالسكر والبصل والخميرة.

* النقابي رفيق ضاهر قال: إن الاستثمارات ضرورية وهامة، ولكن من يقود، ويوجه هذه الاستثمارات؟؟ وإذا غابت الدولة سوف تتحول إلى فوضى انتقادية ويأكل القوي الضعيف. وعلى الواقع لم تطور الحكومة أية منشأة من سنوات عديدة في حين تعطى كل الامتيازات للقطاع الخاص.. ونحن حتى الآن لم نرتق إلى اقتصاد سوق اجتماعي. قيل لنا: أنّ اقتصاد السوق يحد من الاحتكار والغلاء وعلى أرض الواقع بدأت الأزمات.. ارتفع الدولار أمام الليرة وعندما تدخلت الدولة انخفض الدولار، ولكن بقي الغلاء.. وهنا سقط الاجتماعي. والغلاء أكل كل شيء.

* سعاد جعبلة رئيسة نقابة الغزل تحدثت عن معاناة معمل الصوف التي تتمثل في عدم استجرار شركات السجاد وعدم السماح للمعمل بتصريف إنتاجه للقطاع الخاص، وقالت: إن للمعمل ديوناً حتى 31/12/2006 تبلغ 676 مليون ل.س على شركات السجاد، وإشارات إلى توقف 14 وحدة إرشادية وتسريح العاملات بسبب ربط الإنتاج بالتسويق وطالبت بإيجاد صناعة بديلة وتساءلت هل العاملة مسؤولة عن التسويق.

* سليمان يونس رئيس نقابة الدولة والبلديات تحدث عن الفساد الذي استشرى في الإدارات كافة وقال: كيف يطبق القانون؟.. وإن عدم مصداقيتنا والتستر على من يخرق القانون هو السبب في الفساد.. وتساءل: كيف يتدخل مسؤول كبير.. وزير أو غيره لتعيين عامل فئة 4.

لقد فقدت الثقة بين المواطن والدولة والحزب وتحدث عن تمويل البلديات ورواتب العاملين من المخالفات.

* مازن الآذن رئيس نقابة البناء والأخشاب طرح واقع الشركات الإنشائية وواقع عمال القطاع الخاص في مهن البناء وحرمانهم من الحد الأدنى من الحقوق بل ملاحقتهم قضائياً في موضوع المخالفات.

* سميح العاصي رئيس نقابة الكيمياويات طرح حلولاً لواقع شركة الإطارات كما يلي:

ـ ضخ استثمارات جديدة من الحكومة لشراء تكنولوجيا حديثة للصناعات الاستراتيجية أو المشاركة مع دول تملك تكنولوجيا متطورة تقوم بتحسين الإنتاج وتسويقه والاستغناء عن أسلوب «الاستبدال والتجديد».

ـ حماية المنتج الوطني من خلال وضع ضرائب على البضائع المستوردة كما هو الحال في بقية الدولة العربية والأجنبية.

ـ إعطاء كامل الصلاحيات للشركات الإنتاجية ومحاسبتها على ضوء النتائج مع الإصرار على دعم القطاع العام.

ـ حماية حقوق القائمين على رأس عملهم عند أي إجراء يخص إصلاح أية شركة ورفد العمالة القائمة بعمالة شابة «بدل متسرب» وطالب إصدار قانون عمل لكافة العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص أو التعاوني أو المشترك لأن الإنسان من حقه أن يعيش ولديه فرصة عمل محترمة. وإصدار نظام داخلي نموذجي لشركات القطاع الخاص، وعدم السماح بالترخيص لأية منشأة إلا بعد توثيق عقود العمال في النقابة.

* النقابي رجب نعوف قال: إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح الأجور هو وَهْم فإصلاح الأجور هو قاطرة الإصلاح الاقتصادي الجدي لأن المقياس الأساسي للأداء الاقتصادي هو مستوى معيشة الشعب. ولكن الذي جرى حتى الآن هو تطبيق للسياسة الليبرالية الاقتصادية المتسترة بمقولة اقتصاد السوق. وإن إحداث هيئة الاستثمار بدلاً من القانون رقم 10 السيء؟! وإحداث سوق الأوراق المالية «لتشغيل الأموال الفائضة لدى عمالنا» والتوقف عن التوسع الأفقي والعمودي للقطاع العام ما هي إلا التجسد العملي لهذه السياسة والنتائج زيادة الاستقطاب الطبقي في البلاد من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أكبر لصالح الفئات الاستغلالية. وفي حال تعمق هذه السياسة ستكون لها نتائج كارثية على الإنتاج الوطني وعلى وضع المنتجين عموماً.

* وقال: يدخل سوق العمل سنوياً 150 ألف شخص جديد والإحصائيات تقول: «إنه بلغ عدد العاطلين عن العمل 600 ألف لغاية 2004.. أصبح لدينا جيشٌ بكل معنى الكلمة من العاطلين عن العمل والمطلوب وضع برنامج وطني متكامل ووضع خطط استثمارية للدولة والحد من سوء توزيع الثروة الوطنية. وهنا نؤكد على:

- أهمية تطوير بعض المنشآت مثل شركة الإطارات والبورسلان والبصل والحديد والأحذية والإسمنت وإنشاء معامل للصناعات الغذائية في منطقة الغاب.

وقال: إن تصريحات الدردري بشكل دائم تدعو بشكل غير مباشر إلى تقليص دور الدولة في الاستثمار وإلى الخصخصة.

* هكذا.. صرخات من القيادات النقابية تحذر من مفاعيل اقتصاد السوق من جذب رؤوس الأموال الأجنبية تحت يافطة تشجيع الاستثمار، من الانفتاح من العولمة.. من هضم حقوق العمال.. من البطالة..من نسف المكاسب الاقتصادية التي تحققت عبر سنوات طويلة.. صرخات علها تجد الآذان الصاغية؟!!

■ نزار عادلة