عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

بدأت نقابات دمشق بعقد مؤتمراتها السنوية، وكالمعتاد تقدم مكاتب النقابات تقاريرها المعتادة أيضاً والمتكررة في تفاصيلها المدّورة من عام إلى آخر دون أن تتمكن تلك التقارير من عكس الحياة الحقيقية للعمال داخل مكان العمل، ومطالبهم، حيث خلت تقارير النقابات المنعقدة مؤتمراتها حتى الآن تقريباً من إبراز قضية الأجور كشعار رئيسي يجب النضال من أجله يومياً، وربطه بسلّم متحرك مع غلاء الأسعار، أسوة بما يفعله التجار من زيادة في أسعار المواد سواء هبط سعر الصرف أم ارتفع، دائماً الأسعار في تصاعد، أليست هذه ديمقراطية السوق كما يقولون؟!

رأت أمانة شؤون العمل لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في جوابها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مشروع قانون خاص بتأمين البطالة أن هناك تناقضاً كاملاً بين مواد مسودة المشروع والأسباب الموجبة للصدور وأن هذا المشروع لا يلبي الأبعاد الاجتماعية ولا يشكل بديلاً عن قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول وحتى العربية وذكر السيد محمد خالد المرعي أمين العمل أن المشروع لا يعالج مشكلة البطالة المتفاقمة ولم ينظر المشروع في حالة المتعطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل.

ألقى الرفيق عدنان درويش كلمة في مؤتمر اتحاد الحرفين بمحافظة ريف دمشق المنعقد بتاريخ 01/02/2006، هذا نصها:

عقدت نقابة عمال الحمل والعتالة بدمشق مؤتمرها السنوي يوم الإثنين 13/2/2006 وجرت مناقشة أبرز المشاكل التي تعترض عمل النقابة والعمال التابعين لها بجرأة وموضوعية، وهذه بعض المداخلات التي قدمت في المؤتمر:

رحب الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقدام النائب العام على كشف ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي، واعتبر ذلك خطوة إلى الأمام على طريق الإصلاح والشفافية، رغم كونه متأخراً، وعبر الناطق عن دهشته للرقم الأولي الذي ذكره النائب العام، وقال: إن هذا المبلغ كان سيغطي موازنة سنة كاملة للسلطة، كما كان يمكن أن يخلق عشرات آلاف فرص العمل لو تم استثماره في الاقتصاد الوطني.

تمخض الجبل فولد فأراً، أو كما يقال بالمثل الشعبي «صمنا، صمنا وفطرنا على بصلة». هذا على ما يبدو انعكاس صادق عن ردة فعل العمال بمختلف مواقعهم الإنتاجية، والخدمية عن الزيادة التي طبل وزمر لها المسؤولون كثيراً من أجل تحسين الوضع المعاشي للعمال، مدعين أن الزيادة جاءت مغايرة للزيادات التي سبقتها من حيث بعدها الاجتماعي الذي حققته؟!،

بحت حناجر النقابيين وهم يصرخون بأعلى أصواتهم الوطن في خطر والقطاع العام في خطر، ولكن الحكومة بأركانها، أذن من طين وأخرى من عجين، ولاحياة لمن تنادي.

● على كل مسؤول أن يقدم بياناً مالياً عما يملك قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية

● لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.

جرت خلال العام المنصرم أحداث وتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة، و فرضت تلك التطورات نقاشات، وحوارات هامة، وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. وقد عكس هذا الوضع نفسه بقوة على الشارع، وعلى القوى السياسية، وما يهمنا هو انعكاس الوضع الاقتصادي على الطبقة العاملة، وبالتالي جملة المواقف التي برزت كردود أفعال على هذه التطورات، وخاصة ردة فعل الحركة النقابية على ما يجري،