الاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة لتتوقف الحكومة عن سياسة الخصخصة بكل أشكالها

● لو أعطيت للشعب ديمقراطيته وحريته فِإنه سيطرد الفاسدين من كل الأرض السورية.

● لماذا يتم الآن التوجه نحو الخصخصة لمعامل الأسمنت والمصانع والمرافئ ذات الصلة المباشرة بحياة الشعب والوطن؟

● المطلوب كسر آليات الفساد الكبير الذي يعتبر نقطة الضعف في نسيج الوحدة الوطنية.

● تصر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تهميش دور نقابات العمال!!.

● الحكومة تتفرج دون أي حركة لضبط الأسعار ولجم أرباح كبار التجار حيتان المال

● يجب اتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لمطالبنا  العمال 

● رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري:

أشار إلى المطالب العديدة التي تقدم بها النقابيون قبله مؤكداً في الوقت نفسه على مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وافق عليه المؤتمر العاشر لحزب البعث، حيث قال: إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو إيجاد التواؤم بين آليات السوق المتوحشة، والعدالة الاجتماعية، ولكن في الواقع هذا يحتاج إلى بيئة تشريعية يأتي في مقدمتها إصدار قوانين:

الأول: قانون مكافحة الفساد.

الثاني: قانون منع الاحتكار أو المنافسة.

وأشار أيضاً إلى فلتان الأسعار، الذي تشهده الأسواق، والذي تكتوي بناره الطبقة العاملة والفقراء.

● النقابي عرفان كلسلي من اتحاد عمال دمشق: تحدث عن خطة الاتحاد في دراسة وضع شركات القطاع العام الصناعي، وإن الاتحاد سيقدم رؤية متكاملة لذلك.

كذلك أكد على ماوصلت إليه شركة بردى من أجل أن تقلع مرة أخرى بإنتاجها ومن أجل ذلك تحتاج 200 مليون ليرة كقرض تسدده من إنتاجها ولكن اللجنة الاقتصادية لم توافق على منحها القرض.

وأشار أيضاً النقابي عرفان إلى سلوك الوزارات بالنسبة لعمال العديد من المهن:

1. صرف العمال المؤقتين والمتعاقدين بحجة أنهم عمالة فائضة.

2. وضع عمال العتالة وماوصلوا إليه نتيجة إلغاء ال..... من نقابة عمال العتالة وإدخال وسيط..... مما انعكس على أوضاع عمال العتالة وهم بالآلاف.

3. عدم إشراك اللجنة النقابية في مجلس إدارة الصندوق التعاوني.

4. دعوى عمال النفط منذ 1993 حيث صدر حكم قضائي مبرم ولكن الوزارة لم تنفذه إلى الآن رغم تعميم رئاسة الوزارة رقم 6172/1 الذي طالب بتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة.

وأضاف في مداخلته الثانية إلى ما تواجهه سورية من ضغوطات من  أمريكا والصهيونية العالمية.

وقال أريد أن أشير إلى أن الزمر الكبيرة التي تساهم بعملية الفساد ونهب المال العام ورأينا مثالا ًعليها الجاسوس الكبير الذي كان يلعب بمصير هذه الدولة . . إنني لا أدعي أنه سيكون أول وآخر واحد، حيث يوجد في بعض المفاصل شركاء لمثل هذه الزمر.

إن هؤلاء ليس لهم وطن.

وأضاف النقابي عرفان «نحن كطبقة عاملة نفهم تماماً الدور المناط بنا».

وحول ماطرحه في المداخلة عن الفساد قاطعه رئيس مجلس الوزراء طالباً تحديد الفساد والخروج من الطرح العام، رد على رئيس الوزارة موضحاً ماذا يعني الفساد وأين يكمن، حيث قال إن العمولة لاتطرح بفاتورة، والسارق لايأخذ بفاتورة، لدينا مؤشرات مثلاً:

- عندما نجد شركة تخسر على مدار 10 سنوات وبنفس الإدارة، أو شركة تحقق فقط 15% أو 30% من خطتها الإنتاجية أليس هذا فساداً؟

- عندما تعين الإدارة مديراً مالياً أو تجارياً غير متخصص لتحريكه كما تريد أليس هذا فساداً؟

- عندما نجد إنتاجاً مخزناً في المستودعات بمئات الملايين لايُصرف لسوء جودته أليس هذا فساد؟

الفساد له معايير عدة وتفسيرات عدة، ليس فقط السرقة بفاتورة.. وأخيراً قال إن الخلل إداري ويجب إعادة النظر بالإدارات والمدراء.

اليوم الثاني..  وردود الحكومة

في جلسة اليوم الثاني، حضر رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث ردوا على بعض ماطرحه النقابيون فتحدث أولاً وزير الصناعة حيث اتهم ممثلي العمال بضعف الإنتاجية‏..

وركز إجابته على عدة نقاط:

1. يمكن لممثلي العمال أن يقدموا تحفظاتهم إلى مدير المؤسسة أو الوزير على أي مسألة تطرح داخل المجالس الإنتاجية أو اللجان الإدارية أو مجالس الإدارة.

2. حول دفاتر الشروط للشركات المطروحة للاستثمار، فإن هذه الدفاتر قد درست في مجالس الإدارة، وممثلو العمال موجودون في هذه المجالس.

3. حول مقولة أن القطاع العام يحتضر، فإن القطاع العام قد ربح 13 مليار ليرة سورية في عام 2005 فكيف يكون محتضراً.

4. بالنسبة للصناعات النسيجية فإن العام 2006 سيكون عام الصناعات النسيجية، وستكون رابحة.

5. إقرار عطلة يوم السبت يخضع لورود تقرير من النقابات بأن هذه الشركة أو تلك تستطيع أن تحقق خطتها الإنتاجية وتكون رابحةأ وأن هناك جدوى اقتصادية من يوم العطلة دون ساعات عمل إضافية.

وفي نهاية إجاباته أوضح وزير الصناعة قائلاً:

لقد اجتمعت مع كل الاتحادات وكان المديح للسادة المدراء العامين كبيراً ولدرجة غير مقبولة من معظم قادة الاتحادات!!

وخاطب العمال متسائلاً: هل ممثلوكم في الشركات لايمثلون العمال؟ من الذي يمثل العمال إذا كانوا موجودين في جميع المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية.

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ركز على النقاط التالية:

1. سيعاد النظر في مراسيم إحداث المؤسسات الاستهلاكية لإعطائها المزيد من المرونة والاستقلالية، كي تتمكن من أداء دور جديد في هذا الاقتصاد، وأن تنجح في تدخلها الإيجابي عندما يحصل خلل في سوق سلعة معينة.

2. قرار استيراد الألبسة كان مدروسا ًمع أصحاب الشأن من مالكي المشاغل والمعامل المنتجة للألبسة الجاهزة، وكان لهم ملاحظات حول التعرفة الجمركية وتم تلافي ذلك.

3. المنافسة ستنتج سلعة جيدة بتكلفة قليلة، فالاحتكار والحماية أدت إلى إنتاج سلعة رديئة.

4. سيشهد عام 2006 إصدار جملة من القوانين التي تؤسس الإطار التشريعي والقانوني لاقتصاد السوق الاجتماعي.

5. ارتفاع الأسعار سببه التذبذب بأسعار الصرف حيث عكسها المستوردون والتجار مباشرة على السلع التي يستوردونها، والكل يعرف أن ظاهرة العدوى في ارتفاع الأسعار حيث تنتقل إلى السلع غير المستوردة.

في نهاية إجابته وعد وزير الاقتصاد أن لاتقف الحكومة مكتوفة الأيدي على الإطلاق حيال حركة السوق، ولكن الأمر معقد جداً ولابد من المتابعة بشكل مستمر وهذا مانقوم به . . . !!

●  وزيرة العمل كانت لها مداخلة مطولة  للإجابة على ماطرحه النقابيون من أمور متعددة لها علاقة بالقوانين والسكن والتأمينات الاجتماعية، ولم تنس في مقدمة مداخلتها أن تشكر النقابيين على مداخلاتهم القيمة والتي (حسب رأيها) تعبر عن هواجس مشروعة.. وأردفت: «طبيعي أن يكون صوت العمال صوتاً دفاعياً عن (فئتهم) و(شريحتهم)، ولاأستغرب أن يكون هناك نوع من الجدل المستمر والقائم بيننا وبينهم لأجل الأفضل دائماً».

وأضافت الوزيرة بالنسبة لمشروع تعديل القانون 91 إن صيغة العقد شريعة المتعاقدين، هي صيغة تمثل توازن مصالح الأطراف جميعاً على أن تتغلب مصلحة العامل باعتباره الجهة الأضعف.

وأشارت أيضاً إلى أن اتحاد العمال والمكتب التنفيذي قد شعروا أن معظم مواد القانون كانت لصالح الطبقة العاملة، وأضافت: ولقد قيل لي من قبلهم بأننا نقر بأن أكثر من 90% من مواد القانون لصالح الطبقة العاملة!!؟

أما فيما يتعلق بمكاتب الاستخدام فقد أشارت الوزيرة أنها لم ترخص، ولن ترخص لاستخدام عمالة غير سورية.

وفي ما يتعلق بالسكن العمالي حيث كان طرحه حاراً من قبل معظم النقابيين، أوضحت أن السكن العمالي لم يكن يوماً من الأيام استثمارياً، بل هو حل لمشكلة اجتماعية، ويكون حل السكن العمالي ليس في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بل في مكان آخر.

- أما عبدالله الدردري قد ركز رده بالدفاع عن وجهة نظر الحكومة حول إصلاح القطاع العام والهدف من الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الوطني حيث قال:

«إن الحكومة ستركز على إصلاح القطاع العام، (هذا واضح!!؟) وليس هناك إشارة في الخطة الخمسية ولا في غيرها إلى إنهاء القطاع العام، بل بالعكس تماماً، لننظر إلى الموازنات الاستثمارية موازنات عام 2004 ـ 2005 ونرى معدلات التنفيذ. لأول مرة في الاقتصاد السوري المعاصر يتجاوز رقم تنفيذ الموازنة الاستثمارية كرقم فعلي 175 مليار ليرة سورية، هذا يعني أن الدولة متمسكة بزيادة الإنفاق الاستثماري للقطاع العام وهذا واضح».

وأضاف لو لم يكن لدى الدولة رغبة بإصلاح القطاع العام وتحويله إلى قطاع رابح يقف على قدميه في اقتصاد تنافسي، لماذا تتكلف عناء مثل هذه الدراسات والجهد. (أين الجهد)؟؟

وأشار حول موضوع قرض لشركة بردى، أن اللجنة الاقتصادية ليست المعنية بالموافقة على القروض للقطاع العام، وعلى الشركة أن تتجه إلى المصارف من أجل ذلك!!.

● أما رئيس الورزاء فقد قدم إجابات مطولة لمعظم القضايا التي طرحها النقابيون في مداخلاتهم وجاءت تلك الإجابات متوافقة مع ماطرحه الوزراء من قبل، حيث قال إننا اليوم على أعتاب الخطة الخمسية العاشرة، وهدفنا أن نصل إلى استثمارات في نهاية عام 2010 إلى 2700 مليار ليرة سورية. كيف سنأتي بهذا الرقم؟؟ وأضاف أن الاقتصاديين قالوا إننا حتى نصل إلى مستوى نمو 7% يجب أن نحقق هذه الأهداف، هذا يعطي كل سنة 340 مليار ليرة سورية.

وأضاف حول الاستثمار أن هناك تسابقاً مالياً من الرأسمال العربي الذي عاد، على اصطياد فرص الاستثمار في المنطقة، والأقاليم المحيطة بنا، وأضاف موضحاً معنى كلمة (توظيف) ليبدد تخوف المداخلين قائلاً ماذا تعني؟

ليجيب مؤكداً أن هناك وجهات نظر إيجابية وأخرى سلبية في هذا المجال والتخوف والقلق مشروع ولكن هناك صيغ للاستثمار، وهنا يأتي دور الإدارة الوطنية التي عليها أن تختار الصيغة التي تحقق الأهداف الاجتماعية التي لحظت بعبارة السوق الاجتماعي.

وفي معرض حديثه أكد على وجهة نظر الحكومة بصيغة الاستثمار، وضرب مثلاً على الاستثمار الصحيح، وهو الاستثمار في المجال السياحي، والمشاريع السياحية التي تقام في اللاذقية نموذج، فالمستثمر الذي يضع 50 مليون ليرة سورية للمنشأة، هل سيحمل المنشأة على كتفه عندما يذهب، أم يضعها لتخدم التنمية السياحية وتوظف عدد من أبناء هذه المدينة في هذا القطاع؟

تابع رئيس الوزارة حديثه موجهاً الكلام إلى أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال حيث قال: إن رفاقنا في الاتحاد العام يتقدموننا بمراحل، ويجب أن تبقى حالة الحوار مستمرة.

وفي ما يخص قانون العمل 91، أكد أن القاعدة الفقهية، العقد شريعة المتعاقدين يجب أن تعزز عند اتحاد العمال، ويجب أن يؤيدوها ويضعوا السبل لحمايتها وتكريسها لمصلحة العمال لاأن تنسف القاعدة.

وحول الأسعار قال: كونوا على ثقة أن سياسة تحرير الأسعار إذا أضرت بالمواطن السوري سوف نعيد النظر بهذه السياسة، وسوف تتدخل الحكومة بما تسميه التدخل الإيجابي. وقال: تحسين مستوى المعيشة للمواطنين هو الهاجس اليومي وستلمسونه خلال فترة قريبة. (ارتفاع أسعار البنزين والإسمنت خير دليل على صدق ما زعم)!!!