في مؤتمرهم السنوي.. العتالون: نرفض أن نصبح عاطلين عن العمل

■ شحادة الحمصي: كلمة اللجنة النقابية لعمال العتالة في المؤسسة العامة الاستهلاكية

العتالون تحت رحمة العرض والطلب

نحن في المؤسسة العامة الاستهلاكية نعمل منذ أكثر من عشرين عاماً، وعددنا 250 عاملاً بدمشق وريفها، والمشكلة عندنا بإعلان المناقصات أولاً وبتنظيم العقود ثانياً.

أما من جهة إعلان المناقصات فإنها تؤثر على استقرار العمال وعلى رواتبهم وأجورهم، لأن المتعهد همه أن ترسو عليه المناقصة وبعدها تكون الأجور قليلة، ومن أعجبه العمل بهذه الأجور من العمال أهلاً وسهلاً، ومن لا يعجبه مع السلامة. وهنا إما أن يضطر العامل أن يعمل لتأمين مستلزمات أولاده أو ينضم إلى قائمة البطالة ويسجل اسمه في مكاتب التشغيل.

هذه مشكلة يعاني منها عمال العتالة، فإن جهدهم وعرقهم واستهلاك أجسامهم يخضع للعرض والطلب ولمزاج بعض المتعهدين ولا يوجد حد أدنى من الأجور لهذه المهنة، ولأننا نتبع لمنظمة نقابية كانت ولا زالت ترعانا وتقدم لنا ي العون فإني وباسم كافة العمال أرجو العمل لموضع ضوابط لهذه المهنة، وضمان لعامل العتالة ولعائلته وللعلم فإنه لدينا بعض الأخوة العمال الذين عملوا في هذه المؤسسة أكثر من ثلاثين عاماً، وبعد بلوغهم الستين عاماً من العمر خرجوا من العمل ولا يوجد من يعطيهم ثمن ربطة خبز.

إن ما يحصل بحجة التوفير وضغط نفقات المؤسسات على حساب دخل ومعيشة عمالنا. ولا يتم توفير أي نفقة أخرى إلاّ من أجور عمال العتالة.

نحن مع التوفير على المؤسسات والشركات إذا كانت الأجور عالية وزائدة، ولهذا فمن المفروض أن يكون هناك حد أدنى من الأجر لا يجوز إنقاصه بأي شكل، ويتم تحديد هذا الأجر من وزارة العمل واتحاد نقابات العمال أو المكاتب التنفيذية في المحافظات وذلك كله للحفاظ على مستوى لائق من العيش الكريم لعامل العتالة.

الأخوة أعضاء المؤتمر:

نأتي لمشكلة ثانية: هي مشكلة تنظيم العقود عندما ترسو المناقصة على النقابة فإن المؤسسة صاحبة العلاقة لا تترك شرطاً تعجيزياً ومربكاً إلا وتضعه في العقد ويتم تنظيم العقد من قبلها وعلينا التوقيع، وهي أشبه بعقود إذعان حيث يأتي العقد من سبع صفحات كلها تقول يحق للمؤسسة كذا وكذا وليس هناك مادة واحدة تقول يحق للعامل أو النقابة. منها مثلاً فصل العامل دون تحقيق.

من هنا تأتي أهمية المطالبة بنموذج عقد يراعي فيه مصلحة المؤسسة والعمال معاً يتم وضع مواده بمشاركة اتحاد نقابات العمال.

مع الرجاء العمل على إصدار هذا النموذج لما له من أهمية لمصلحة الجميع. أما عقود الاستهلاكية لعام 2006 ومن خلال المناقصة، فقد رست على النقابة، وهنا لابد أن أسجل الشكر لمكتب النقابة ولاتحاد عمال دمشق والاتحاد المهني للمساعدة التي قدموها لنا لتوقيع هذه العقود.

والمهم أن النقابة استطاعت أن تغير تسمية العقد وإلغاء كلمة مقاولة، وتسميه عقد اتفاق، وذلك بعد العمل به أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى حرمان العمال من كافة الزيادات التي صدرت بموجب مراسيم السيد رئيس الجمهورية.

والآن وبعد توقيع العقد وتغيير التسمية، صدرت الزيادة الجديدة في 01/02/2006، فإننا نطلب من مكتب النقابة والمنظمات النقابية العمل على تحصيل هذه الزيادة لعمالنا.

■ مداخلة رئيس النقابة محمد خير محمد:

السماسرة يسحقون العمال

لابد من الإشارة إلى أن نقابتنا قد تضررت من قرار اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 36 تاريخ 11/10/2004 والذي أوعز للمؤسسات العامة لإعلان مناقصات لتأمين عمال العتالة والذي حول العامل إلى سلعه خاضعة لمبدأ العرض والطلب، وحرصاً منا على المؤسسات العامة من جهة ومصلحة عمالنا من جهة ثانية طرحنا من هذا المكان وقبل عام في المؤتمر السابق ضرورة توسط الاتحاد العام لدى رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء قرار اللجنة الاقتصادية والعودة إلى ما كنا عليه سابقاً أي التعاقد الرضائي وبأسعار مدروسة تضمن مصلحة المؤسسات ومصلحة العمال وبأسعار مدروسة تضمن مصلحة المؤسسات ومصلحة العمال ولكن للأسف مازلنا لغاية هذه اللحظة وأوضاعنا على حالها أي إننا ملزمون بدخول المناقصات ومنافسة سماسرة هذه المهنة وبشروط تعجيزية لم تستطع تجاوزها مثل تقديم التأمينات النهائية للعقود المبرمة والتي تصل إلى ملايين الليرات ونحن عاجزون عن تأمينها.

إننا نطالب بوضع تسعيرة لأجرة تنزيل أو تحميل الطن تلتزم بها جميع المؤسسات والنقابات وعلى غرار تسعيرة أجور الشحن للبضائع والمحددة بموجب قرارات وزارة النقل أو بأسعار المكاتب التنفيذية.

إن ما يحز في نفوسنا بأننا لاحظنا وخلال السنة الماضية بأن أغلب الذين تنافسوا في المناقصات على عمليات العتالة هم من المنتسبين للنقابات، وهذا ما أثر سلباً على هيكلية النقابة من الناحية التنظيمية أي أن الذين أبرموا عقوداً قد تحولوا من نقاببين إلى سماسرة هذه المهنة وأرباب عمل وقد رفضوا الاشتراك بالنقابة وخفضوا أجرة العامل إلى نصف ما كانت عليه سابقاً.

■ رئيس النقابة

محمد خير محمد