عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..

ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،

منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتلى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.

وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..

علمت قاسيون أن اتحاد عمال دمشق يسعى إلى شراء المجمع التجاري والثقافي الخدمي المشاد في المدينة العمالية بعدرا وذلك من أجل زيادة موارد الاتحاد لتعود بالفائدة على صناديق الاتحاد التي تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم .

بناء على طلب وزير النقل بتشكيل لجنة مركزية لتقييم العاملين وتسريحهم تنفيذاً لكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7843/1 تاريخ 13/10/2005، ولاحقاً طُلب من هذه اللجنة إرسال أسماء العاملين الذين تنطبق عليهم صفة «الفاسدين» لتسريحهم وقد رفعت الأسماء إلى الوزارة دون معرفة أصحاب العلاقة أو تحديد صفتهم.

هل يأتي يوم يعترف به «المحررون الحكوميون» أن خطوة تحرير الأسعار التي قاموا بها  كانت خطوة غير مدروسة.. ولاسيما أنها ترافقت بغياب شبه تام لوزارة الاقتصاد والتجارة؟؟

ليس غريباً أن يحاول المواطن العادي القفز فوق القانون طالما أن كثيراً من الإدارات في الجهات  العامة تستخف بالامتثال لأحكام القانون.. ولا تنفذ الأحكام القضائية المبرمة.

لطالما نوهنا في صحيفة «قاسيون» عن ضعف أو انعدام إجراءات السلامة في القطاعات الإنتاجية عموماً وفي المرافئ السورية على وجه الخصوص، دون أن تلقى مقالاتنا في هذا الخصوص من يقرأها، أو يعطيها ولو قدراً صغيراً من الاهتمام، والآن ها هي «الفاس قد وقعت في الراس» كما يقال، وها هم العمال يسقطون شهداء انعدام المسؤولية بعد أن سقطوا منذ زمن طويل شهداء الفقر والتهميش وقلة الحال..

ليس سراً أن الكثير من القرارات التي تصدرها الحكومة تتناقض بشكل مباشر مع المصلحة الوطنية وهي تتعمد أن تفرغ أي مرسوم أو أي توجه من مضمونه إذا كان يخدم مصالح الوطن والمواطن.