الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» لتحرير فلسطين ترحبان بكشف ملفات الفساد
رحب الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقدام النائب العام على كشف ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي، واعتبر ذلك خطوة إلى الأمام على طريق الإصلاح والشفافية، رغم كونه متأخراً، وعبر الناطق عن دهشته للرقم الأولي الذي ذكره النائب العام، وقال: إن هذا المبلغ كان سيغطي موازنة سنة كاملة للسلطة، كما كان يمكن أن يخلق عشرات آلاف فرص العمل لو تم استثماره في الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر المسؤول في الجبهة الشعبية ان ما نراه هو «أذن الجمل» في قضايا الفساد، حيث لا زالت هناك قضايا أخرى لم يتم الكشف عنها وهي لدى النائب العام، فيما هناك ملفات فساد لم تصل إليها الأيدي بعد، والمطلوب هو نبش هذه الملفات.
وتلافيا لهروب متهمين محتملين بقضايا الفساد طالب المصدر المسؤول بتوفير إجراءات قانونية أشد من المنع من السفر بحقهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة.
كما أطلق مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحاً باسم الجبهة دعا فيه إلى محاكمة «الفاسدين سارقي خبز الشعب» علناً تحت رقابة الأمم المتحدة، وفتح ملفات «الرؤوس الكبيرة الفاسدة» المتورطة في صفقات الإسمنت، المحروقات، والدقيق الفاسد.
ودعا الناطق باسم الجبهة الديمقراطية النائب العام إلى مواصلة التحقيق بملفات الفساد الخمسين التي على طاولته، والملفات القادمة، هذه الملفات التي تشمل سرقة مليارات الدولارات صبّت في جيوب رؤوس يشغلون مراكز بارزة في السلطة الفلسطينية، كما أكد أن "التصويت الاحتجاجي" على الفساد والفاسدين برز بوضوح صارخ في الانتخابات التشريعية، حيث سقطت رؤوس كثيرة، وأحجمت رؤوس كبيرة عن الترشح خوفاً من غضب جماهير الشعب الرازح تحت خط الفقر والبطالة.
