اتحاد العمال: مشروع تأمين البطالة لا يلبي الأبعاد الاجتماعية
رأت أمانة شؤون العمل لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في جوابها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مشروع قانون خاص بتأمين البطالة أن هناك تناقضاً كاملاً بين مواد مسودة المشروع والأسباب الموجبة للصدور وأن هذا المشروع لا يلبي الأبعاد الاجتماعية ولا يشكل بديلاً عن قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول وحتى العربية وذكر السيد محمد خالد المرعي أمين العمل أن المشروع لا يعالج مشكلة البطالة المتفاقمة ولم ينظر المشروع في حالة المتعطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل.
وإن ما يطرحه المشروع هو فقط لمن كان يعمل وسرح من العمل أو توقف حيث تقوم المؤسسة بمنحه تأمين بطالة لمدة 6 أشهر فقط ولا يخص مجموع العاطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل، إذاً هناك تناقض بالتعويض الممنوح فيما بين ما يدفعه العامل ورب العمل والجهات الأخرى خلال خمس سنوات وبين ما يمنح للعامل خلال الفترة المحددة بستة أشهر لأن ما يدفع خلال الست سنوات أكثر بكثير مما يتقاضاه وبنسبة لا تقل عن 25% وهذا المشروع رابح للمؤسسة وليس للمتعطلين كما أن المشروع يصب في إلغاء المرسوم 49 لعام 1996 ويعمل على إلغاء الاستمرارية بالعمل للعمال ولنا تحفظ عليه كما أن المادة الرابعة منه أكدت على ألا يتجاوز الحد الأدنى ومن الضروري لحظ عبارة «ولايفل عن الحد الأدنى » وبذلك فإن المشروع الخاص بتأمين البطالة لم يرتق إلى مستوى الطموح ولا يحقق مطلبنا إذ كنا نأمل أن يكون مشروعاً للضمان الاجتماعي ودعماً لمسيرة التطوير والتحديث وإيلاء الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة وليس آنية لخدمة مرحلة وظرف معين.
