نقابات دمشق بدأت بعقد مؤتمراتها المطالب قديمة جديدة.. وكذلك سياسة «التطنيش» واللامبالاة
بدأت نقابات دمشق بعقد مؤتمراتها السنوية، وكالمعتاد تقدم مكاتب النقابات تقاريرها المعتادة أيضاً والمتكررة في تفاصيلها المدّورة من عام إلى آخر دون أن تتمكن تلك التقارير من عكس الحياة الحقيقية للعمال داخل مكان العمل، ومطالبهم، حيث خلت تقارير النقابات المنعقدة مؤتمراتها حتى الآن تقريباً من إبراز قضية الأجور كشعار رئيسي يجب النضال من أجله يومياً، وربطه بسلّم متحرك مع غلاء الأسعار، أسوة بما يفعله التجار من زيادة في أسعار المواد سواء هبط سعر الصرف أم ارتفع، دائماً الأسعار في تصاعد، أليست هذه ديمقراطية السوق كما يقولون؟!
هزالة الزيادة
الزيادة الأخيرة على هزالتها فعلت فعلتها من حيث جرعة المخدر الزائدة التي أثرت على النقابات بحيث لم تأت المداخلات على ذكرها رغم أن العمال تحدثوا كثيراً حولها وعقدوا الندوات الصباحية في الحافلات التي تقلهم إلى مكان العمل أو في مكان العمل نفسه...
في التقرير الذي قدمته نقابة عمال الغزل والنسيج وهي النقابة العريقة في قدمها حول واقع شركات الغزل والنسيج في دمشق واستراتيجية الجهات الوصائية إزاءها، أكد التقرير: «أن عدم وجود استراتيجية واضحة وثابتة للجهات الوصائية في عملية الاستبدال والتجديد والخطط الاستثمارية ورصد الاعتماد المالي اللازم، أثر تأثيراً مباشراً على العملية الإنتاجية والخطط ونوعية المنتج، فعندما يتم استبدال مرحلة واحدة من خط الإنتاج وتبقى المرحلة الأخرى لا نصل إلى تحديث المنتج من حيث النوعية».
وقال التقرير أيضاً: «تم وضع مجموعة من التوصيات من الحركة النقابية في المجال الإداري والمالي والإنتاجي والتسويقي والعمالي ورفعت إلى الحكومة ولكن لم يتحقق أغلبها».
وأشار التقرير أيضاً إلى توقف أقسام الغزل في الشركات مثل الدبس والحديثة ونسبة كبيرة من غزل المغازل والخماسية، وأن هناك توقفاً جزئياً في بعض الأنوال مما يؤثر على الحوافز الإنتاجية ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويزيد من صعوبة التسوق والمنافسة.
وأضاف التقرير إلى مخازين الشركات في نهاية عام 2005م مليارين وستمائة وواحداً وأربعين مليون ليرة سنوياً تقريباً.
وصاغ التقرير في المجال القانوني مجموعة من المطالب المدورة منذ سنوات دون تنفيذ وأهمها:
1ـ تشميل كافة العاملين بالمادة (65).
2ـ منح الوجبة الغذائية لكافة عمال الغزل والنسيج.
3ـ تعديل مرسوم الحوافز الإنتاجية والتعليمات التنفيذية بما يربط العمال الفنيين بالإنتاج والعمل.
4ـ رفع نسبة تعويض طبيعة العمل إلى 5% حسب ما ورد بالقانون رقم (50) لعام 2005.
أما فيما يخص عمال القطاع الخاص، فقد أبرز التقرير مجموعة من المطالب الهامة:
1ـ تعديل القانون (91) لعام 1959 بما يكفل حق العمال والحفاظ على مكاسبهم.
2ـ إيجاد آلية لتسجيل جميع عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية مع إلغاء المرحلة الرابعة.
3ـ منح عمال القطاع الخاص جميع التعويضات التي يتقاضاها عمال القطاع العام من تعويض عائلي وتعويض غلاء معيشة والعطل الرسمية والإجازات والطبابة.
4ـ تشميل عمال القطاع الخاص بمراسيم زيادة الرواتب والأجور العامة.
أصول العمل النقابي
وأخيراً أفرد التقرير حيزاً لعمال القطاع الخاص موضحاً معاناة هؤلاء العمال من أرباب العمل، حيث دعا التقرير العمال إلى تعلّم أصول ممارسة العمل النقابي في حماية مصالح العمال، وتعزيز قدرتهم التفاوضية مع أصحاب العمل من خلال لغة الحوار، وإطلاعهم على الأنظمة والقوانين التي تساعدهم على تحصيل حقوق عمالهم.
أما ممارسات أرباب العمل والتي يدعو المكتب لتعلم التفاوض والحوار من أجلها فهي:
1ـ عدم تنفيذ معظم أحكام قانون العمل رغم قدمه.
2ـ التلاعب في تفسيراته وفق مصالح أصحاب العمل على حساب حقوق العمال.
3ـ ضعف الرادع الذي يلزم أصحاب العمل بتنفيذ أحكام القانون.
4ـ التهرب من التسجيل في التأمينات الاجتماعية وإن وجدت تكون في الحد الأدنى من الأجر.
5ـ تهرب أصحاب العمل من منح العاملين حقوقهم التي جاءت عليها القوانين والأنظمة.
6ـ التلاعب في تنظيم عقود عمل مجهولة التاريخ مع إبداع أساليب مجحفة مثل الاستقالات وبراءة الذمة المسبقة ليبقى العاملون تحت رحمة أصحاب العمل.
تقدم أعضاء اللجان النقابية بمداخلات حول واقع شركاتهم من حيث مختلف القضايا المتعلقة بالإنتاج والإدارة.
فجاء في مداخلة نقابة عمال المغازل والمناسج حول الشركة: إن معمل الغزل يعاني من قدم الآلات وخاصة قسم الغزل النهائي والتدويرات مع العلم بأنه تم تحديث المراحل الإنتاجية ما قبل عملية الغزل النهائي والتدوير.
كذلك يعاني معمل الغزل من محطات الترطيب الموجودة والتي عمرها أكثر من 50 عاماً فهي لا تصلح ولا تفي بالغرض في عملية دفع وسحب الهواء من صالات الإنتاج، وبالتالي تفقد صالات الإنتاج شرط توفر الجو النظامي لما له الأثر السلبي على صحة العاملين وجودة المنتج.
معمل النسيج بدوره يعاني من نقص في اليد العاملة وتحديداً اليد العاملة على خطوط الإنتاج المباشر.
وأخيراً تقدمت المداخلة بمجموعة من التوصيات التي جاءت على ذكرها كل المداخلات تقريباً ومنها:
1ـ تعميم الوجبة الغذائية على كافة العاملين في الشركة.
2ـ الإسراع في تطبيق قانون الضمان الصحي.
3ـ تثبيت العاملين المؤقتين.
4ـ الموافقة على منح عطلة يومين لكافة العاملين.
5ـ الإسراع في تطبيق التقاعد المبكر.
أين تطبيق الخطة الاستثمارية
أما مداخلة نقابة عمال الخماسية فقد قدمت مجموعة من الجداول الإحصائية قامت بدراستها وتحليلها واستنتجت أن هناك زيادة في المخازين لجميع المنتجات مما ينعكس بشكل سلبي على الوضع المالي والإنتاجي للشركة حيث أن هناك تراجعاً في المبيعات الداخلية والخارجية، وهناك ضعف استجرار من القطاع العام الممثل بإدارة المهمات وسندس لتوزيع المنتجات النسيجية.
وفي النهاية لاحظت المداخلة أنه لم يتم تنفيذ أي من تلك المشاريع (الخطة الاستثمارية) على الرغم من توقيع عقود تلك المشاريع مع الشركات الفائزة، والسبب عدم توفر الاعتماد اللازم، وعدم موافقة هيئة تخطيط الدولة بدعوى عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لتلك المشاريع.
اللجنة النقابية في شركة خيوط النايلون والجوارب معاناتها طويلة مع التوقفات والخسائر المتتالية، فقد جاء في المداخلة أن قسم تجعيد الخيوط الصنعية متوقف عن العمل منذ عشرين عاماً دون أن يجد الحل المناسب رغم المطالب العديدة لوضع حل لمشكلة هذا القسم.
وأضافت مداخلة اللجنة النقابية حول قسم الساتان الذي نقل إلى الشركة عام 1996 من شركة حماة للخيوط القطنية بديلاً عن قسم التجعيد المتوقف عن العمل، فكانت الخطة رفع الطاقة الإنتاجية من 250 طن إلى 700 طن للانتقال من الخسارة إلى الربح، ولكن لم تتحقق الخطة الإنتاجية المطلوبة مما أدى إلى خسائر بحدود (35 مليون ل.س)، وفقدان السيولة من الشركة، وعدم تمكنها من تسديد التزاماتها المالية منذ عدة أشهر حتى المقطوعة من رواتب عمالنا ونعجز عن تسليم عمالنا رواتبهم في نهاية كل شهر.
أما مداخلة نقابة عمال الشركة العربية المتحدة للصناعة (الويس) فقد تمنت أن تلقى الاقتراحات المقدمة والتوصيات طريقها إلى النجاح واستصدار القرارات الناظمة بشأنها وحسب أولوية وإمكانية التنفيذ، وخاصة:
1ـ تشميل كافة العاملين بطبيعة العمل والوجبة الغذائية.
2ـ العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة أسوة بباقي القطاعات.
3ـ إشادة المساكن العمالية قرب شركاتنا علماً أن الأرض متوفرة.
4ـ إعادة النظر بواقع عمل وأداء الجمعية الاستهلاكية لعمال الغزل والنسيج.
نحن.. وأرباب العمل
نقابة عمال المتفرقات (الحريقة) وهي تشمل عمال القطاع الخاص فقد كانت المداخلة التي قدمها النقابي بديع الطيان موضحاً فيها الموقع من أرباب العمل حيث قال: «نحن لسنا بكارهين أصحاب رؤوس الأموال الشريفة، وليس لنا عليهم أي مأخذ سوى الممارسة اللاأخلاقية، ومحاولة النهب والسلب لحقوق من شاركهم بمسيرتهم الاقتصادية، نقول هذه الحقيقة فقط لإظهار الحق، ولردع المقترين ناهبي حقوق المواطن الشريف.
وحول عمال المنطقة الحرة أضافت المداخلة: (نحن مع التطور، ولكن هل عمال المنطقة الحرة ليسوا مواطنين عرب أو سوريين؟، لماذا يحرمون من أبسط الحقوق ومن ضمان مستقبلهم (أي العمال) المهني والأسري، وعدم تشميلهم بالقوانين السورية؟.
النقابي شبلي أبو مغضب قدم مداخلة منفردة ذكر فيها: «أن مهمة الصمود الوطني هي واجب وطني ممكن التحقيق فكل الأحداث الكبرى التي شهدها العالم مؤخراً تدل بوضوح لمن يريد أن يرى أن الإمبريالية الأمريكية ليست كلية القدرة، في المرحلة الراهنة. إن الجماهير الشعبية هي القوة التي لا تهزم، والذي يعتمد عليها ويعكس طموحاتها الوطنية والاجتماعية يمكن أن يحقق الكثير والكثير، إن الوضع الصعب الذي يمر به بلدنا يتطلب تلبية مطالب جماهير الشعب ووقف التدهور في وضعه المعيشي الآتي من الارتفاع الحاد في الأسعار.»
وأضاف: «نعم إن إمكانية الصمود الوطني ستزداد بشكل هائل إذا جرى التخلص من التوجهات الليبرالية الاقتصادية».
وتابع النقابي شبلي أبو مغضب أننا على ثقة بأن العمال وحركتهم النقابية سيشكلون ركناً أساسياً للوحدة الوطنية، وسيبقون قوة طليعية في النضال الوطني والطبقي العام.
وأشار في مداخلته إلى التوقيفات الكثيرة في الأقسام الإنتاجية مما يؤدي إلى خسائر فادحة، حيث يجري تحميل ذلك لقوة العمل وحرمان العمال من الحوافز الإنتاجية.
في نهاية المؤتمر قدم المدير العام للصناعات النسيجية رداً على المداخلات حيث قال: «نحن جميعاً يهمنا عمالنا، وعملنا، وواقع عمالنا لا يقل أهمية عن عملنا، وأتمنى أن نكون جميعاً فريق عمل واحداً في هذا المجال، نحن قادمون على الشراكة الأوربية، والمنافسة سواء العربية أو الأجنبية، وننظر إلى هذه الصناعة من هذا المنظار. لتكن الصناعات النسيجية هي أولى الصناعات الاستراتيجية في البلاد، لذلك هذه الصناعة لابد أن تستمر وأن تقف على قدميها.
وأشار إلى أوضاع شركات دمشق حيث لم يكن راضياً عن الميزان التجاري لهذه الشركات وهو خاسر، مجموع الخسائر (5) ملايين ل.س، وكان ربحها (46) مليون ليرة سورية.
وأضاف أن الشركة الخماسية تطالب بخطة استثمارية أكبر وقد حصلت على أكبر نسبة استثمار بلغ قيمته مليار و(22) مليون ل.س، والربح المتوقع لاستثمار هذا المبلغ (20 مليون)، ونتساءل هل هذا يكفي إذا وضعناهم في المصرف ماذا يربحون؟
رئيس الاتحاد المهني عمر الحلو تحدث عن قطاع الغزل والنسيج بكل صراحة حيث قال أن هذا القطاع مخسر وليس خاسراً، بسبب القوانين والأنظمة والإدارات.
وتابع قائلاً بكل صراحة: جهود عمالنا قوية جداً، المطلوب من عمالنا الإنتاج وينتج، ولكن التقصير في الإدارات حصراً.
وأضاف أن المؤسسة النسيجية رابحة كما قال المدير العام وهي نتيجة جهود عمالنا من تشكيل نظام (4) ورديات حيث زادت نسبة الإنتاج 20% عما كانت عليه سابقاً.
أشار أيضاً في معرض رده إلى الشركات الثلاث (الخماسية، الدبس، المغازل) التي طرح فيها استثمارات كبيرة وتملك هذه الشركات طاقات إنتاجية كبيرة جداً، ولكن للأسف نلاحظ نسبة التنفيذ تتراوح بين 20ـ30%، هل هذا يكفي؟ إن هذا تتحمل مسؤوليته الإدارات وليس التنظيم النقابي.
رئيس اتحاد عمال دمشق ابتدأ حديثه قائلاً: «أود أن أؤكد بداية أننا كطبقة عاملة وتنظيم نقابي عندما نشير إلى الخلل نمارس أهم واجب من واجباتنا الوطنية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما ذكره مدير المؤسسة النسيجية حيث قال: «ذكر المدير العام أن الأرباح المتوقعة (350) مليون كم شركة في المؤسسة 27 شركة تربح 350 مليون، وفرع لمصرف يحقق هذا الربح خلال عام، وهنا تصبح المقارنة جاهزة أمام صاحب القرار الاقتصادي.
الناس الذين ينحون باتجاه تصفية القطاع العام أو إعادة هيكلته، أي خصخصته بلبوس متعددة، نحن نقدم لهم المبررات الجاهزة في مثل هذا الكلام، ويحق لنا أن نتساءل من حساب من؟ ومن المسؤول عن هذه الخسائر في العملية الصناعية والإنتاجية.
وأخيراً أشار إلى القضايا النقابية المثارة في مداخلات النقابيين حيث قال: «أود أن أقدر أن الكادر النقابي على مستوى هذه النقابة يتمتعون بالوعي ويتحلون بالمسؤولية ومهما كانت مطالبنا محقة يجب أن لا تؤدي بشكل من الأشكال إلى خلل تنظيمي، علينا أن نتبع الأسس التنظيمية الصحيحة في مطالبنا.»
