خدمة مجانية لأعداء الوطن

أيها الرفاق والإخوة: تتعرض بلادنا لأشرس هجمة أمريكية صهيونية لم تشهد لها مثيلاً منذ الاستقلال وحتى الآن تحت إعلان ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير لإعادة رسم المنطقة من أفغانستان وحتى دارفور، وهذه المؤامرة تستهدف تفكيك الدولة والمجتمع كما يجري الآن في عراقنا الشقيق. وهذه المؤامرة تسير باتجاهين، إما بالتدخل العسكري الخارجي، أو أخذ هذه الدول من الداخل بالتآمر عن طريق عملائها في هذه الدول وغايتها استنساخ(قرضاي) في كل دولة تريد إخضاعها تحت شتى الحجج والذرائع، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل على تقوية وتمتين الوحدة الوطنية، وزيادة فعاليتها بكل السبل والوسائل لأن الجماهير الشعبية هي سياج الوطن الحقيقي ضد مخططات الخارج مهما كان هذا الخارج قوياً.

وهذا ما أكده  رئيس الجمهورية بخطابه على مدرج الجامعة بأن خيارنا هو المقاومة، حيث شكل هذا الخطاب إجماعاً وارتياحاً شعبياً لهذا الموقف الوطني الصحيح.

وبالمقابل فوجئنا بعدد كبير من القرارات الاقتصادية المتلاحقة من الحكومة والسادة الوزراء تسير بالاتجاه المعاكس تماماً، ومنها على سبيل المثال:

1- خصخصة شركات القطاع العام وتحديداً الرابحة منها.

2- ارتفاع أسعار صرف الدولار.

3- فتح أسواقنا للمنتجات الأجنبية (الألبسة والأحذية مثالاً).

4- تراجع النمو الاقتصادي.

5- موجة الغلاء الأخيرة ورفع أسعار الإسمنت والبنزين وغيرها الكثير.

ولا ندري هل هذه القرارات هدية لشعبنا أم صفعة له، ولعل أول من يتأثر بذلك هم الحرفيون.

الكل يدرك أن لكل قرار اقتصادي انعكاساً سياسياً خاصة أننا نعيش مرحلة تتطلب منا جميعاً تعزيز الوحدة الوطنية، وهذه القرارات سوف يستغلها الفاسدون بالداخل وأعداء الوطن في الخارج، ونحن أحوج ما نكون لاقتصاد مواجهة فعلي، فالأخطار أكبر بكثير مما يتصورها البعض.

لذلك نحن نستنكر موجة الغلاء هذه. وإذا كان هناك نقص بالخزينة فيجب على الحكومة تعويض هذا النقصان ممن نهب الأموال وهربها للخارج، ونطالب الحكومة بفتح ملفات الفساد ورموزه الذين يشكلون بوابات اختراق للأمريكان وغيرهم ممن يتربصون الشر بالوطن والشعب.

إننا نطالب برفع توصية لأصحاب القرار بإلغاء هذه الزيادات على الأسعار التي سوف تكوي أبناء شعبنا، ونطالب كذلك برفع توصية بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الاقتصاد رقم 2303 تاريخ 20/10/2005 الذي يسمح باستيراد الألبسة بكافة أنواعها، والأقمشة والجلديات والأحذية والحقائب. هذا القرار يشكل تهديداً جدياً بتوقف عمل أكثر من 120 ألف منشأة صناعية وحرفية في المستقبل، ويهدد بعطالة 38% من طبقتنا العاملة.

وكم كنا نتمنى من وزارة الاقتصاد العمل لتشغيل مليون ونصف عامل عاطل عن العمل في السوق، لا أن تزيد البطالة في السوق، وترك حرفينا بلا حماية لإنتاجهم ومستقبلهم.

 ■ عدنان درويش