في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي، تأسست العديد من النقابات العمالية بعد جلاء الاستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات. وتعرض النقابيون خلال هذا الطريق إلى التنكيل والاضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة لا توجد فيها مصانع بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات.
بالاعتماد على فكرة «لا توجد حركة ثورية بدون نظرية ثورية وثوريين» التي سطرها قائد ثورة العمال في روسيا، نستطيع أن نستخرج منها العديد من المقولات المتشابهة والمتطابقة في العمل النقابي. ومنها على سبيل المثال: لا توجد حركة نقابية سليمة بدون قادة نقابيين، أو لا توجد حركة نقابية مسؤولة اتجاه العمال بدون أدوات وممارسات كفاحية مسؤولة، كذلك أيضاً، لا توجد حركة نقابية مؤثرة بدون طبقة عاملة منظمة.
الاتحاد العالمي للنقابات يُصدر بياناً هذا نصه :
كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة والمؤثرة في حياة البلاد السياسية والاقتصادية، والأحداث السياسية الكبرى التي مرت بها البلاد تشهد على ذلك، ابتداء من المشاركة في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، ورفض المشاريع الاستعمارية «مشروع حلف بغداد، والنقطة الرابعة، والهلال الخصيب»، والدفاع عن الإنتاج الوطني، وفي فترات الحصار الاقتصادي السابقة، حيث تم خفض آثار الحصار إلى الحدود الدنيا، لأن الدولة كانت حاضرة بمؤسساتها المختلفة مما كان له الأثر الإيجابي في الخروج من دائرة الحصار المفروض بأقل الخسائر على اقتصادنا الوطني وعلى شعبنا من حيث تأمين المواد الأساسية الضرورية للحياة اليومية.
يكتسب تعزيز العلاقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينها هو: مواجهة القوى المستغِلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي، يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة في المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يُطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال، ونتابع في هذا العدد من قاسيون نظرة أخرى لبعضٍ من التقارير المقدمة للمؤتمر
يشتد الصراع بين النقابات التي تُعبر عن مصالح الطبقة العاملة في اليونان والنقابات المرتبطة بمصالح أرباب العمل، حيث عبر مؤتمر الكونفيدرالية العامة لعمال اليونان بتاريخ 25/02/2020 عن شكل من أشكال الصراع الدائر بين الطرفين. ونحن ننشر هذا التقرير لنبين أن النقابات الحقيقية هي من تتبنى وتناضل دفاعاً عن مصالح العمال وحقوقهم واختياراتهم فيمن يمثلهم.
كان من المفترض أن تلعب (الانتخابات) النقابية- التي جرت مؤخراً لكل المراتب النقابية التنظيمية- دوراً وازناً في نقل الحركة النقابية من حيث فاعليتها في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية درجاتٍ إلى الأمام،
دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نص عليها.
حمل الفيلم الأخير للمخرجة البنغلاديشية ربيعة حسين عنوان «صنع في بنغلاديش»، وتروي مشاهد الفيلم قصة كفاح عاملات مصانع النسيج في بنغلاديش من أجل تحصيل حقوقهنَّ في تأسيس نقابة لعمال النسيج.
