المؤتمر النقابي العام ما هي إجاباته للقادم؟

خاصة وأن الوضع المعيشي ووضع المعامل والمنشآت الإنتاجية يسير قدماً نحو التدهور ليس بسبب الأزمة فقط، بل بسبب السياسات المرسومة والتي تسير بتواتر وتسارع نحو تقليص دور الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، وإحلال البدائل التي تؤمن مركزة أعلى للثروة بيد الناهبين والفاسدين الكبار، والوقائع تدلل على المجريات وتشير إليها الصحافة العمالية عبر «صوت عمالي» الموقع الرسمي للنقابات أو عبر صحيفته (الاشتراكي)، ولكن تلك الإشارات لا تذهب باتجاه أن يكون موقفاً معبراً عن سياسة متخذة في المواجهة مع تلك السياسات الحكومية التي يشهد الجميع بأنها مفتاح لما وصل إليه حال الشعب السوري من فقر وحرمان من أساسات متطلباته المعيشية ومنه الطبقة العاملة السورية.
ما جرى من ترتيبات نقابية وقرارات تنظيمية قبل (الانتخابات) يؤشر إلى الدور الذي ستلعبه الحركة النقابية في القادم من الأيام، ويؤشر إلى الاصطفافات التي يمكن أن تجري على ضوء التطورات الجارية السياسية والاقتصادية، وهذا سيضع الحركة النقابية أمام خيارات أحلاها مرُّ، وكل خيار ستتخذه الحركة سيكون له برنامجه وأدواته التي ستفعل فعلها في تحقيق ما سيتم تبنيه في المؤتمر باعتباره يملك سلطة إقرار القرارات والتوجهات والبرامج واعتماد الأدوات التي ستحقق ما ذكرنا.
المرحلة القادمة عصيبة على شعبنا وعلى الطبقة العاملة السورية المصابة بداء العوز والحرمان، ويمكن استنتاج الصعوبات القادمة، بل الكوارث الإنسانية من مقدماتها الحالية التي نعيشها، وهذا يُحمِّل الحركة النقابية- كونها الممثل القانوني لمصالح الطبقة العاملة- مسؤوليات عمل ما هو لازم تجاه حقوق العمال وتجاه مطالبهم، وهذا الأمر يمكن اتخاذه بالرغم من كل المعيقات والصعوبات التي تكتنف العمل النقابي والدور العمَّالي.
المؤتمر العام بانعقاده يمكن أن يعطي إشارات الموقف المفترض للمرحلة القادمة، وهذا سيعزز موقف الطبقة العاملة ويطوره باتجاه مواجهتها مع ناهبي قوة عملها، وهذا أيضاً سيعيد العلاقة التي من المفترض أن تكون وثيقة بين الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، كونها قاعدة الانطلاق والارتكاز لما هو قادم من الأيام، نتمنى أن لا تكون سوداء.