الحركة النقابية لها دور..

اليوم، نرى الآثار الكارثية للحصار الاقتصادي الجائر على المستوى المعيشي لشعبنا الذي وصل إلى حدود خطيرة تهدد الناس بالموت جوعاً، إضافةً لموتهم الذي يتعرضون له بسبب الحرب المجنونة التي كانت رحاها دائرة في كل المناطق، مسببةً أضراراً مهولةً للفقراء الدافعين لفاتورة النهب الواسع، بالإضافة لفاتورة الحرب، مما يعني أن القوى الوطنية بما فيها الحركة النقابية تتحمل مسؤولية استثنائية في الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، من حيث العمل على تأمين مستلزمات صمود الشعب العنيد من أجل أن يعيش بكرامته وفي مقدمة ذلك مواجهة قوى الفساد الكبير التي تلتقي مصالحها بمصالح القوى الخارجية التي تعمل على استمرار الأزمة، وتهيئة الظروف السياسية للقبول بالأمر الواقع، الذي يحاول العدو الخارجي والداخلي تكريسها من خلال القول: إن الصراع هو صراع طائفي، بينما واقع الحال يقول: إن الصراع هو طبقي بامتياز وقوده الفقراء الذين يموتون من أجل أن تقتسم قوى الفساد الكبير في الداخل والخارج الكعكة، كلاً حسب موقعه في ميزان القوى المتشكل في سياق الأزمة.
أزمة الوباء العالمي التي نعيشها كشفت بشكل مفضوح وجليّ ليس فقط آثار الوباء واحتمالاته الخطرة على عموم الفقراء، بل كشفت زيف السياسات الاقتصادية والإجراءات التي جعلت الشعب الفقير أكثر فقراً، حيث عمّقت عنده الحرمان والحاجة بسبب ترك السوق على هواه يسرح ويمرح كما يشاء في رفع الأسعار وزيادتها بشكل لحظي، مع العلم بأن الحكومة قد صدعت رؤوسنا ببلاغاتها عن ضبط الأسعار، وتُصدر نشراتها السعرية والخُلبية التي لا يلتزم بها أصغر البائعين ليبقى الناس حائرين في السبيل والطريقة التي سيؤمنون بها حاجاتهم، وخاصة العمال الذين ليست لهم أجور ثابتة ويأكلون من عمل يومهم وإن غاب العمل غاب معه الأكل، مع أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت بتشكيل لجان لتأمين قاعدة بيانات عن هؤلاء العمال من أجل تأمين حاجاتهم ومساعدتهم. ولكن هذا الإجراء جاء متأخراً ولن يجدي نفعاً من حيث نتائجه الفعلية، لأن العمال المستهدفين بالمساعدة موزعون في أرجاء المعمورة في العشوائيات والأرياف وأطراف المدن، فكيف السبيل لمعرفتهم وهم غير منظمين أصلاً لا في النقابات ولا منظوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية؟ وبالتالي استمرار حالهم على ما هو من فقر وعوز وكل الإجراءات المعلن عنها ستتبخر كغيرها من الإجراءات التي تتخذ على الورق وعلى الورق فقط.
إن تطورات الأزمة بمختلف أشكالها وألوانها الوطنية والوبائية تتطلب إعادة اصطفاف القوى الوطنية لجهة تأمين الشروط السياسية لحل الأزمة، ولجهة الدفاع عن لقمة الشعب وحقوقه في الحرية والكرامة، التي هي عامل حاسم في الصمود والمقاومة على طريق هزيمة المشروع الإمبريالي الرجعي الذي أدواته في الداخل قوى الفساد الكبير.