عرض العناصر حسب علامة : نقابات العمال

عقد المنتدى الثالث عشر لنقابات عمال الدول المنضوية في مجموعة بريكس في مدينة سوتشي الروسية بدعوة من النقابات العمالية الروسية المستقلة. وناقش المنتدى مجموعة من القضايا النقابية والعمالية والسياسية والاقتصادية. ولم ينشر شيء عن البيان الختامي للاجتماع باللغة العربية، وكذلك لم يحظَ الاجتماع بتغطية إعلامية تعكس أهميته السياسية والنقابية سوى الرسالة التي وجَّهها الرئيس الروسي بوتين، وكذلك توجهاته للمرحلة المقبلة ودوره السياسي والاقتصادي على ضوء المواجهة الواسعة التي تخوضها دول البريكس مع الغرب وأمريكا دفاعاً المصالح الوطنية، وكذلك دفاعاً عن الأوطان التي يهدِّدها الغرب وأمريكا بالتفتيت والتجزئة، وبالتالي فإن دور النقابات العمالية كبير في عملية المواجهة الدائرة رحاها الآن سواء عسكرياً أم اقتصادياً.

تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر تشرين الأول لعام 1945 عقب هزيمة الفاشية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد العالمي لنقابات العمال منظمةً تلعب دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها على شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة في الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي. يعتبر إعلان روما الذي صدر عن المؤتمر الثامن عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي في أيار من عام 2022، من الوثائق الهامة الذي عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالمية وظروف الطبقة العاملة العالمية، كما ذكرنا آنفاً، ووحّدت تاريخياً الطبقة العاملة.

يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.

يعتبر دستور عام 2012 الذي جاء بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 نقلة دستورية نوعية في تاريخ البلاد نتيجة لتغيير طريقة إدارة الحكم والنظام السياسي من المادة الثامنة القديمة التي حصرت قيادة البلاد والدولة بحزب البعث إلى ما يزيد على خمسين عاماً إلى المادة الثامنة الجديدة التي نصت على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.

التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية تمنع نشوء النقابات وعلى الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت غاية المستعمرين إطالة عمرهم الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

شهدت الفترة الماضية انعقاد المؤتمرات النقابية على مستوى البلاد من شرقها إلى غربها وبجميع النقابات ومنها نقابات دمشق وريفها التي تعتبر الأكبر والأوسع وتابعنا باهتمام طروحاتها وقضاياها ولسنا في صدد مناقشة هزالة الأداء وغياب الدور، بل نضعه في عهدة مواد أخرى، لكن ما نحاول تناوله هنا مدى وصول صدى هذه المؤتمرات إلى العمال المنغمسين في أعمالهم و نضالهم الطبقي والمعيشي، وحقيقة علاقتهم بنقاباتهم.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي لهذه الدورة النقابية في الثالث عشر من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة وبعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة، كما كان القاسم المشترك لهذه المداخلات، سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية نقص اليد العاملة في هذه المنشآت وخاصة من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة وعدم الإقبال على العمل في هذه المنشآت، وتسرّب العديد من الكوادر الهامة فيها، العائد في أغلبه لضعف الرواتب والأجور.

تابعت مكاتب نقابات عمال دير الزور مؤتمراتها، واقتصرت المداخلات على بعض المطالب المتكررة المتعلقة بالعمل والعمال، وغابت أهم القضايا المتعلقة بالطبقة العاملة، والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تحابي قوى النهب والفساد عبر الخصخصة والتشاركية ورفع الدعم عن المواطنين ومنهم الطبقة العاملة، وعن مستلزمات الإنتاج وانعكاسات ذلك على ارتفاع الأسعار والحياة المعيشية، مقابل ضعف الأجور وازدياد نسب الفقر والبطالة، واقتصرت الردود على التبرير والوعود، حتى في المطالب البسيطة التي طرحها المؤتمرون.

خلال المؤتمرات السنوية للنقابات التي عقدتها في الفترة الأخيرة والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة للعمال، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها أو قضايا اقتصادية ومعيشية من أجور أحسنها لا تلبّي الحد الأدنى للمعيشة وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو بأمن صناعي وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.