نظرة إلى تقرير الاتحاد العام 2

ونبدأ بتقرير شؤون العمل، لقد استعرض تقرير شؤون العمل واقع العمل وسوق العمل في البلاد، واعترف بنسبة بطالة بحدود 9,5 % وقال: يعاني سوق العمل في الاقتصاد السوري من خلل مزمن ومشكلات عديدة وقام بتوصيف هذه المشاكل وعبر عنها من خلال-  زيادة عدد المتعطلين من قوة العمل. – انخفاض نسبة التعليم المهني. –ارتفاع نسبة الإناث في قطاع الدولة. –انخفاض قوة العمل في قطاع الزراعة. - ارتفاع نسبة الداخلين إلى سوق العمل وخاصة من حملة الشهادة الإعدادية. –زيادة نمو القطاع غير المنظم. – انخفاض معدل النمو الاقتصادي. – توقف قطاع الدولة عن تحديث منشآته وتطويرها. – ارتفاع نسبة البطالة. – انخفاض مستوى الأجور في قطاع الدولة. - انخفاض المستوى التعليمي لقوة العمل. ومن الإجراءات المطلوبة لتحسين واقع قوة العمل في سوق العمل حسب التقرير: إيجاد قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته تنظيم مخرجات  التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ومن المقترحات أو المهام الجديرة بالاهتمام والتي يجب على النقابات في هذه الدورة وضع جل اهتمامها بها: توحيد قوانين العمل في البلاد لما له من أهمية كبرى في وحدة الطبقة العاملة، كما يساهم في وحدة التنظيم النقابي ويقطع الطريق على محاولات شقها. غير أن تقرير شؤون العمل لم يستطع أن يحدد بوضوح وجرأة أسباب هذا الخلل والمشكلات المزمنة في سوق العمل، والتي بجوهرها تعود إلى تلك السياسات الاقتصادية التي عملت الحكومات المتعاقبة على انتهاجها والاستمرار بها حتى اليوم، رغم عدم فاعليتها لا بل هي السبب الأساس لهذه المشاكل والخلل الذي تعاني منه سوق العمل والاقتصاد الوطني، ومن الملاحظ في هذا التقرير هناك محاباة واضحة لتلك السياسات التي تعمل عليها الحكومة، ونرى ذلك من خلال بعض المقترحات والتوصيات التي قدمها التقرير وكمثال على ذلك: تعديل ومراجعة قوانين العمل بحيث تكون جاذبة للاستثمار. إعادة النظر بالمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / حيث كان من الأجدى التوصية أو المطالبة بإلغائها. كما أن هناك العديد من المطالب والمقترحات التي لم يتم إنجازها وحلها منذ عشرات السنين، ومازال العمال في مؤتمراتهم السنوية يطالبون بها، وعادت لتقرير شؤون العمل من أجل العمل على حلها، ومثال على ذلك: اللباس والوجبة الغذائية وتعويضات طبيعة العمل والإضافي والاختصاص وغيرها. أما تقرير التشريع والشؤون القانونية فقد استعرض هذا الباب قوانين العمل النافذة وما يرتبط بها من قوانين وقرارات، وقدم المقترحات على هذه القوانين كقانون العمل رقم / 50 / والقانون رقم / 17 / وقانون التنظيم النقابي وقانون التأمينات الاجتماعية، والتي يعمل الاتحاد العام على متابعتها. إن معظم مقترحات التعديل على مواد قوانين العمل تصب في الشكل العام للقانون مع بعض الرتوش البسيطة ولا تمس جوهر مصلحة الطبقة العاملة لتثبيت حقوقها، والتي ضَمنها لها الدستور والشرائع الدولية، وعلى سبيل المثال: لم يطالب التقرير بإلغاء مواد التسريح التعسفي الواردة في قانون العمل رقم / 17 / وحتى في القانون رقم / 50 / كانت مطالبة خجولة، واكتفى بالمطالبة بإعادة النظر فيها، كما أغفل العديد من الحقوق للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: حق الإضراب السلمي. هذا وكان التقرير قد ربط معظم مصاعب الطبقة العاملة وحقوقها المهضومة وخاصة الأجر وعدم إمكانية حلها بالأزمة القائمة الآن في سورية. إن الأزمة التي تمر فيها البلاد من مسبباتها السياسات الاقتصادية التي انتُهجت خلال العقود السابقة، وكان من الضروري لاتحاد نقابات العمال أن يعمل على تغير تلك السياسات الاقتصادية تغييرً جذرياً.