عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

الطريق الوعر الدامي الذي كان على السوريين خوض غماره طلباً للتغيير، والانعتاق من ربقة الاستبداد، بات اليوم مرشّحاً، أكثر من أي وقت مضى، ليفضي بهم إلى استبدال سلطة استبداد بأخرى، إذ لا فرق في الاستبداد بين أن يمارسه فرد أو حزب أو ائتلاف. ذلك أنّ فئة من «المعارضة السورية» تصرّ على إعادة سيرة الاستبداد الذي تدّعي مقارعته، فهي لا تنفك تبني عناصر قوتها بالاتكاء على العنف، والدعم الخارجي، وتسعى إلى الاستئثار بالمشهد السياسي لسورية المقبلة، عبر احتكار «التمثيل الشرعي».

بذلت قوى المعارضة اللاوطنية كل جهدها للفصل ما بين المطالب في الحريات السياسية والمطالب الاقتصادية- الاجتماعية في المرحلة الأولى من ظهور الحركة الشعبية السلمية، وعملت على تقديس الأولى ضمن منطق محدّد وهو رحيل النظام وانتقال السلطة إليها، وأرجأت الثانية إلى آجال غير معروفة. ولم تتوقف تلك القوى عند هذا الحد، إذ سرعان ما انقلبت على شعارات الحريّة والديمقراطية أو الكرامة أو العدالة الاجتماعية..الخ، وأصبح الهدف هو إسقاط النظام عبر العمل المسلح والجهاد والتدخلات الخارجية.. الخ. وهمّشت تلك القيم التي انتقلت إلى سورية بوحي من الشحنة المعنوية الهائلة للحدثين التونسي والمصري، وذلك لحساب الحالة النفسية التي رافقت الحدث الليبي، التي اتسمت بطابع ثأري وندبي وموتور، يهدف إلى إبقاء الحركة الشعبية ضمن حدود الانفعال والتأثّر بعيداً عن التنظيم وممارسة التأثير الفعّال..

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

لا يزال الواقع في سورية يثبت يوماً بعد يوم أن قوة السلاح فاقدة للقدرة على إيجاد مخرج آمن من مستنقعٍ آسن يتقاتل المهمَّشون فيه في حربٍ لا مصلحة فيها إلا للفساد «الموالي والمعارض». وفي الحرب كل الوسائلِ متاحة، خصوصاً إن كانت تؤمِّن إرباكاَ لقدرة الخصمِ المُحارِب على الصمود، هذا ما يُسمّى في الأدبيات السياسية بمبدأ ميكيافيللي «الغاية تُبرر الوسيلة»، المبدأ الذي دفعت ثمنه في الأزمة السورية مناطقٌ عدة لم يكن مخيَّم «اليرموك» أولها ..

الفرز داخل النظام

تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض وأمثالهم من القوى المحسوبة على المعارضة، من أجل إجهاض نضوج العامل الذاتي المستعد لخيار الحوار.

وصلت سوريا إلى مرحلة أزمة مجتمع حادة تحمل معها مقدمات لتحولات سياسية جذرية، هذا ويعتقد البعض أن عمق هذه الأزمة مرتبط بحكم أسرة الأسد وأن مقدماتها بدأت مع بدايات الحركة التصحيحية، غير أنه بتدقيق تاريخي موضوعي للحالة السياسية في سورية نجد أن هذه المرحلة هي الأعلى في مسار منهج سياسي، بطبيعته مولد لأزمات حتمية، تعود جذوره التاريخية لفترة ما بعد الإستقلال وما حملته معها من تركات الإنتداب.

طالت الأزمة السورية.. تأخر كثيراً الحسم وأكثر منه الاسقاط، وباتت التحليلات الرائجة التي يقدمها النظام ومعارضته عارية أمام حقائق لا تقبل التأويل، وبعد أن انغمسا في دمّ السوريين حدّ الاختناق غدا من الصعب الاستمرار بطريقة التحليل السطحية نفسها وأصبح ممكناً أن تسمع بين الفينة والأخرى على لسان محلل أو آخر فكرة توازن القوى الدولية والتوازن الداخلي وصعوبة الحسم والاسقاط..

الحراك الشعبي شبح يطوف العالم، يقض مضاجع الطبقات البرجوازية هنا وهناك، وهنا في بلدان الأطراف (نسبة لدول المركز الرأسمالي) ابتليت الشعوب بحكام وأنظمة مهزومة، منذ أول أيام ظفرها بالحكم، تعاملت بمنطق الانحناء لكل رياح قوية تهب من الخارج، وكلما ازداد منسوب التبعية ازداد مستوى الإفقار وبالتالي القمع فيها، وازداد مستوى الاستياء الشعبي وبوادر الحراك الشعبي!

قديماً، وعلى مر العصور، كان يكفي إثبات تورط أي فصيل معارض في أي من بلدان العالم بالاجتماع مع ممثلي سفارة بلد أجنبي حتى يتم طي صفحة هذه المعارضة إلى الأبد، هذا ما يبدو مضحكاً بالنظر إلى آلية عمل بعض «المعارضات» خلال فترة الأزمة، خصوصاً منها من يحمل أجندة واضحة المعالم في تلبيتها لأطماع تاريخية أجنبية، بدءاً من إضعاف الدور الإقليمي لسورية في المنطقة، وإنتهاءاً بتقسيمها إلى دويلات قائمة على أساس إثني وعرقي وطائفي، مما يساهم بإعادة سورية إلى ما قبل عصر الدولة الوطنية.

تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..