اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري، في إحدى الجلسات الأخيرة مع بعض الإعلاميين، الطروحات التي تناقش أفكاره ومعالجاته بـالفوضى الفكرية، وهذا التصريح يستحق الوقوف عنده لما يحمله من دلالات عميقة..
لا ريب أن الشعارات البراقة التي ترفع من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عموماً، وللطبقة العاملة على وجه الخصوص، تكون عادة مطابقة للمطالب اليومية الملحة، فتدغدغ مشاعر الناس، لأنها ذات صلة وثيقة بالوضع المعيشي لهم.
تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..
في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».
بذلت النقابات جهداً مضنياً مع الجهات الوصائية حتى استطاعت تأمين دفع أجور العمال المتأخرة في الشركات المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والآن عادت أجور العمال لتطفو على السطح، وتصبح مشكلة حقيقية من جديد، مشكلة تمس حياة الآلاف من العمال وعائلاتهم.
تمخض الجبل فولد فأراً: هذا ما تمخضت عنه الزيادة المقررة لعمال القطاع الخاص (1300 + 5 %)، فهذه الزيادة لا تقدم لأجور العمال إلا الفتات الزائد عن أرباح الرأسماليين، هذا إن كان هناك ما يمكن أن يزيد.
ولا ندري إن كان الأطراف الثلاثة الذين أقروا هذه الزيادة على علم بما وصل إليه حال العمال من بؤس وفقر بسبب ضعف أجورهم وغلاء الأسعار الذي يكتوون بناره، فإن كانوا يدورن وهم كذلك، فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم..
قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.
«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».
مؤتمر نقابة عمال النفط
نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!
تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.
