مجلس الشعب في أساسه النظري ومعناه المدني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وسقف المؤسسة الدستورية المسؤول عن إقرار القوانين وتعديلاتها، إقرار الموازنة العامة، إقرار المعاهدات الدولية، إقرار المراسيم الرئاسية، الرقابة على السلطة التنفيذية (يحق للمجلس - في حال تقدم خمسة من أعضائه - مناقشة حجب الثقة عن وزير أوعن مجلس الوزراء والحجب يلزم موافقة الأغلبية ليصبح نافذاً).
لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت قصير..
انعقد المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين بتاريخ 4-5-6-7-8/5/2008 في مدينة حماة، وتم فيه مناقشة أمور المهنة وهمومها، كما تمت مناقشة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981، وقانون التقاعد رقم 53 لعام 1972، والمعد من مجلس النقابة ورؤساء فروعها، كما حظي الجانب الاقتصادي بدور هام وكبير..
يقول عامل التنظيف نورس الطويل (سوق الحشيش - حمص):
إن المسؤول جهاد العكاوي (رئيس القطاعات) قال لي الله لا يخليني إذا بخليك، وتابع أن أكرم مشعلاني (نائب رئيس القطاع) طلب مني القيام بترحيل منزله بدون أجر، قمت بتوصيل نصف الأثاث، وفي اليوم الثاني أصبت وأنا على رأس عملي، حيث لم أكمل ترحيل الأثاث، والشاهد على ذلك العامل علي رسلان أثناء إصابتي قام بإسعافي المراقب سليم محمود الصالح.
أخيراً.. وفي نهاية الأسبوع الماضي تم نشر 15 مادة من مسودة «قانون مكافحة الإرهاب»، ومن المتوقع مراجعتها من حزب الحكومة والحكومة لإعداد المشروع النهائي الذي سيناقشه مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية لإقراره قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ نهاية مايو المقبل.
على غير عادتها، قفد تنبهت حكوماتنا المتعاقبة بعد طول غفلة، إلى حجم الهدر والفساد الهائلين اللذين يمارسان نتيجة العمل بنظام قسائم المحروقات، فقامت كل من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بعقد الاجتماعات وتوجيه التوصيات للحكومة، وأوصت لجنة الخدمات بجلستها التي عقدت بتاريخ 28/01/2003 كما أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 8 بتاريخ 09/02/2003، بضرورة إلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات، فاستجاب رئيس الحكومة السابق لهذه التوصيات وأصدر القرار رقم (13/ م.و) بتاريخ 02/04/2003 الذي قرر بموجبه أنه على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والجهات العامة كافة إعداد ما يلزم لإلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات بدءاً من تاريخ 01/01/2004، كما كلف القرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) بإقامة محطات وقود وفق متطلبات الجهات العامة وتشغيلها.
إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
قامت إدارة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مؤخراً برفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيض أسعار بذار القمح المقدمة للفلاح، ورفع أسعار المحصول عند شرائه منه، وهذه الخطوة التي تسير بعكس تيار وتوجهات الحكومة الحالية وفريقها الاقتصادي، لاقت ترحيباً كبيراً من المهتمين بالشأن العام عموماً، ومن الفلاحين على وجه الخصوص، واستحقت منا في «قاسيون» وقفة مع السيد سليمان الناصر مدير المؤسسة وصاحب المقترح.. وكان الحوار التالي:
السيد سليمان الناصر مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، هل تعتقدون أن ثمة إمكانية واقعية لمكافحة الفساد التي تدعو إليها القيادة السياسية في الظروف والمناخات القائمة حالياً؟ وما هي أهم العقبات التي يمكن أن يواجهها المسؤولون والمدراء الراغبون جدياً بمحاربة المفسدين والقضاء على هذه الظاهرة؟.
السيد رئيس مجلس الوزراء..
السيد وزير الزراعة..
إبراهيم اللوزة مناضل نقابي مخضرم عرفته الطبقة العاملة كمدافع حقيقي عن مصالحها ومكاسبها، وقد خصَّ جريدة قاسيون بهذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول ما تطرحه الحكومة من تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ونواياها المعلنة بتخفيض الراتب التقاعدي للعمال وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، هذه النوايا التي ظهرت بوضوح بعد انتهاء ورشة العمل التي عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعنوان: «إصلاح نظام المعاشات وحماية دخل المتقاعدين في سورية»
