عرض العناصر حسب علامة : مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر إجراءات لمعالجة المشكلات التي تعترض القطاع العام الصناعي القرارات مبتورة وجاءت متأخرة 10 أعوام على الأقل!

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء 17/2/2009، مجموعة من القرارات بشأن القطاع العام الصناعي، بعد اجتماعات ومناقشات ماراتونية، لوضع تصور نهائي لمستقبل هذا القطاع، فخلص إلى اعتماد عدد من الإجراءات والتوجهات لمعالجة المشكلات التي تعترض القطاع العام الصناعي، بهدف تطوير أدائه وزيادة إنتاجيته وتعزيز قدرته التنافسية»، بناءً على مذكرة رفعتها وزارة الصناعة.

لا تضربوا هذا المجمع الغذائي

القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟

كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية؟

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

فساد المديرية العامة للطيران المدني هدر ونهب للمال العام وتدمير للمنشآت الحيوية

تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..

تشجيعاً للفساد.. قرارات وقوانين تشرعن السمسرة!!

صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.

النسبية تتحقق أخيراً في لبنان.. و«حدادة» يحذّر من الالتفاف عليها

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً باعتماد النسبية في الانتخابات البلدية على كامل الأراضي اللبنانية، وكانت «قاسيون» الصحيفة الأولى التي توجهت إلى الرفيق خالد حدادة لتهنئته بانتصار الحزب الشيوعي اللبناني في نضاله الطويل لتحقيق هذا الهدف. الرفيق حدادة بدوره هنأ عبر «قاسيون» الشعب اللبناني بهذا «الخرق السياسي الذي استمر النضال من أجله منذ تأسيس حزبنا حتى الآن، فالحزب ظل يرفع شعار النسبية، لأن النسبية تعطي مجالاً لتمثيل الحزب ولتمثيل القوى الديمقراطية والعلمانية في بلد تتقاسمه وتتحاصصه البرجوازية باسم الطوائف، وهذا (النصر) حق» للقوى الديمقراطية والعلمانية في لبنان.

الدعم الهارب من مصرف إلى آخر!!

كل قرار يصدر عن الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي يؤكد أن راسمي السياسة الاقتصادية في سورية لديهم من دروس (التشفّي) الكثير ليقدموه للمواطن السوري، وما على السوريين إلا استخلاص نتائج هذه الدروس من خلال آليات تنفيذ هذه القرارات مهما كانت صغيرة، والتي في غالبها لا تخدم مصالحهم، وهو ما جعلهم تاريخياً لا يتأملون خيراً في أي منها، مهما كانت عناوينها.

نقابة عمال الحمل والعتالة تطالب: على إدارة الجمارك تنفيذ تعميم رئاسة مجلس الوزراء

أرسل ناصر المفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة في اتحاد عمال دمشق كتاباً إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق يطلب فيه مخاطبة المدير العام للجمارك من أجل التزام الجهات العامة كافة التي تحتاج طبيعة عملها استخدام عمال الحمل والعتالة بتنفيذ مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339 /15 المتضمن إلزام الجهات العامة بالتعاقد الرضائي مع نقابات عمال الحمل لتنفيذ أعمال العتالة عدا إدارة الجمارك العامة التي لم يتم إبرام أيّ عقد معها  على الرّغم من تنسيب عمال العتالة في أمانات جمارك دمشق والتنف وجديدة يابوس وسبينة ومطار دمشق الدولي كافة إلى النقابة ومنظمون بلجانها، ويتقاضون أجور رسوم عتالة من الأمانات التي يعملون بها بشكل منتظم.

الحكومة تعلن إفلاسها وتطرح شركة الأحذية للاستثمار!!

طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.