عرض العناصر حسب علامة : مؤتمرات نقابية

عقدت نقابة المهندسين مؤتمرها العام في طرطوس بتاريخ 2 ـ 3/3/2002، وناقش المؤتمر التقارير المقدمة إليه، وخاصة قضايا خزانة التقاعد الذي أخذ حيزاً كبيراً من المناقشات، بالإضافة إلى الابتعاد عن استثمار أموال الخزانة في المصارف الخاصة المزمع إنشاؤها نظراً لعدم إمكانية المشاركة أو إنشاء هذه المصارف. كما ناقش المؤتمر أيضاً قضايا المهنة  وخاصة بحث عملية التأهيل والتدريب إضافة إلى مناقشة الموازنة القادمة لعام 2002 واتخذ قراراً بإعادة صياغتها وإقرارها انسجاماً مع مبدأ الترشيد في الإنفاق والهدر.

* ما هو الحل؟

القطاع الخاص.. التوقيع على بياض على استقالات مسبقة وبراءات ذمة وعدم توثيق العقود والتهرب من تسجيل العمال

نشتري حواسيب لا تعمل وفق أنظمتنا؟!

انعقد مؤتمر المحامين العام باللاذقية من 27 -29/4/ 2009- تحت شعار «المقاومة أساس لبقائنا واستمرارنا فلنكن عمقها لكي تكون ضمانتنا»

بعد مضي يومين فقط على انعقاد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الشهري، الذي افتتحه جمال القادري، رئيس اتحاد عمال دمشق، بحديث مختصر لخّص فيه النقاشات والحوارات التي دارت في المجلس العام،

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

الدفاع عن الحقوق المكتسبة  للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.

تجري انتخابات نقابة المهندسين خلال الأشهر القادمة لدورة جديدة مدتها خمسة أعوام وعلى كافة المستويات.

أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام  بالعمل على تثبيت العمال المؤقتين وعمال الفاتورة العاملين في قطاعات الطباعة والثقافة والإعلام الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين، ورصد المبالغ الكافية سنويا لمخصصات اللباس والوجبة الغذائية والوقائية، ومخصصات الطبابة وإلزام الوزارات جميعها برصد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتحويلها مع حصة العمال إلى المؤسسة التأمينية المعنية، والمطالبة بزيادة مخصصات السكن وحماية عمال القطاع الخاص من التسريح التعسفي.

خرج مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والسياحة الذي اختتم  أعماله صباح الأحد الماضي في مجمع صحارى السياحي بدمشق بجملة من التوصيات والمقترحات حيث أكد المؤتمرون في مجال عمل مؤسسات وزارة الصناعة على تثبيت العاملين المؤقتين في شركات المياه، وإعادة منح تعويض الاختصاص للفنيين في شركات ومعامل وزارة الصناعة و استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة، وتأمين السيولة المالية للشركات الخاسرة، وإعادة النظر بالمنتجات المحلية المماثلة والمنافسة على منتجات القطاع العام بسبب انخفاض التكلفة على حساب المواصفات والتهرب الضريبي، و تطوير الزراعة الصناعية، ودعم المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع، وحل مشكلة العمالة في الشركات المتوقفة عن العمل، وتشميل منتجات الشركات التابعة للغذائية بصندوق دعم الصادرات، ورفع نسبة العمل الإضافي إلى 50% من عدد العاملين، وتأمين السيولة المالية للشركات المتعثرة إنتاجياً، وإقامة دورات خارجية لعناصر في مجال التسويق والموارد البشرية، وتطبيق التشريعات التي تمنح العاملين في شركات القطاع الخاص حق الترفيع والتعويضات أسوة بعمال القطاع العام.