عرض العناصر حسب علامة : مؤتمرات نقابية

يواصل اتحاد عمال دمشق مؤتمراته الدورية السنوية لمناقشة واقع العمال في كل نقابة على حدة، حيث شهد الأسبوع الماضي عقد مؤتمرات الصناعات الخفيفة والكيماوية والبناء والإسمنت، إلى جانب المصارف والطباعة والزراعة.

مع بداية العام، جاء موسم المؤتمرات النقابية، حيث كالعادة كان صوت النقابيين أضعف من أن تسمعه الحكومة، فالحركة النقابية فاقدة لمقومات القوة كلها التي ترغم أصحاب القرار من سماع صوت العمال ومطالبهم!

بدأ اتحاد عمال دمشق اجتماعه السنوي الدوري مطلع الأسبوع الفائت، حاملاً معه العديد من المطالب العمالية، التي يجري تدويريها كل عام، دون أية إنجازات تذكر، واتسمت معظم المداخلات في المؤتمرات المنعقدة حتى الآن، بغياب الجرأة في الطرح، والتركيز على المطالب الثانوية على حساب القضايا الملحة، التي ما عادت تحتمل التأجيل، وفي طليعتها الأجور والوضع المعيشي المتردي للطبقة العاملة.

المؤتمرات النقابية السنوية هي استحقاق قانوني نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 84  لتكون محطة تقف عندها الحركة النقابية، لمراجعة أعمال سبقت، وما تحقق منها، وما لم يتحقق من حقوق للطبقة العاملة ومطالبها المختلفة، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها، أو قضايا اقتصادية ومعيشية، من أجور وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة. وما هي الطرق والأساليب الأنجع لتحقيقها، سواء احتجاجات أو اعتصام أو إضراب، حسب طبيعة المهمة وظروفها وأهميتها.

استكمالاً لِما نشر في العدد السابق، تواصل «قاسيون» تغطيتهالمؤتمر اتحاد عمال السويداء:

 مؤتمر نقابة النفط : 

(الحفاظ على الكفاءات)

أهم المطالب التي طرحت : العمل على تحسين الوضع المعيشي للعمال – تشغيل مصفاة بانياس باستمرار، لأن التوقف والتشغيل يسيء فنياً إلى الآليات والمعدات – إعطاء التعويض والعمل الإضافي للعمال والحفاظ على الكفاءات أمام حالة الاستقالات والذهاب إلى القطاع الخاص – التعويض الصحي ليس بمستوى ارتفاع أسعار الدواء والعيادات – إضافة أسماء جديدة للأمراض التي تصيب العامل بمهنته وتشميلها بالجدول المرضي – تزويد اللجان النقابية بالأنظمة والقوانين – السرعة في استكمال الملاك العددي وصدور النظام الداخلي للشركة – تعديل شهادات العمال الذين حصلوا عليها بعد عملهم في الشركة وفق القانون 50. 

عندما يسرق الوطن وتنهب خيراته، وعندما تدار الدّفة الاقتصادية في البلاد لمصلحة أصحاب الأرباح، ورؤوس الأموال، وعندما تبقى الثروة توزع بهذا المستوى من الظلم، وحين يصيب الفقر والحرمان الطبقة العاملة كلها. 

بدءاً من الأحد الماضي، 22 كانون الثاني، انطلقت المؤتمرات النقابية في دمشق، أسوةً ببقية المحافظات.

 أكد النقابيون في محافظة الحسكة في مؤتمراتهم السنوية أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب وضع النقاط على الحروف، وذلك للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، ودرء كل المخاطر على سورية من عدوها الداخلي والخارجي والدفاع المستميت عن المكتسبات التاريخية التي حققتها الطبقة العاملة السورية عبر تاريخها النضالي الطويل بزنود عمالها.

هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.