متابعات عمالية

 تنفيذاً للقانون رقم 8 للعام 2001 تم تثبيت عدد كبير من العاملين المؤقتين في الحهات الإدارية والخدمية والإنتاجية والإنشائية، ويعتبر هذا القانون إنجازاً هاماً لطبقتنا العاملة وحركتها النقابية، ولكن الإدراة البيروقراطية التي تعودت على إجهاض أي قانون يصدر لمصلحة الطبقة العاملة وتعمل لإفراغه من محتواه أصدرت صكوك الترفيع في 17/2/2002 مما أدى إلى حرمان العمال المثبتين من ترفيعهم وهذا انتقاص من حقوقهم فهل سندخل في دوامة رفع الدعوى العمالية من أجل الحصول على هذا الحق أم أن هناك حلاً لدى أولي الأمر.

* تسريحات بالجملة

عمل أرباب العمل على تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديهم تحت حجج كثيرة وواهية والغريب في الأمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتزال بعيدة عن معالجة واقع هذا القطاع، والتطور الاقتصادي الحاصل في البلاد والذي أعطى القطاع الخاص دوراً أكبر في حياة البلاد الاقتصادية يجب أن يقترن بتشريعات تضمن حقوق العاملين فيه من جور أرباب العمل الذين لا يهمهم إلا الربح، فمؤسسة طارق بن زياد سرحت 50 عاملاً تحت الاختبار وتعمل لتسريح المزيد بحجة عدم الحاجة إليهم.

والمنشآت السياحية /5/ نجوم تسرح العشرات من العمال ولا أحد يعمل من أجل إنصاف عمالنا، فهل حقوق عمالنا قد استبيحت من قبل هذا القطاع وإلى متى ستتأخر وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار عقد العمل النموذجي الذي يحدد فيه الحقوق والواجبات لعمالنا.

      * لماذا هذه الضجة؟!

المؤتمرات النقابية محطة هامة في تاريخ حركتنا النقابية ولكن البعض يرى  في المؤتمر عبارة عن ظاهرة تتأطر باتجاه إظهار الإيجابيات وتجميل الصور، والاكتفاء بالإنجازات، وعندما يتكلم عمالنا عن السلبيات التي تعترض عملهم نرى اصفرار وجوه أولي الأمر وهذا ما حدث مع ممثل اللجنة النقابة لشركة النايلون الذي طرح هموم عماله بواقعية وحقيقة لا تقبل الجدل ومن خلال الأرقام المعتمدة وانتقد أسلوب إدارة الشركة التي تساهم في هذه الإشكاليات مما استدعى البعض للرد عليه وبشكل غير موضوعي وبعد ذلك أثيرت ضجة حول المداخلة لا مبرر لها، فهل يعقل أن تحول مؤتمراتنا إلى جوقة من المداحين، والندابين وبدون موضوعية، وأن نلجأ إلى أسلوب التهديد مرة أخرى بمعاقبة اللجنة النقابية وعزلها. فهل في ذلك قوة لحركتنا النقابية أم إضعاف لدورها.