مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والسياحة.. تحقيق الأمن الغذائي منذ عقود شكّل الأرضية الصلبة لاستقلالية القرار السياسي

عبيدو: ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحة ومن خلال كلمة هامة له أمام المؤتمر تستحق ان تكون برنامج عمل للفترة القادمة قال: إن النهوض بواقع الصناعات الغذائية وإحداث صناعات جديدة مواكبة للتطور الصناعي ومحققة للاكتفاء الذاتي الذي يعزز الدور الاجتماعي للاقتصاد من خلال الربط بين التطوير الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يتطلب بذل المزيد من الجهود في سبيل إنتاج سلعة وطنية قادرة على المنافسة من الجوانب التنافسية كافة، مؤكداً على ان ذلك لن يتم إلا من خلال الاعتماد على التقانة الصناعية التي تشكل اليوم المعبر الوحيد نحو الأسواق العالمية، وحتى على صعيد المنافسة المحلية.
وأوضح عبيدو أن  تطوير شركات القطاع العام ورفدها بالكادر البشري المؤهل والارتقاء بها صناعياً وإنتاجياً ودعمها مالياً شكلت أهدافاً أساسية في إستراتيجية الاتحاد المهني الذي عمل على تطبيقها في كل قطاعات العمل التابعة لمجال عمله، مشيرا إلى بعض العقبات التي تعترض  القطاع العام الصناعي الذي ساهم عبر العقود الماضية في ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث لعب دوراً محورياً في بناء سورية الحديثة من خلال تنفيذه لخطط الدولة الخمسية، وكان له الأثر البالغ في إنجاز المشروع التنموي وبناء القاعدة المادية التي ساهمت في تعزيز استقلالية القرار السوري وتعزيز صمودنا في مواجهة جميع التحديات خارجياً وداخلياً.
وشدد رئيس الاتحاد المهني على أهمية القطاع العام والحفاظ عليه حيث قال :تحت مظلة القطاع العام في سورية استطعنا أن نحقق الأمن الغذائي منذ عقود وشكّل هذا الأمر أرضية صلبة لاستقلالية القرار السياسي في سورية حتى اليوم، ففي الوقت الذي تعاني منه العديد من دول العالم من مشكلة الأمن الغذائي وتوفير السلة اللازمة لتأمين الحد الأدنى لحاجات الناس غذائياَ ووقوعها في حبائل التبعية الغذائية، في هذا الوقت حققت سورية تقدماَ غير مسبوق في ملف الاكتفاء الذاتي من سلة واسعة من السلع الغذائية الخام المصنعة في القطاع العام ولاسيما في مادة القمح ( الخبز ) والفواكه واللحوم.
وتابع عبيدو حديثه: لقد كان للقطاع العام دورٌ أساسي في تحقيق هذا الأمن الغذائي عبر توفير حلقات التسويق المختلفة وحلقات التصنيع ومن دون هذا القطاع، فإن منجزات سياستنا الزراعية الغذائية كانت ستتعرض للانتهاك وما المشاكل التي بتنا نعانيها مع المطاحن الخاصة إلا خير دليل على نجاعة القطاع العام في تأمين الدقيق لعموم المواطنين في الوقت والنوعية العالية. وفي مقدمة القضايا التي تطرح نفسها في هذا السياق، مسألة تمويل استكمال تجهيز أربعة مشروعات مطاحن حكومية وهي مطاحن سنجار والباب ودير حافر وتلكلخ مع اقتراح الحكومة بدراسة إعطائها للقطاع الخاص، وهذا يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك من يسعى من أجل تكبيل القطاع العام، وعدم الاستثمار فيه، وهكذا تبدو حجة عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية حجة واهية أمام هذا التهافت في خصخصة أهم المرافق الاقتصادية العامة، المعنية بشكل أساسي بأمننا الغذائي  أحد أهم أعمدة أمننا الوطني في معركتنا مع الظروف والمتغيرات.
وقال عبيدو : إن أزمات الخبز المتتالية التي عصفت بالحياة اليومية للمواطن فرضت إيقاعاً مختلفاً للعمل في المخابز لتأمين مادة الخبز ومواجهة الطلب المتزايد عليها والذي كان  مفتعلا من خفافيش المؤامرة وضعاف النفوس .وبالرغم من الحديث المتكرر من المسؤولين والمواطنين على حد سواء حول هذه الأزمة إلا أن أحدا لم يذكر أولئك الذين يكتوون بنيران الأفران ويبذلون  الجهود المضاعفة في سبيل توفير الخبز وإضاعة الفرصة على من يحاولون اختلاق الأزمات وإشاعة البلبلة والقلاقل حول عدم توفر هذه المادة الهامة فكانوا بكل ما تعنيه الكلمة الجنود المجهولين الذين أحبطوا  بقطرات عرقهم وعملهم المتواصل مخططات الغرف المظلمة، مؤكداً على أن احتضان مطالب عمال المخابز والعمل على تحقيقها يشكل مهمة وطنية لا تقل في أهميتها عن تلك القضايا التي يتم الحديث عنها تحت عنوان مطالب محقة  كتثبيت جميع العاملين من مؤقتين ووكلاء ومياومين  الذين  يعملون على وظيفة تتطلب الاستمرارية في العمل بحيث تتم الاستفادة من خبراتهم وهؤلاء نسبتهم حوالي 40% و فتح سقف العمل الإضافي في  الشركة العامة للمخابز وفتح سقف الحوافز الإنتاجية لأن نسبة التنفيذ وصلت في بعض المخابز إلى أكثر من 200% و تأمين وسائط نقل للعمال من وإلى مراكز عملهم  الى جانب ذلك هناك موضوع صرف بدلات الإجازات السنوية للعمال على الرغم من أنهم  لا يعطلون حتى أيام الراحة الأسبوعية وهناك أيضا موضوع الوجبة الوقائية في المخابز التي تعطى لوظيفتين فقط في المخبز رغم أن جميع العاملين يتعرضون لذات طبيعة العمل  وهذا يفرض  استفادة جميع العاملين من هذه الوجبة كما نشير إلى ان عمال المخابز لا يستفيدون من المادة 65 من قانون الضمان الصحي  باستثناء المعاينة الطبية .
 
تثبيت العاملين المؤقتين
الذين لم يشملهم المرسوم 62
وكان المؤتمر قد دعا المؤسسة العامة للسكر إلى استثناء عمال معامل الخميرة من تعويض الإضافي الـ25% ورفع السقف إلى 50% نتيجة الدوام طيلة أيام السنة والأعياد الرسمية ومنح العمال تعويض الاختصاص الذي حجب عنهم , وذلك للفنيين والمعاهد المتوسطة .
بينما طالب ممثلو المؤسسة العامة للتبغ  في المؤتمر بمنح العاملين في مؤسسة التبغ طبيعة المهن الشاقة حسب المرسوم /61/ وتعديل نظام الحوافز الإنتاجية، واعتماد معايير ومعدلات الأداء التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين، ومنح العاملين تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها، ومنح العاملين تعويض الاختصاص للفنيين والمعاهد الصناعية  والإسراع في تنفيذ مشروع بناء المستودعات التخزينية بطرطوس لتأمين ظروف عمل أفضل للحاجة الماسة لها .
و في مجال مؤسسات ومديريات وزارة الزراعة أوصى المؤتمر بتثبيت العاملين الذين لم يشملهم المرسوم /62/لعام 2011، وتشميل كل العاملين بالزراعة بالتأمين الصحي، وتعيين خريجي الثانويات الزراعية والبيطرية، حيث لا مكان لهم للعمل إلا في وزارة الزراعة ومديرياتها ومؤسساتها، ومتابعة رصد الاعتمادات اللازمة للمزايا العمالية، وطلب وتشميل عمال الميكانيك والآليات الثـقيلة، وعمال الحظائر والدواجن والأبقار وعمال الرادار في مديرية الاستمطار، بتعويض مخاطر العمل 5%، من الأجر الذي أغفلهم قرار وزير الزراعة رقم /20/ في 30/1/2011 ومنح الحوافز الإنتاجية في مديريات وزارة الزراعة وعمال الأسماك والبحوث العلمية الزراعية وفق المرسوم 476 لعام 2004.
كما طالب المؤتمر بتطبيق الفحص الطبي الدوري على العاملين في الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية، الذين يتعرضون لأمراض المهنة، والإسراع بتطبيق أحكام القانون 41 لعام 2011 بخصوص تشميل جميع حملة الإجازات العلمية للعاملين في هيئة البحوث العلمية الزراعية في تعويضات التفرغ للبحث العلمي كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذا البحث.
و في مجال مؤسسات وشركات وزارة الاقتصاد دعا المؤتمر إلى تثبيت العاملين المؤقتين الذين لم يشملهم المرسوم 62 لعام 2011، وإلغاء سقف الحوافز الإنتاجية وتشميل العاملين بالتأمين الصحي و منح العاملين في المطاحن تعويض طبيعة العمل الشاقة والمجهدة والخطرة  وتشميل أقسام جديدة بالوجبة الغذائية و منح العاملين على خطوط الإنتاج بدل عطلتي يومي الجمعة والسبت والأعياد واقتراح منح عمال المخابز الذين يعملون لأكثر من 12/ساعة عمل يومياً دون مقابل (تعويض عمل إضافي دون سقف)  وتشميل عمال المخابز الاحتياطية بالمظلة التأمينية .