قضايا ومطالب المهندسين عشية مؤتمراتهم النقابية

إن هذه الانتخابات تأتي ضمن ظروف صعبة تمر بها البلاد في كافة المجالات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. ظروف الضغوط والتهديدات الخارجية وظروف الاستعصاء الداخلي وغياب الإصلاح الحقيقي وعدم حل أية قضية من القضاياومن بينها قضايا معيشة الناس وأوضاعهم ومن بينهم أعداد كبيرة من المهندسين. إن هذه الظروف تضع أمام عموم المهندسين ونقابتهم مهمة العمل من أجل تصليب الجبهة الداخلية ورفع مستوى الوحدة الوطنية وتحقيق إصلاح جدي وحقيقي سياسي واقتصادي واجتماعي.

ويضع على عاتقها المساهمة في محاربة النهب الكبير والفساد والمفسدين. ودفع عملية التنمية في البلاد. إضافة إلى مهمتها الأولى في الدفاع عن مصالح أعضائها وإيجاد الأطر التنظيمية والنقابية بنظرة مستقبلية. وحل المهمات النقابية والمهنية وتطوير العمل الهندسي ومواكبة التطور العلمي التقني بما فيه الوطن والمجتمع.

وتأتي هذه الانتخابات وعدد كبير من المهندسين يعانون الكثير من المشاكل التي تحتاج للحل ويضعون العديد من المطالب، ومن أهمها:

أ ـ المهندسون حديثو التخرج

1 ـ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2003 المتضمن استيعاب الدولة للمهندسين المتخرجين وفق الحاجة. مما يعني أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء الخريجين سيعانون من سياسة السوق والاستغلال نظراً لحداثة تخرجهم وجزءاً كبير منهم سينضم لجيش العاطلين عن العمل ولن يتمكن من ممارسة المهنة بعد سنوات طويلة من الدراسة.

إن حل هذه المشكلة غير ممكن بدون وجود معدلات نمو عالية قادرة على إيجاد فرص عمل لاستيعاب الخريجين الجدد وتدريبهم بشكل جيد.

2 ـ تحســـين توصيف العمل الهندسي في القطاع الخاص لتأمين جبهات عمل للمهندسين وبما يؤمن حسن تنفيذ المنشآت الهندسية وسلامتها.

3 ـ ربط المنــاهـــج والمــقررات في كلــيات الهندسة بكافة اختصاصاتها بالواقع العملي وتأمين تدريب طلبة هذه الكليات خلال فترة الدراسة وإلزام جهات القطاع العام والخاص والمشترك بدون استثناء بتدريب هؤلاء الطلاب بأجر وزيادة عدد الاختصاصات الهندسية في هذه الكليات.

4 ـ دعم النقابــة لهؤلاء الخريجين معنوياً ومادياً وتأمين قروض سكن وزواج بأقساط مريحة وبمعدل فائدة مقبولة.

ب ـ المهندسون العاملون في قطاع الدولة

1 ـ احتساب التعويض على الراتب الحالي، وفتح سقف الراتب للحفاظ على الكادر ذي الخبرة.

2 ـ شمول كافة المهندسين العاملين بالضمان الصحي.

3 ـ التدريب المستمر للمهندسين العاملين في قطاع الدولة ورفع مستواهم العلمي وأدائهم العملي وإقامة دورات تخصصية حسب مكان وطبيعة العمل.

4 ـ معاملة المهندسين كافة على أساس الكفاءة والخبرة والأداء والمراتب الهندسية. وأخذها بعين الاعتبار حين اختيار الكوادر للأعمال الهندسية والابتعاد عن المحسوبية وغيرها وتطبيق أنظمة مزاولة المهنة في موضوع المراتب الهندسية.

5 ـ أن يكون العمل الذي تقوم به الجهات التفتيشية على المهندسين من جهات تمتلك الخبرة الهندسية وبمعرفة النقابة.

ج ـ المهندسون العاملون في القطاع الخاص

1 ـ تهيئة الظروف النقابية وإيجاد الأطر التنظيمية ليتخلص المهندسون تدريجياً من العمل الفردي والانتقال للعمل الجماعي المتعدد الاختصاصات.

2 ـ الاستفادة من الكوادر الفنية الوطنية في أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف على التنفيذ وتسهيل مهمتها بعيداً عن المنافسة غير الشريفة.

3 ـ تمكين المهندسين من وضع الأنظمة الخاصة بهم مركزياً وكلياً واحترام هذه الأنظمة التي تكفل التعاون والتضامن والتكافل بعيداً عن السمسرة وعن ابتلاع الكبير للصغير. وتنشيط العمل المهني والإبداعي.

4 ـ إعادة النظر بالتعرفة وبنظرة موضوعية وعملية وبما يضمن إيجاد تعرفة موحدة وعدم السماح للفروع بتجاوزها زيادة عن نقصانها. خاصة وأن العمل مازال بتعرفة عام 1980 وتعديلاتها وفق القرار 168 لعام 1996 وكذلك بعد صدور القانون رقم 1 لعام 2003 المتضمن منع المخالفات.

■ إن وضع المهندسين والعمل الهندسي يقتضي وجود خطة مستقبلية لاتقل عن خمسة أعوام تستشرف مستقبل العمل الهندسي وتأمين المستلزمات الضرورية من أطر تنظيمية مهنية ونقابية لدفع العمل الهندسي نحو الأمام. إن هذه المهمات تتطلب قيادة نقابية واعية تتحلى بـ:

1 ـ نظافة اليد والأمانة على أموال النقابة والحرص على مواقع صرفها لمصلحة الأعضاء في النواحي العلمية والاجتماعية وعدم الاستهتار بهذه الأموال وصرفها وفق الأنظمة المعمول بها.

2 ـ أن تضع في التعرفة مصلحة المهندسين والهم العام والعمل على حل مشاكلهم وتفضيلها على المصالح الخاصة.

3 ـ احترام الأنظمة النقابية واحترام آراء المهندسين في اجتماعات الهيئات والملاحظات التي يبدونها والعمل على تنفيذها، وليس حسب المثل السيىء الصيت (قل ماتريد وأنا أفعل ماأشاء). 

4 ـ التحلي بالجرأة والقدرة على تمثيل المهندسين أمام الجهات الحكومية والوصائية وليس العكس.

5 ـ ممارسة النشاط النقابي وفق مبدأ العلنية في جلسات مجالس الفروع واللجان والأقسام. وليعرف جميع الأعضاء مايجري في الهيئات النقابية.

6 ـ أن تحترم العمل المؤسساتي والابتعاد عن الشللية وتقريب البعض وإبعاد البعض الآخر.

إن تحقيق مطالب المهندسين منوط بوصول قيادة نقابية واعية وهو مايحتاج للتخلص من الأساليب القديمة في العملية الانتخابية المقبلة. فلابد من التخلي عن أسلوب القوائم من فوق وفرضها على المهندسين وإعطاء الحرية لهم لاختيار ممثليهم من الأدنى للأعلى وعلى كافة المستويات.

● تأمين مناخ ديمقراطي للمهندسين للقاء والحوار.

● تأمين نظام انتخابي للوحدات الهندسية التي هي الأساس بحيث يكون الناخب والمرشح قريبين من بعضهما.

● اعتماد مبدأ الغرفة السرية في الانتخابات وعدم التساهل فيها.