في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق.. نبرة مطلبية تتصاعد: «لا لاقتصاد السوق»!!

وأكَّد على ضرورة تحقيق المطالب التي طرحها  عمال دمشق في مؤتمراتهم، وانتقد الطريقة التقليدية في الاحتفال بعيد الأول من أيار، وطريقة تناول الإعلام السوري لمعاني هذا العيد، فمن المستغرب  بقاء العمال واقفين تحت الشمس الحارقة طيلة الاحتفال، بينما المسؤولون يجلسون في المنصة الرئيسية متلذذين بالظل والرطوبة. وأكد القادري على ضرورة إيجاد الطرق المناسبة لإقامة الاحتفال، والمحافظة على رمزيته.        
ثم تابع المجلس أعماله، وبدأ الأعضاء بإلقاء مداخلاتهم، والتي كان من أبرزها:

غسان السوطري
(رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية)
 أنني أشكر الأزمة المالية التي جعلت القطاعين العام والخاص الصناعيين في خانة واحدة، وخصوصاً أن تصريحات وزير الصناعة التي وقفت في وجه إصلاح القطاع العام الصناعي، قد أذهلتنا بعد كل الوعود التي أطلقت في السنوات العشر الأخيرة حول إصلاحه، ومع احترامنا لكل العاملين في القطاع الخاص فإن هناك من يريد أن يسيّره على أسس مناطقية وأقليمية، بل وحتى أسرية، يجب الحذر من كل هذه الأفعال التي تضرُّ بالقطاع العام.
 كما من حقنا أن نتساءل:  إلى أين وصلت الانقسامات البينية بين الاتحادات العربية؟

هدى اليوسف
(عضو مجلس):
هل القيادة السياسية راضية عن الفريق الاقتصادي لدرجة أنها لم تغير أحداً من رموزه رغم كل الانتقادات التي طالته من مختلف الجهات، واتفاق الجميع  على أن هذا الفريق هو  المسؤول عن كل ما حصل من كوارث اقتصادية في الفترة الماضية؟! كنا نتوقع أن يطال التعديل الوزاري على أقل تقدير عدداً ممن كانوا ومازالوا عائقاً في وجه إصلاح القطاع العام الصناعي.

الرفيق حاتم الجغصي
(عضو مجلس):
بعد الأزمة المالية لاحظنا عدة أمور خطيرة، من إغلاق بعض المعامل في القطاع الخاص، وهروب أرباب العمل إلى الدول المجاورة. نطالب القيادات برصد كل هذه الحالات، وإعلام الاتحاد فوراً للمتابعة، والأخذ بيد العمال الذين سيصبحون في الشارع دون عمل.
 أما فيما يخصُّ المستوصف المركزي في مدينة عدرا فعلينا إيجاد طريقة جدية وعملية لاستثماره.

حسام إبراهيم
(رئيس نقابة عمال الكهرباء)
لقد لاحظنا أن الاحتفال بعيد العمال في هذا العام كان هزيلاً وبارداً، إذا كان لهذا دلالة فإنه يدل على أشياء كثيرة، أهمها برأيي: إن احتفالاتنا تتناسب مع إنجازاتنا، فالعمال المؤقتون مازالوا مؤقتين، ونحن مازلنا نتلعثم في الإجابة على أسئلتهم حول التثبيت، ولا نستطيع أن نبدد قلقهم حول المستقبل، حتى أننا أصبحنا في قرارة أنفسنا شبه مقتنعين أن التثبيت هو وهم اخترعناه فصدقناه، وهذا هو الواقع الذي يجب أن نتعايش معه إلى ما شاء الله.
 أما التعويضات فمازالت تعيش المفارقة الصعبة بين المقونن والمطبق، أليس مؤسفاً أن قانوناً يصدر منذ عام 2004 وبعض فقراته لم تطبق حتى الآن؟!! والوجبة الغذائية التي رفعت قيمتها بعد نضال طويل اصطدمت بحاجزين: الأول أنها لم تعد تكفي بعد ارتفاع الأسعار الجنوني؛ والثاني عدم توفر الاعتمادات في أغلب الموازنات!!

أسعد حمدان
(رئيس نقابة عمال الثقافة والإعلام):
تم بموجب القرار 360/943 الصادر عن وزير التربية بتاريخ 14/4/2009 ، تشكيل لجنة بشأن تخصيص العاملين في المؤسسة العامة للطباعة بالوجبة الغذائية (البيض والحليب)، بعد تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية، مع بيان الكلفة الحالية الناتجة عن استحقاق هذه الوجبة. وقد تمَّ اجتماع اللجنة على عدة جلسات، وتمت الموافقة على كافة المقترحات المطلوبة لإعطاء الوجبة الغذائية للعاملين، وصرفها  اعتباراً من تاريخ صدور القرار من وزارة العمل ورئاسة مجلس الوزراء، إلا أن العمال المنقولين للمؤسسة العامة للطباعة منذ تاريخ 1/7/2008، كانوا يحصلون على الوجبة الغذائية سابقاً ولأكثر من عشر سنوات، وحين تمَّ دمجهم في المؤسسة العامة للطباعة توقفت عنهم الوجبة، واللجنة المشكلة من أجل إعطائهم تلك الوجبة لا تخول إعطاؤهم إياها منذ تاريخ الدمج. نرجو من أصحاب القرار إنصاف العمال وإعطاؤهم حقهم.

علي مرعي
(نقابة عمال النفط)
إن موضوع ضم شركة الغاز سيؤدي إلى أرباك شركة المحروقات، وهو سيضر بالشركتين، مع العلم أن شركة الغاز  تؤمن الغاز المنزلي لكل القطر.
 نطالب بتفعيل شركة الغاز، ونعارض استئجار الصهاريج التي تنقل الغاز من المصافي إلى الوحدات بقيمة 92 مليون ليرة سورية، بموجب عقد مع شركة تركية، وبعمالة تركية، فلدينا من الخبرات الوطنية ما يغنينا عن عقود كهذه.
إن تعليق الإجازات الساعية يؤدي إلى إرباك العمال لعدم منحهم إجازاتهم، مع أنها تحسم من إجازاتهم الإدارية، مما يضطرهم إلى  التحايل على الإدارة بإجازات وهمية.

محمود رحوم
(نقابة عمال الصناعات الغذائية)
اشتكى عمال شركة لميس من وقف ترفيعاتهم لهذا العام، بسبب الكساد، وسألنا وزارة العمل عن هذا الموضوع، فأجابت بأنه لا يوجد في القانون /91/ ما يلزم رب العمل بالترفيع.
نرجو أن يتم استدراك هذا الموضوع في قانون العمل الجديد، ووضع مادة فيه تلزم رب العمل بإعطاء الترفيع الدوري.
الحكومة أنشأت صندوقاً لدعم المنتجات الزراعية، ولم تتطرق لموضوع دعم القسم الحيواني منه، مثل الحليب، فشركة الألبان أبرمت عقداً مع شركة المباقر على أساس أن سعر الكيلو الحليب يبلغ /24 ل.س/ وكان ذلك أثناء فترة غلاء الأسعار، أما الآن فسعر كيلو الحليب في السوق يبلغ حوالي /15 ـ 17 ل.س/ فطالبت شركة الألبان شركة المباقر بتخفيض السعر، إلا أن الأخيرة لم تستجب، علماً أن سعر العلف قد أنخفض، ولا تستطيع الشركة رفع أسعار المنتجات.
هناك أشياء غير واضحة فيما يخصُّ موضوع السكن العمالي، فهل يحقُّ للزوج والزوجة إذا كانا موظفين في شركة واحدة التخصص بسكن لكل منهما، أم نخصص أحدهم فقط بالسكن. علماً أن هذا الموضوع قد أخذ ضجة كبيرة في شركة الصوامع المخصصة بـ 7 شقق.

أيهم جرادة
(نقابة عمال الصناعات المعدنية):
إذا كنا قد شخصنا المرض والعلل التي أصابت القطاع العام، فالحل لا يكمن بمجموعة إجراءات منتهية الصلاحية، لم نلحظ لها حتى الآن أي أثر في إصلاح القطاع الصناعي، مع أن الكل يبدي رغبته ونواياه الحسنة في إصلاح هذا القطاع، إلا أن هذه الرغبات والنوايا لا تؤدي إلى أي تقدم على أرض الواقع.
ألا تستوجب الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة الداخلية التي عانيناها منذ بدء تطبيق اقتصاد «السوق الاجتماعي»، قانوناً للإصلاح الشامل؟!