هموم المهندسين في مؤتمرهم العام

كما ناقش المؤتمر التعديلات على القانون رقم /26/ لعام 1981 الناظم لمهنة الهندسة وعلى المرسوم رقم /125/ لعام 1961 الناظم للخزانة واتخذ قراراً بتشكيل لجنة لإعادة دراسة هذه التعديلات ومن ثم عرضها على المؤتمر الاستثنائي القريب.

وقد تم عرض ومناقشة القسم السياسي من التقرير المقدم الذي تعرض لكل القضايا العالمية ـ والصراع العربي الإسرائيلي ـ والوضع الداخلي وتقدم المؤتمرون بمداخلات خطية وشفهية واتخذ قرار بإعادة صياغة التقرير مع الأخذ بعين الاعتبار المداخلات المقدمة بهذا الخصوص.

مداخلة الرفيق عيسى بيطار

وجاء في المداخلة السياسية المقدمة من الرفيق عيسى بيطار:

ـ الرفاق ممثلو القيادة السياسية:

ـ الزميلات والزملاء:

نشكر الزملاء أعضاء النقابة المركزية وكل من ساهم بكتابة التقرير.

أولاً: في مجال العولمة: لقد ورد في المقدمة أن الإنسان هو ابن العالم الذي تحول إلى قرية كونية صغيرة ، وعليه التعامل مع نتاج الثورة والتكنولوجيا وآلة الدمار المتطورة، وورد في الصفحة /22/ تعقيب على انعقاد مؤتمر المصارف العربية تحت شعار «مصارف الغد» حول أهمية التضامن العربي باعتباره باب الولوج إلى العولمة.

وورد أيضاً في الصفحة /41/ تعقيب على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث جاء فيه (إن العولمة التي تسوق لها الدول الكبرى الغنية  والشركات المتعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين مصالحها على حساب الآخرين وعلى العرب أن يكونوا قوة في مواجهة تحدي العولمة وأطماع إسرائيل).

أيها الزملاء، نحن مع ما جاء في الصفحة /41/ أما ما جاء في المقدمة فهو تجميل للعولمة يساعد على نشر اليأس والقبول بالأمر الواقع بدلاً من رفع الهمة والنضال ضد العولمة، لذا أقترح إعادة صياغة البند حول العولمة يؤكد ما جاء في الصفحة /41/، خاصة ونحن في سورية، نمر بظروف تتطلب توفير مستلزمات الصمود ومواجهة السياسة الأمريكية والصهيونية والمؤسسات المالية التابعة لها.

وجاء في الكلمة:

إن مواجهة السياسة الأمريكية لا يمكن  أن تكون ناجحة إلا بتشكيل جبهة واسعة معادية لأمريكا، وهذه مهمة وطنية وأممية تشمل كافة القوى المعادية للإمبريالية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية.

وجاء عن الوضع الداخلي:

لقد ورد في الصفحات (7،8،9) وبشكل موسع توجهات للوضع الداخلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومنها ما أثبتت الحياة صحته ومنها ما يحتاج إلى فتح حوار ونقاش حولها.

أيها الزملاء:

إن نسب نمو الدخل الوطني خلال السنين السابقة لم تكن مرضية وهي لاتتناسب مع حجم المهام المطروحة في ظل خطورة الأوضاع في المنطقة، مما يتطلب رفع نسبة نمو الدخل الوطني إلى (10%) سنوياً كحد أدنى وهذا ممكن بالاعتماد على الاستثمار الداخلي ومكافحة النهب والفساد من تحالف البرجوازية الطفيلية ومع البيروقراطية المسلطة على قطاع الدولة  والقطاع الخاص المنتج، والذي يقتطع أجزاء هامة من الدخل الوطني لا تقل عن (20%) منه بالإضافة لإجراء الإصلاحات الجمركية والضريبية والتقليل من الهدر والابتعاد عن الاستثمارات الأجنبية والخارجية التي طال انتظارها، ولما تأت، فالتعويل عليها قبض للريح وقدومها له شروط لا يمكن القبول بها في ظل المعطيات السياسية.

وبصراحة فإن هذه الإجراءات لن تعطي نتائج مرضية إذا لم ترتبط بتغيير السياسة المتعلقة بالمستوى المعاشي للجماهير، وعلى رأسها السياسة الأجرية كي تتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة انطلاقاً من مقولة ابن خلدون قبل سبعمائة عام:

«عندما تتفشى الرشوة والفساد في بلد ما فهذا لا يدل على فساد ضمائر الناس وإنما يدل على سوء توزيع الثروة».