المؤتمر العام للمحامين باللاذقية.. وللمحامين معاناتُهم أيضاً!!

 وقد تم في المؤتمر مناقشة أمور مهنية، كالتأكيد على ضوابط اختيار المحامين في اللغة والشخصية والأخلاق وغيرها، وعلى تحسين العلاقة بين الشرطة والمحامين، وكنا نتمنى أن يحضر المؤتمر وزير الداخلية أو من ينوب عنه لتوجيه عناصره فيما يتعلق بتبليغ وتبلغ وتنفيذ المذكرات القضائية، والتأكيد على أن حصانة المحامي كحصانة القاضي باعتبار أنهما جناحا العدالة.
وطالب الحضور بتطوير قانون السلطة القضائية وإعادة النظر بانتقاء الزملاء القضاة من المحامين، بحيث يصبح الدور الرئيسي في التقييم للنقابة وليس الاعتماد على بعض التقارير الأمنية. وكذلك فتح اعتماد وزارة العدل لتعيين أكبر عدد ممكن من القضاة من الزملاء، وتحديد الحاجة الفعلية والمستقبلية، وإخضاع المساعدين العدليين لدورات تدربية، واعتماد أسلوب التخصص القضائي حتى لا تصدر قرارات حكم متناقضة في الموضوع نفسه، وأكد النقابيون على دور إدارة التفتيش وضرورة أن يكون المفتشون القضائيون متفرغين للتفتيش فقط، وذلك في المركز والفرع، وأن يكون التفتيش عشوائياً ودورياً، ولا يقتصر دوره على الشكوى فقط.
 وأكد النقابيون على أن إدارة التشريع يجب أن تأخذ دورها التام، بحيث يكون هنالك قضاة مختصون ومتفرغون للتشريع والاجتهاد والرد على كافة التساؤلات.
 أما مؤسسة الطب الشرعي فلم يصدر عنها أي قانون حتى الآن، وكذلك قانون المحاكم المسلكية والتي لم تشكل بعد في المحافظات كافة، وإلغاء القضاء الخاص وقوانينه، مثل لجان التسريح، وإزالة الشيوع ونقل كافة اختصاصاتها إلى القضاء العادي، أما إدارة قضايا الدولة فيجب أن يقتصر دورها على الوزارات فقط.
كما تمت المطالبة باستثمار اقتصادي لأموال النقابة تحت إدارة فريق اقتصادي متخصص ومتفرغ لهذه الغاية، وتمت مناقشة المرسوم 49 والذي أضر بمصالح المواطنين وخاصة في المناطق الحدودية مثل الحسكة والرقة ودير الزور، والتأكيد على إعادة النظر فيه وجعل الموافقات الأمنية لذلك محلية من المحافظات التابعة لها، حيث قيدت حركة الزملاء المحاميين وأصبحوا شبه عاطلين عن العمل،كما تم التأكيد على الاهتمام والاعتناء بالزملاء المحامين الشباب وحل مشاكلهم المعيشية وغيرها وتحسين مستواهم الفكري والمهني.
كما تمت مناقشة مشروع الضمان الصحي للمحامين، على أن يكون هذا المشروع مركزياً وتشرف عليه النقابة المركزية، وليس فرعياً تحت إشراف مجالس الفروع التي لا تستطيع  أن تدعمه، وخاصةً الفروع الفقيرة والصغيرة التي ليس لديها إمكانيات مادية لتغطية نفقات هذا الصندوق، وخاصة أن هناك وفراً مالياً لدى النقابة .
كما تم في المؤتمر زيادة الراتب التقاعدي للمحامي بحيث أصبح يتقاضى عشرين ألف ليرة، وزيادة معونة الوفاة والتقاعد إلى مليوني ليرة.