مؤتمر الاتحاد المهني للطباعة والثقافة والإعلام .. مشاركة النقابات في جميع جولات التفتيش التي تجريها لجان تفتيش العمل في الوزارة
أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام بالعمل على تثبيت العمال المؤقتين وعمال الفاتورة العاملين في قطاعات الطباعة والثقافة والإعلام الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين، ورصد المبالغ الكافية سنويا لمخصصات اللباس والوجبة الغذائية والوقائية، ومخصصات الطبابة وإلزام الوزارات جميعها برصد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتحويلها مع حصة العمال إلى المؤسسة التأمينية المعنية، والمطالبة بزيادة مخصصات السكن وحماية عمال القطاع الخاص من التسريح التعسفي.
الرفاعي : شركة الخدمات أفرغت التأمين الصحي من مضمونه
بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام أكد في كلمة له أمام المؤتمرين على ضرورة العمل الجاد والدؤوب لحل مشكلة الغلاء، ومواجهة جشع التجار وخطورة اقتصاد السوق مع تآكل الأجور، وارتفاع قيمة السكن والنقل والصحة، داعيا إلى إيجاد حل لمشكلة المؤقتين التي تماطل الإدارات في تثبيتهم مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لنفاذ المرسوم التشريعي الذي ينص على تثبيت العمالة المؤقتة.
وطالب الرفاعي بإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي الذي أفرغته إدارة شركة الخدمات من مضمونه، ومازال عدد كبير من العمال غير مشمولين به، مشيراً إلى ضرورة زيادة مخصصات صندوق التكافل في مديريات التربية، وتفعيل قضية اللباس العمالي والوجبة الغذائية التي مازالت مدرجة منذ سنوات.
ودعا الرفاعي إلى الاهتمام بعمال التربية والسماح لأبناءهم بدخول الجامعات وحسم 20% من الأقساط أسوة بالمعلمين وتوفير وسائط نقل للعاملين، والنظر في مشكلات السكن العمالي لجهة عدم شموله كل المحافظات وقلة عدد المساكن الموزعة نسبة للمحتاجين .
وشدد الرفاعي على أن المؤتمر يمثل محطة هامة لاستعراض ما قام به الاتحاد المهني من أعمال في خدمة مصالح العمال وقضاياهم، مشيرا إلى أهمية الوقوف عند السلبيات والعمل على إيجاد أفضل الحلول لتفاديها، وتعزيز الإيجابيات بما يضمن السير الأمثل للعمل، وحل مشاكل العاملين وتلبية تطلعاتهم.
إنشاء غرف كافية للمحاكم العمالية
ومن جانبهم طالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم وزارة العدل بإحداث اكثر من غرفة عمالية في المحاكم في جميع المحافظات، وإجراء مسح شامل ودقيق للمؤسسات لتحديد الاعمال والأقسام التي يستحق العاملين فيها الوجبة الغذائية والوقائية، وإعفاء أبناء المستخدمين من رسم التعاون والنشاط، داعيا إلى إلزام الإدارات بتوفير أجهزة الصحة والسلامة المهنية في جميع أمكنة العمل وتعزيز تفتيش العمل وطلب مشاركة النقابات في جميع جولات التفتيش التي تجريها لجان تفتيش العمل في الوزرة ومديريات التأمينات الاجتماعية.
كما أوصى المؤتمر بمنح العاملين في قطاع الثقافة والطباعة والإعلام أجوراً تتناسب ومؤهلاتهم وعملهم، وزيادة الأجر دورياً لامتصاص نسبة التضخم، وتوسيع الملاك العددي للحراس والمستخدمين وتخفيض نسبة الأقساط في الجامعات الخاصة، وتعيين حراس في الأماكن الأثرية والطلب إلى الإدارات توفير وسائط نقل للعاملين لديها
ودعا المؤتمر كل من وزارتي التربية والتعليم العالي لدعم الصندوق التعاوني لتحسين خدماته والعمل على استرجاع التعاونيات الاستهلاكية لتكون تحت تصرف النقابات، وزيادة مخصصات النشاط الثقافي في مكاتب النقابات، ووضع برامج توعية وتثقيف ودورات للعاملين، والعمل على تشميل جميع العاملين في قطاع الطباعة والثقافة والإعلام بصندوق الضمان الصحي أسوة بزملائهم في قطاع التربية، وتثبيت العاملات في رياض الأطفال التابعة للاتحاد العام النسائي، والسعي مع الجهات المعنية لمنح المستخدمين تعويض طبيعة المناطق النائية أسوة بالمعلمين، وتخصيص مقاعد دراسية لأبناء العاملين في المعاهد التابعة لوزارتي التعليم العالي والتربية أسوة بأبناء المعلمين، وقد انتقد أعضاء المؤتمر بشدة الغياب الدائم لممثلي وزارة التربية عن حضور مؤتمرات الاتحاد المهني رغم تأكيدات رئيس الاتحاد بسام الرفاعي بدعوتهم للحضور من أجل وضع حد للكثير من القضايا العالقة مع الوزارة.