عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

في ظل العولمة المتوحشة تقوم قوى السوق العالمية بمحاولة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه.

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود

بعد أن تقدم ثلاثة نواب مستقلين في مجلس الشعب طلباً لاستجواب الحكومة  بسبب رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وزيادة أسعارها، عُقدت يوم السبت في 25/5/2002 جلسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء...
و فيما يلي نسجل مجريات تلك الجلسة التي تتحدث عن نفسها من بنفسها..

رغم كل مايمكن أن يقال عن الذهب وعن اقترانه كمعدن نادر وثمين بالغنى والثراء وبأصحاب رؤوس الأموال من الأثرياء والوجهاء واللصوص، فإنه يبقى سلعة أساسية لابد للمرء في بلادنا من شرائها مرة واحدة على الأقل لارتباط اسمه مع المهور والزواج،

مع انتهاء إعداد مواد هذا العدد، تم التعديل الحكومي الأخير.. وإن كنا نتمنى للوزراء الجدد النجاح في مهمتهم التي يجب أن تُكرس لخدمة الشعب، إلاّ أن السؤال يظل قائماً: هل يكفي تغيير بعض الوجوه لتحسين السياسات التي يتطلب بعضها تغييراً جذرياً؟!.. تظل الحكومة، قبل وبعد التعديل، مسؤولة عن مآل الأمور، وخاصة الاقتصادية ـ الاجتماعية في البلاد...

مع أن عيد الأضحى أضحى قاب قوسين وأدنى من الدخول علينا بعد أمسيات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، إلا أن حركة السوق من بيع وشراء في أدنى مستوى لها منذ أشهر عديدة، حيث تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتضعف القدرة الشرائية عند المواطن السوري. وأنا، كمواطن سوري، حالي هو حال العشرين مليوناً الآخرين، طبعاً باستثناء القلة القلية الذين يعلمون ما هم فاعلون، والذين بالعيد ومظاهره كل يوم يستأثرون، أنظر في المرآة فأستغرب شبحاً شاحباً ينتصب أمامي، تعلو وجهه إمارات البؤس والقهر والذل، وأنا هنا لا أستغرب بل أستنكر الحال المزرية التي وصلنا إليها كمواطنين سوريين، نتيجة صعوبة المعيشة والهم والقلق الدائم وانعدام الطمأنينة ليوم غد سعيد، وقد أصبحنا مجرد أشباح ذوي وجوه شاحبة، لا تتملكنا أية أحاسيس أو مشاعر، بل تحولنا إلى آلات تتحرك وتعمل دون الشعور بحاجة إلى الراحة والتنفس والانطلاق نحو يوم آخر مشرقين مقبلين على الحياة بنهم وحيوية، لا بل أصبحنا لا نشبه أنفسنا، فنحن بالأصل شعب يحب الحياة والأمن والاستقرار، ونبدع في خلق جماليات العيش وبساطته، وقد سُرِق منا كل ذلك بسبب الوضع المعيشي السيئ الذي يعيشه المواطن السوري على مساحة الوطن، بسبب السياسات الحكومية التي لم تؤد في المحصلة إلا للإضرار به، عن طريق التحكم السلبي بلقمة عيشه اليومية.

أقسم أبو خلدون (صاحب بقالية) أنه ذهب إلى سوق البزورية (رجل لقدام ورجل لورا)، وأضاف أن بائع جملة الحلويات والشوكولا قال له: «ما مرق علينا مثل هالعيد». هذا حال أغلب من سألناهم أثناء تجوالنا، كمواطنين لا كإعلاميين، من أبي خلدون مروراً بأصحاب محالِّ الألبسة والأحذية، ويكاد يجمع أهل السوق على ذلك، وكما قال أبو هاشم صاحب محل الحلويات الشهير: «الحال من بعضه، كل الأرزاق معطلة، الناس ما معها مصاري، والشتوية فوق رأسنا»، أما من أخذ الأمر بصدر رحب هو بائع بسطة «شحاطات» حيث قال: «لن تجد زحاماً إلا في صباح العيد، على نبات (الآس) لزيارة الأموات.. الله يرحمنا!».

هذا هو المنطق الحق، فليتكلم كل على قدره /احكي على قدك/

تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..