« قاسيون» في لقاء مع الباحث الاقتصادي د. صاموئيل عبود:

■ الرواتب والأجور زادت بنسبة 20% والأسعار زادت بمعدل وسطي يقدر بـ 32%
■ سيتحمل العاملون في القطاع الخاص الزيادة في الأسعار من دون مقابل..
التقت «قاسيون» مع الباحث الاقتصادي د. صاموئيل عبود وأجرت معه الحديث التالي حول زيادات الأسعار التي رافقت زيادات الأجور مؤخراً..
■ كيف أثرت زيادة الأسعار على زيادة الأجور؟
■ ■ صحيح أن الرواتب والأجور زادت بنسبة 20% إلا أن زيادة الأسعار بالنسبة لسبع سلع هي (الزيت والكاز، المازوت، البنزين، الغاز، الخبز التمويني، السكر التمويني، الأرز التمويني) زادت بمعدل وسطي يقدر بـ 32%. أي بما يزيد على نسبة الزيادة. ولو حسبناها من زاوية أخرى بالنسبة لموظف حكومي يعيل زوجة وثلاثة أولاد كان دخله الوسطي قبل الزيادة بمعدل خمسة آلاف ليرة سورية، فهو سينال زيادة بمبلغ 1650 ل.س إلا أنه سيدفع منها لتغطية فرق الأسعار بحسب بعض التقديرات حوالي 1250 ل.س من أجل شراء أربع سلع فقط هي الخبز والمازوت والغاز والكهرباء، أي الزيادة ستمتص حوالي 73% من الزيادة على الرواتب، وبالطبع لم يُشر للعاملين في القطاع الخاص حيث سيتحمل هؤلاء الزيادة في الأسعار من دون مقابل، كما أنه من المعروف أن مجموعة السلع التي تم رفعها لها عامل ارتباط مع سلسلة من السلع التي سترتفع أسعارها أيضاً من دون ريب، وسيتحملها المواطن أياً كان موقعه داخل العمل الحكومي أو خارجه.
■ هل بالوسع إيجاد سبل أخرى مختلفة لتمويل زيادة الرواتب والأجور؟
■ ■ الواقع أن المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2002 الذي قرر زيادة الرواتب والأجور كان قد قرر في المادة السادسة منه بأن تصرف النفقة الناجمة عن تلك الزيادة من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة للعام 2002 كل بحسب الجهة التي يعمل لديها وشمل ذلك العاملين في الوزارات والمؤسسات تماماً كما شمل العاملين لدى جهات القطاع الاقتصادي أو الجهات العامة الأخرى. لذا جاءت الزيادة بالنسبة لأسعار بعض السلع وكأنها خارجة عن سياق ما فهم من النص التشريعي. وعلى أي حال فقد كان بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود، مثل اللجوء إلى فرض ضرائب مباشرة على ذوي الدخل المرتفع أو فرض رسوم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي الذي يكون بوسع الشرائح العليا من المجتمع تحمله وكذلك عن طريق إعادة تصحيح النظام الضريبي الراهن.
■ كيف ترون تصريحات بعض الوزراء المتعلقة بعرض المكاسب الإيجابية  لزيادة الرواتب والأجور؟
■ ■ بالطبع لو جاءت الزيادة على الرواتب والأجور من دون أن ترافقها تلك الزيادة على الأسعار، لكان بمقدور المرء قبول تلك التصريحات. والتصريحات التي تعنونها خرجت عن وزير أكن أنا وعديدون غيري  الكثير من التقدير والاحترام لكتاباته السابقة على تلك التصريحات، وأنا من الذين استمعوا إلى تدخلاته في ندوات الثلاثاء الاقتصادية أيضاً. وهي جميعها لا تتوافق مع ما تم نقله مؤخراً في الصحافة عنه حول مايمكن أن تعنيه زيادة الرواتب والأجور مع مارافقها من زيادات بالأسعار، من تحريك للأسواق وتسخين للجمود الحاصل في الاقتصاد الوطني.