فيتامين C كتير “كويس” لمشاكل المعدة ... إذا عندك مشاكل هضمية! هكذا يخاطب الفاسد ذو الملابس الأنيقة والكرش الممتلئ عاملاً نحيلاً رث الثياب، وربما يعتقد أن مشكلته هضمية وليست سياسية اقتصادية اجتماعية، أو لا يعتقد ذلك، وإنما يحاول خداعه! ما أشبه اليوم بالأمس، ولكن درجة القساوة تختلف، وتكاليف المعيشة الحالية كفيلة بالحكم هل هذا الكاريكاتير المنشور عام 1996 ما يزال صالحاً أم لا؟
نقابات دمشق تاريخياً، هي بوصلة الحركة النقابية ورافعتها، وهذا له أسبابه العديدة، يأتي في مقدمتها تمركز معظم الصناعات فيها، وبالتالي فإن عدد العمال المنتسبين إليها هو الأكبر عدداً، مما يكسب مؤتمراتها أهميةً من حيث الطرح وصياغة المواقف المطلوب اتخاذها، المعبرة عن المصالح والحقوق الأساسية للطبقة العاملة السورية، خاصةً، وأن العمال يتعرضون لهجوم كاسح يمسّ حقوقهم ومطالبهم، سواء عبر التشريعات، التي تنظم علاقتهم في أماكن عملهم، أو التعليمات التي تصدرها الحكومة، التي تدعو إلى تقليص تلك الحقوق تحت حجة تقليص النفقات، وهذا التقليص يمسّ العمال، والعمال فقط، ولا يمس من بيده الحل والعقد من المسؤولين الحكوميين عن إدارة العمل، بما فيها شؤون العمال.
قالها صديق إعلامي ذات يوم (للمستهلك رب يحميه)، ولا أحد من السوريين المستهلكين يوقن بقدرة الحكومة على حمايته بعد أن كانت هي أول من رفع الحماية عنه حينما أخلت بمعادلة التوازن بينه وبين التاجر، وفتحت السوق للتاجر وأغلقت في وجهه مصادر الدخل والرزق، ومنعت عنه الدعم على أساسيات حياته.
اليوم يضع التجار الصغار أسعارهم وفق بورصة الأحداث في سورية، والأدهى أنهم صاروا يسعّرون البقدونس بالدولار، وتصيح امرأة في شارع الثورة على تاجر أجهزة كهربائية وبدائل إنارة: حتى الشمع له علاقة بارتفاع الدولار خافوا الله.
أما وزارة الاقتصاد فلا تجد من أجل المستهلك السوري إلا أن تبتكر ألهية جديدة اسمها القوائم البيضاء والسوداء، وأنها ستكون الفارق الذي سيصب في مصلحة المستهلك.
مسخ الدولار علبة البسكويت، وأبو قاسم يصر على أن البسكويت بسعر خمس ليرات صار في ذمة التاريخ، وأما السائق العجوز فيقول بوضوح: عندما يعود المازوت إلى سعره الطبيعي تعود الخمس ليرات صالحة للوصول إلى آخر الخط.
يشترك جميع السوريين هذه الأيام بمعاناة الارتفاع المستمر في الأسعار التي أصبحت دون أدنى شك خارج نطاق السيطرة الحكومية، فعلى الرغم من أن الأسباب التي يعيد إليها المختصون هذا الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، يبقى السؤال المهم، لم تخرج أية جهة حكومية عن صمتها لتتحمل مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة.
لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.
الأزمة الوطنية العميقة و الكبرى التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب السنة، ألقت بظلالها المعتمة على مظاهر كثيرة في حياة السوريين، فقد استغلت شرائح اجتماعية كثيرة من المجتمع هذه الأزمة من تجار ومتعهّدي البناء وصولاً إلى الحيتان الكبيرة من تجار مواد السلة الغذائية، وخاصة الموردين الكبار الذين أعطت لهم الحكومة الضوء الأخضر ليستغلوا الأزمة أبشع استغلال على حساب حاجة المواطنين، وقد أطلق هؤلاء الحيتان العنان لجشعهم ليستغلوا الظروف العامة فأمسكوا بخناق المواطن حتى في مجال المواد التي تنتج وطنياً، ولا علاقة لارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بها.. فما علاقة جرزة البقدونس، أو البيض بموضوع الدولار؟؟
تكاد مشكلات الحياة اليومية تغيب عن بال السوريين منذ شهور، فالأحداث المتسارعة بتطورها والمتصاعدة بخطورتها أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامهم أياً كان الموقف الذي يتبنونه حيالها.
إن أياً من الفصائل الشيوعية الممثلة في مجلس الشعب لم ينبس ببنت شفة ولم يسجل أياً منهم دور للكلام في جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 25/5/2002 والتي تقدم فيها ثلاثة نواب مستقلين بطلب استجواب الحكومة بسبب زيادة الأسعار وقد علق أحد الأخوة الفلاحين على ذلك بقوله: (كثر الله خير عضو المجلس المستقل محي الدين حبوش على هيك أحزاب).
السيد رئيس وأعضاء مجلس الشعب المحترمين..
