عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

هذا هو المنطق الحق، فليتكلم كل على قدره /احكي على قدك/

تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..

«منين وإلا منين بدنا ندبر حالنا؟!» «على شو وإلا على شو ها الراتب بدو يلحِّق ويكفي؟!» «ما بيكفي جوعونا وشردونا وغربونا ونحنا في أوطاننا، وبرَّدونا كمان وسوَّدوا ليالينا!!» هذا هو لسان حال السواد الأعظم من مواطنينا في سورية الغنية المنيعة، المستعصية على السقوط، المتكبرة الصامدة في وجه كل المخططات الرامية إلى أخذها من الخارج أو الداخل، وأصبح الهم اليومي للمواطن هاجساً يقلق راحته ويعكر صفوه وأمانه واستقراره

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

في جو ساده التوتر والانفعال عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين، بحضور أسامة عدي عضو القيادة القطرية ورئيس مكتبي العمال والفلاحين، وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وعادل سفر وزير الزراعة، ومحمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

الدولة مساهم نشيط في رفع الأسعار

منذ 26 سنة مضت عندما ارتفعت أسعار النفط، وقفزت أرباح شركاته بالتالي، تم إرسال صحفيين من كل الصحف في أمريكا (بمن فيهم كاتب هذا المقال) إلى محطات الوقود لجمع معلومات وأخبار من سائقي السيارات الغاضبين. وكان ينظر إلى شركة بيغ أويل على أنها عدو رقم واحد للجميع، وحتى أن الكونغرس الأمريكي عقد جلسات لتوبيخ مسؤولي الصناعة النفطية، وقامت الوكالات ومختلف الأجهزة الأمريكية بمن فيها منظمة العمل الأمريكية بعمليات التحري والتقصي بشأن الأسعار. كما قامت بعض المؤسسات الصحفية باستئجار طائرات مروحية للطواف عبثاً فوق المياه بحثا عن علامات على وجود حاويات نفط طافية خارج الشاطئ بانتظار ارتفاع الأسعار أكثر.

 مأساة تتجدد كل عام، فمستلزمات دراسة الأبناء هذه السنة لن تكون نافعةً في السنة القادمة، ولكن المعضلة هذا العام جاءت أكثر قسوةً مع الظروف التي تعصف بالبلاد والعباد، فمع افتتاح المدارس وبداية العام الدراسي يتحمّل الأهالي عبئاً مالياً إضافياً بعد خروجهم من نفقات العيد وتبعاته، هذا في الوضع الطبيعي، أما الآن فقد اصطدم أصحاب الدخل المحدود بارتفاع ملحوظ لأسعار احتياجات الطلاب في المدارس وعلى الطريق إليها.

تبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.

منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،