رسم الإنفاق الاستهلاكي على وسم الذهب: سوق الذهب المحلي ... افتح ياسمسم!!

ومهما كان الإنسان فقيراً أو معدماً، فإنه يضطر لمراعاة الأعراف والتقاليد بهذا الخصوص وإلا فلن يجد أسرة تقبل به صهراً، وإذا أضفنا لهذه المقدمة أن عدة آلاف من الحرفيين الصغار وعشرات الآلاف من أسرهم وأسر العاملين معهم يعتاشون من حرفة الصياغة والتصنيع،فإن البحث في قضية «فرض رسم كبير على الإنفاق الاستهلاكي للذهب» تصبح أكثر جدية، وتطرح العديد من الأسئلة الهامة حول مصير سوق الذهب في سورية، والمشكلات الكبيرة التي تعرض وسيتعرض لها في المستقبل، في حال استمرت الحكومة ممثلة بوزارة المالية «هذه المرة» بتخبطها غير المسبوق والمجهول النهاية.

قضية ليست جديدة:

ربما تكون «قاسيون» أول صحيفة استشعرت الخطر الذي يتهدد ورش صياغة الذهب في سورية، والمحاولات الرامية إلى إغلاقها والقضاء على هذه الحرفة العريقة تحت حجج وشعارات مختلفة، وذلك تمهيداً لفتح سوق الذهب المحلي أمام الشركات الإمبريالية العملاقة لتهيمن عليه، ونشرت تحقيقاً في هذا الشأن في عددها رقم 219 الصادر بتاريخ 8/4/2004 أثار الكثير من الأسئلة التي لم تجد من يبحث فيها أو يحلها، لذلك ماحدث مؤخراً لم يكن مفاجئاً لنا على الإطلاق، خاصة وأنه يأتي مواكباً لجملة من القرارات والتوجهات الخطيرة التي تنتهجها الحكومة في سياستها اللاهثة وراء الخصخصة والانفتاح.

مرسوم وتعليمات:

وقد صدر عن رئاسة الجمهورية في منتصف الشهر الماضي مرسوم تشريعي يقضي بفرض رسم إنفاق استهلاكي على كثير من السلع المختلفة ومن ضمنها الذهب، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على مايلي: «يفرض رسم الإنفاق الاستهلاكي عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المهنية الخاصة بالجمعية الحرفية المختصة إلى جانب سمة المالية، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي».

كما حدد جدول مرفق بالمرسوم التشريعي المذكور نسبة الرسم المئوية كما يلي:

1 ـ الحلي الذهبية الخالصة بنسبة 10%.

2 ـ الحلي الذهبية الأخرى والمجوهرات وأجزاؤها على مختلف أنواعها (ذهب ـ مرصع ـ لؤلؤ ـ أحجار ثمينة ـ ألماس) بنسبة 15%.

بعد صدور المرسوم بعدة أيام، أصدرت وزارة المالية توجيهاتها التوضيحية بهذا الخصوص، أتبعتها بعد ذلك بقرار قاطع نافذ يحدد السمة الخاصة بالمصوغات الذهبية، ويعلن البدء بتنفيذه اعتبارا ًمن 1/10/2004.

مشكلة...أم مأزق خطير

إن من يبحث في قرار وزارة المالية يجد أنه بات لزاماً على كل حرفي مصنّع أن يدفع مبلغ 70000 سبعين ألف ليرة سورية عن /كغ واحد/ عيار 21، و51000 واحد وخمسين ألف ل.س عن /كغ واحد/ عيار 18 عند وسم الحلي، إلى هنا يبدو أنه لاتوجد أية مشكلة، ولكن إذا أمعنا النظر سنكتشف أن الكثير من الحلي الذهبية يعاد صوغها مرات عديدة تبعاً لمتطلبات السوق وتغير الأذواق وتطور «الموديلات»، وإذا تم دفع ضريبة على وسمها في كل مرة، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إفلاس المصنعين والصاغة والحرفيين، نتيجة لتآكل رأسمالهم بشكل مستمر، وبالتالي فإن هذا بدوره سيؤدي إلى إغلاق العديد من ورش الصياغة ومحال العرض والبيع كما أنه سيخلق الكثير من المشكلات والأزمات في السوق المحلية، ويفتح الباب على مصراعيه لأشباح الأسواق الذين يتحركون في الظل، ولأبطال الأسواق السوداء وكبار المهربين، الذين لن يتوانوا عن تهريب الذهب المحلي، وإغراق أسواقنا بالذهب المستورد بطرق غير شرعية وغير نظيفة، ومعظمه من النوع الرديء وغير المضمون، بالإضافة إلى أنه مجهول المصدر والهوية.

اعتراضات وتحركات نقابية

فور صدور القرار، بعثت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الثمينة بدمشق رسالة إلى رئيس الجمهورية، أوضحت فيها أن أحداً لم يستشرها عند إعداد مشروع المرسوم وإلا لجرى تجنب الكثير من سلبياته، وأشارت إلى أن إضافة رسم سمة المالية إلى قيمة الذهب وتكلفة التصنيع ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المصوغات الذهبية ودفع الناس لشراء هذه السلعة من الأسواق المجاورة، وهذا سيتسبب بخسائر كبيرة للخزينة وللحرفيين، وسيسهل عمليات التلاعب بعيارات الذهب. كما وضحت الرسالة أن معظم الحرفيين ليسوا أثرياء، بل إن غالبيتهم من أصحاب الدخل الصغير أو المحدود، ويدينون للمصارف، وإن أي ضغط على رساميلهم الصغيرة سيدفعهم لترك حرفهم أو الهجرة إلى دول أخرى منافسة في هذا المجال، سترحب بهم نظراً لخبراتهم الكبيرة، وعراقتهم كسوريين بهذه الحرفة الدقيقة.

وفي نهاية الرسالة، طالب الحرفيون بتعديل أو إلغاء هذا المرسوم لأنه يشكل خطراً على حرفة الصياغة، بشكله الحالي، وتمنوا أن تسمع استغاثتهم ليعود لهم ولأسرهم الاستقرار النفسي، ويزول عنهم التوتر والقلق!!

أصوات حلبية

وفي الاتجاه نفسه، رفعت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بحلب مذكرة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية أكدت فيها على النقاط التالية:

1 ـ إن الذهب في بلادنا مادة ادخارية وليست كمالية، والناس تحفظه في بيوتها للأيام العصيبة، والسبب الأساسي في الإقبال على شرائه وادخاره هو تدني أجور تصنيعه وصياغته.

2 ـ يمكن لضعيفي النفوس القيام بأعمال غير شرعية متعددة (في حال جرى العمل بالقرارات الأخيرة)، مثل بيع المصوغات دون وسم، أو تبديل مكان الوسم من مصوغات خفيفة إلى مصوغات ثمينة وثقيلة، أو التهرب من دفع الضريبة والغش في عيار الذهب، وكل ذلك سيسيء لسمعة الذهب السوري، وسيضر بالاقتصاد الوطني.

3 ـ يمكن لبائعي المصوغات تجديد المصوغات المستعملة المشتراة من المواطنين والموسومة بوسم المالية وإعادة بيعها عدة مرات، وهذا ابتزاز للمواطن وللحرفي وللخزينة!!

4 ـ إن أغلب الواجهات في أسواق الذهب قد انخفضت معروضاتها إلى أقل من الربع، (فكيف سيكون حالها الآن بعد صدور المرسوم).

قلق واحتراز وإغلاقات بالجملة

لأنه لم تبدر من وزارة المالية أي إشارات توحي بتراجعها عن قراراتها أو بالسعي لتعديل المرسوم، رغم كل الاعتراضات الصادرة عن جمعية حرفيي الصياغة، فقد شهدت أسواق الذهب اختفاء كميات كبيرة من الذهب من واجهات العرض، كما أن بعض المحلات أقفلت أبوابها ومنافذها منذ عدة أيام، وهذا ينطبق أيضاً على الكثير من ورش التصنيع والصياغة التي توقفت تماماً عن العمل، وصرفت حرفييها إلى منازلهم بانتظار أن تتغير الظروف، وهي التي لايبدو أنها ستتغير نحو الأفضل، فكل الدلائل تشير إلى أن الحكومة ماضية في زعزعة استقرار الأسواق، وتهيئتها لمرحلة جديدة من أنماط التعامل، وقد يكون كل ذلك بداية لأزمة حقيقية، أولى تجلياتها ارتفاع أسعار الذهب وسيلي ذلك حتماً، فوضى عارمة وتسرب كميات من الذهب المغشوش إلى أسواقنا، ومن ثم وبعد أن تغلق آخر ورش الصياغة، ويبحث الحرفيون عن مهن جديدة، أو يهاجرون إلى بلدان أخرى، سيشهد الوطن سيطرة الشركات المعولمة على الأسواق المحلية، بكل مايعنيه ذلك من ضرب للصناعة التقليدية الوطنية، ومايتبعه من تكريس للتبعية، وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وخلق أجواء عدم الاستقرار والقلق المستمر.

الحكومة خبط عشواء

بقليل من الجهد، يستطيع المتابع لقرارات و «فرمانات» الحكومة أن يدرك أن جملة سياساتها تصب في اتجاه واحد، ألا وهو فتح أبواب الوطن الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والـ.... لرياح العولمة ولتيارات الفوضى وهذا تجلى بشكل واضح وفاضح في خصخصة الكثير من فعالياتنا الاقتصادية، والسعي الدائم للإجهاز على ماتبقى من صروح، ولكي تسير جميع الخطوط بشكل متواز ومتسارع متقارب،، هاهي تُسرع العملية في كل الاتجاهات، حسب الأولويات، وإذا كان الدور حالياً قد وصل إلى سوق الذهب، فمن يدري إلى أين سيصل غداً، ربما إلى سوق القمح أو القطن أو الصوف أو المدارس أو..أو..، إذ ماذا يعني ألا تستشير الحكومة أصحاب الخبرة قبل أن تصدر قراراتها وتعليماتها، وماذا يعني أن تصم آذانها عن الاعتراضات المحقة والتحذيرات الصريحة على مصلحة الوطن والمواطن، وماذا يعني أن تصب جميع سياساتها حتى الآن في خانة أعداء الوطن، ألا يبعث ذلك على القلق والخوف ويثير الكثير من الأسئلة.....؟؟.