عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري الثاني في دمشق يوم الجمعة 11/4/2008.

ناقش الاجتماع جدول العمل المقدم من «رئاسة المجلس» والذي تضمن:

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

رد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ زهير غنوم على تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري حول ضرورة خفض الدعم، مؤكداً «أن على الدردري والحكومة بشكل عام، أن يسألوا أنفسهم قبل رفع الدعم: هل انتفت الأسباب التي من أجلها أقر الدعم؟ هل عمت العدالة الاجتماعية بحيث لم يعد ضرورياً منح الدعم للفقراء؟ وهو بمثابة إعادة توزيع للدخل!».

هناك خلط شائع تنظيرياً وعملياً، بين اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي أقره المؤتمر العام للحزب في عام  2005، وقرره نظاماً للدولة، وبين النظام الرأسمالي، المختلف جذرياً عن الاجتماعي، وهو الذي يعمل لتحويل سورية إليه السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زاعماً أنه يعمل وفقاً للنظام الاجتماعي.

إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على تشغيلها وإلحاق الضرر بها وجعلها مؤسسات خاسرة وهي التي كانت تحقق أرباحا كبيرة مشكلة المصدر الرئيسي للدخل الوطني والتراكم المالي الذي اعتبر الممول الأساسي لبناء القاعدة التحتية المتينة لوطننا؛ بل كان القصد من هذه الزيارات الكثيفة وما يزال التهيئة النفسية وخلق الذرائع والمبررات من أجل بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والسماح باستثمارها لجهات محلية وأجنبية.

تقول القصة إن طفلاً اصطاد عصفوراً بعد جهد كبير.. ومن شدة فرحه كان يضغط بكلتا يديه على جسده الواهن، فقيل له: أنت هكذا تخنق العصفور، فرد الطفل المشاكس: ولكنه..  لكنه مازال يتنفس.

نعلن ـ نحن المساطيل السبعة ـ أننا قررنا بالإجماع إنشاء جمعية مكافحة الدردري، وذلك للأسباب التالية:

المقارنة بعلم القانون هي التي استطاعت تطويره، بنقله من مرحلة لأخرى أرقى منها، ونتمنى أن تسير السياسة الاقتصادية على القاعدة ذاتها وتأخذ الايجابيات من أسلافها وسابقيها.

يدعو الفريق الاقتصادي وعلى رأسه السيد الدردري، إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي (مهما كانت الكلفة) كما قال في مؤتمر (التركيز على سورية) الذي عقد في لندن بدعوة من الجمعية البريطانية - السورية، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

مازالت عمتي عيوش تقف (سنجق عرض) لكل من يتحدث أمامها عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه المواطن السوري من فقر وقلّة حيلة، فهي دائماً متفائلة، وبرأيها مادام الاستشفاء مجانياً، وسعر الخبز على حاله، فلا أحد فقير في هذا البلد، وهي دائماً تقول: نحن بألف نعمة ويكفينا أننا نتداوى (ببلاش)، وتروي لكل من يعارضها الرأي قصة العملية التي أجرتها في مشفى المواساة التي كانت ستكلفها ما يعادل ثمن البيت الذي يأويها وأولادها فيما لو أجرتها في مشفى خاص.