ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».
في تصريح للسيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية طالعتنا به الصحف الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 30/1/2007، اعتبر السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية البيانات الصادرة عنه.
هم يعملون على الأرض وليس على الورق.. كلمات وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار اختصرت الفارق بين العمل ونقيضه، وأكدت ما ارتفع صوتنا لأجله زمناً طويلاً.. أن حكومة العطري ورّقت حياتنا، وما حققته لنا ليس أكثر من إنجازات صوتية، وقلبت موازين سوقنا رأساً على قعر في سبيل اقتصاد البطون الكبيرة، وبالمقابل تهميش البطون الضامرة.
هناك أشياء تحدث في سورية لا يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم، والفضل في ذلك طبعاً يعود لعدد من المسؤولين السوريين ومن جملتهم، أو على رأسهم، جهابذة الفريق الاقتصادي السوري بزعامة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. وإليكم الدليل:
ماذا نفعل؟! هل نستسلم طالما حبيبي الدردري موجود؟ كل يوم قصة ورواية، صاحبنا صرح أن النفط نضب، أو على وشك، ودكاترة الاقتصاد يا حرام، ركضوا يلموا بعضهم، وعقدوا مؤتمرات، واجتمعوا مع المسؤولين للملمة المشكلة، وليجدوا حلولاً خوفاً من إفلاس البلاد والعباد، طالما وجدوا أن الدردري يحتاج لنفط كثيف منشان ندفع من ثمن تصديره تكاليف إصلاح المصائب اللي جابها، مرة تدمير القطاع العام، ومرة القطاع الخاص، ومرّات الزراعة، ومرّات أكثر التعليم.
مَن المسؤول؟
• محمد سماق
تعاني حياتنا العامة بعضاً من مظاهر الخلل في العديد من جوانبها: في الكهرباء والماء والمرور... وغيرها, فمَن المسؤول عما آلت إليه أوضاع تلك القطاعات؟ الكهرباء تقطع فترات زمنية طويلة تؤثر على الفرد في حياته اليومية وعلى الاقتصاد في حركته وأدائه. الأسباب المعلنة لم تكن مفاجئة وليست مستعصية على الحل, فمثلاً يقال عن تنامٍ كبير للطلب على الطاقة الكهربائية يتراوح بين (8- 10%) سنوياً. فلماذا لم نحاول الإعداد لذلك من خلال التوسع في محطات توليد الطاقة وتركيب استطاعات جديدة, ويتم الحديث أيضاً عن قِدم شبكات النقل والتوزيع فلماذا لم نقم بصيانتها أو استبدالها أو توسيعها وفق ما هو متعارف عليه عالمياً؟ والأغرب من كل ذلك شكوى مسؤولي قطاع الكهرباء عن النسبة الكبيرة في الفاقد والاستجرار غير النظامي المقدر بما يزيد على 30% من الطاقة المولدة, والسؤال هنا لمن هذه الشكوى؟
جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آليات السوق.. في إطار قيادة الدولة للعملية التنموية..وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعياً لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي»....
وهكذا فإن صحيفة «قاسيون» التي وقفت بقوة في وجه كل الداعين لرفع الدعم منذ إشهار مشروعهم، داخل الحكومة وخارجها، استطاعت مع كل القوى الخيرة والنظيفة أن تنتصر في جولة جديدة أخرى حامية الوطيس، ضد عرابي الليبرالية الجديدة في الفريق الاقتصادي السوري، وتمكنت عبر ندواتها الهامة التي جمعت فيها خيرة الاقتصاديين الوطنيين والنقابيين والعاملين في الشأن العام، وتحقيقاتها الميدانية، ومقالاتها اللاذعة، أن تكوّن رأياً عاماً واعياً لخطورة القضية، ولم يلبث هذا الرأي العام أن دخل جدياً في المعركة، حفاظاً على مكتسباته وحقوقه، وشكّل قوة ضاغطة، ساعدت عملياً في الوصول إلى النتيجة المرجوة..
وكون بعض مفاصل المعركة كانت على درجة عالية من الحدة والأهمية، نعود إلى القليل منها أملاً في تذكير أصدقائنا والواقفين معنا في الخندق نفسه، بجدوى المجابهة، وتحذير كل المتعامين عن مصالح الشعب، والمتهاونين، والمتماهين مع إملاءات الخارج أننا يقظون لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد..
حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.
بات واضحا أن الفريق الاقتصادي في سورية بقيادة نائب رئيس الوزراء عبد الله الدردري لن يقدم استقالته بعد أن أعاد طرح قضية (الدعم) عقب خطاب السيد رئيس الجمهورية... التكهنات أن ساد في الدول الجارة الأردن سيناريو مشابها لسيناريو رفع الدعم في سورية...
تبلكم الدردري، وما جاوب، حين فاجأه الصحفي بوجود خط للغاز جاهز بين حمص وحلب، وانسحب مع العواينية تبعه، ثم عاد ليعدل المشروع، بأن الخط سيبنى من حلب للحدود التركية فقط. وعينك تشوفه شو زعلان وآكل هم، والله زعلت كتير عليه.
