عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

طمأن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري الشعب السوري، في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها عالمياً ومحلياً، بأن هذه الأزمة لن تصيب الاقتصاد السوري بأضرار فادحة، بسبب متانة هذا الاقتصاد، وصحة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة من أجل حماية مصالح الشعب السوري بفقرائه وأغنيائه، مؤكداً في حديثه على أهمية دور الدولة التدخلي، وكأننا في هذا الحديث نرى النائب قد غير جلده، ولبس جلداً أخر ذا سمة يسارية لا تتوافق مع ماكان يطرحه ويمارسه على الأرض منذ سنوات وإلى الآن، ومع تأكيداته المستمرة على ضرورة استبعاد أي دور تدخلي للدولة، من أجل أن يأخذ القطاع الخاص دورة الحقيقي في عملية التنمية والتوسع الصناعي وحل أزمة البطالة وغيرها، ويساهم في حل «الأزمات المستعصية» التي سببها التخطيط المركزي وسيادة القطاع العام وتحكمه بالتجارة الخارجية والداخلية!!

تتوالى التصريحات الحكومية المتناقضة، نصبح على تصريح يطلقه وزير ما، ونمسي على نقيضه من وزير آخر أو من الوزير نفسه، وكلٌّ في متاهة يتخبّطون.. ويراوغون!!

يكثر الهجوم هذه الأيام على عبدالله الدردري رغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها لخدمة الوطن، إذ يعتبره البعض أنه يخدم قيام نموذج رأسمالي ليبرالي عولمي متوحش في سورية، ويبالغ البعض في اتهامه إلى حد اعتباره بأنه ظاهرة صوتية تعرف كيف تخلق الضجيج الفارغ إلى حد أن البعض قد سماه ب «عبدالله الثرثري»، من ثرثرة، والثرثرة هي الكلام الأجوف. وبالتالي فقد ظلموه، فليس من العيب أن يكون لسان الفرد زرباً، وفي كلامه حلاوة، حتى لو كان يبيع الأوهام.

..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.

صرّح رأس الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً: «إن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يتحسن دخلهم»، وأضاف: «إن ظاهرة الفقر ليست اقتصادية بل سوسيولوجية أيضاً، فالتفاوت في الدخل اليوم لا يعني ارتفاع الفقر بل يتعلق بنمط الاستهلاك»، وأنهى حديثه حول هذه النقطة بالتأكيد: «إن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً  يشكلون 0.6 % من السكان .. وإن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 % من عدد السكان»..

بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

دخلت عمتي التي تجاوزت السبعين من عمرها دارنا متثاقلة بعكازها، وجلست على كرسي عتيق وعلامات الغضب والتأفف بادية عليها، وسرعان ما راحت تصرخ:

رجل فقير من ضحايا الدردري ضاقت به الدنيا، جرّب كل الطرق لإنقاذ نفسه، لأنه تورط وتزوج بعد أن وعده الدردري بنهوض الاقتصاد، القصة أنو صاحبنا كان عم يشوف التلفزيون وفرح لما أكد الدردري للمواطنين المساكين أن سياسته الحكيمة سوف تجعل الليرة قوية، والبلد سوف تصبح مثل ألمانيا.

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».