عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

تصريحات النائب الاقتصادي السيد الدردري في لندن الأربعاء 9/11/2007، تثير الكثير من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة، لأنها لا تضع فقط مصداقيته قيد البحث، وإنما أيضاً الحكومة التي يمثلها. فهو يقول: «اتخذنا القرار بالاندماج بالاقتصاد العالمي مهما كانت الكلفة»، ويضيف فوراً: «عادة، الدول التي تشرع في عملية الإصلاح، كالتي شرعت بها سورية تؤازرها شقيقة كبرى... لكننا في سورية من يؤازرنا؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يفوت على نفسه فرصةً كبيرةً جداً ليكون شريكاً مؤازراً لأكبر وأكثر برنامج إصلاح تحدياً...».

ضمن سلسلة ندوات الثلاثاء الاقتصادية ألقى د. رياض الأبرش محاضرة بعنوان «هوامش على متون السياسات الاقتصادية السورية» في 25/3/ 2008 بطريقة مغايرة لعادة الندوات.. إذ تنازل المحاضر عن كل ما قاله بعد عدة مداخلات أعقبت محاضرته، تميزت بالعمق الاقتصادي، والرؤية الموضوعية للواقع السوري، وخلّصت الحضور من النعاس الذي أصابهم في المحاضرة، وأصر أن الأفكار التي طرحها لا تعبر، بالضرورة عن رأيه، بل هي هوامش من هنا وهناك..

في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

ما كاد يجف حبر الكلمات التي كتبت عن اللقاء الذي جرى بين الحكومة ونقابات العمال، والذي قيل فيه الكثير عن نية الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، حتى فتحت الحكومة جبهة جديدة مع الاتحاد ستمس مكاسب الملايين من العمال، في حال استطاعت الحكومة إقرار ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي. ليتبين من هذا أن الحكومة بسلوكها قد بددت كل الأوهام العالقة في الأذهان، بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا يمكن الركون إلى وعودها، فكل ما تقوم به هو تنفيذ برامج سياسة اقتصادية مملاة عليها من الخارج ولا تستطيع التراجع عنها.

تقوم على طريق «سبينة» - منطقة بور سعيد، بالقرب من مجمع البدر الصناعي، منشأة صناعية صغيرة، تحمل اسم: «شركة دردري أبناء عم» (رقم المحضر 2731/38)، وهذه الشركة الصغيرة تضم أكثر من 15 عاملاً وعاملة، وتعمل في مجال رقائق العجين.. ومقر إدارتها: دمشق - الروضة، مقابل المحاربين القدماء..

اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري، في إحدى الجلسات الأخيرة مع بعض الإعلاميين، الطروحات التي تناقش أفكاره ومعالجاته بـالفوضى الفكرية، وهذا التصريح يستحق الوقوف عنده لما يحمله من دلالات عميقة..

في تصريح للسيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السويداء قال: (إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولايوجد اقتصاد اجتماعي، إنني أتبنى هذه السياسة وأنا مسؤول عنها... لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها).

إنه المثل الشعبي الذي كنا نردده منذ الصغر «العز للرز والبرغل شنق حالو»، ولكنه اليوم أصبح معكوساً،

لا ريب أن الشعارات البراقة التي ترفع من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عموماً، وللطبقة العاملة على وجه الخصوص، تكون عادة مطابقة للمطالب اليومية الملحة، فتدغدغ مشاعر الناس، لأنها ذات صلة وثيقة بالوضع المعيشي لهم.