وللعمال وتمثيلهم النقابي رأيهم أيضاً

ـ عمال الإنتاج في مرفأ اللاذقية يرون في هذه القضية موضوعاً وطنياً بامتياز، فهو يؤثر سلباً على سورية واقتصادها بشكل عام، وينعكس على الحياة المعيشية العامة للشعب السوري.

ـ منذ أكثر من سنة حاولوا خصخصة مرفأ اللاذقية فلم ينجحوا، فتوجهوا نحو مرفأ طرطوس، وعملوا محطة حاويات مرفأ طرطوس، ونحن نرى هنا أن هذا المشروع المراد إنشاؤه في مرفأ اللاذقية هو شبه مستعمرة غريبة عن أرض الوطن، أو شبه دولة ضمن دولة، لها استقلاليتها في كل شيء، حتى أمنياً ولها حدودها الخاصة المشار إليها بسياج أمني، ولا يحق لأحد الادعاء عليها حتى قانونياً، ويجب تأمين خدمات مجانية لها من طرق آمنة وحماية أمنية وإسعاف ودفاع مدني وإطفاء، وكل هذه التسهيلات مشار إليها في دفتر الشروط.

ـ إن شركة مرفأ اللاذقية شركة رابحة، كان إنتاجها في عام 2007 ما يقارب 540000 حاوية، درت على المرفأ أرباحاً بقيمة 2.4 مليار ل.س، وهناك سجلات وشهادات من الإدارة تشهد بذلك.

ـ كان هناك تحركان احتجاجيان أساسيان من العمال حصلا رداً على هذه الخطوة: الأول كان باتجاه اتحاد عمال المحافظة، والثاني كان ضمن التجمع العمالي في المرفأ، وكان فيهما رفض لموضوع خصخصة المرفأ ويؤكدان على أن جميع العمال وتنظيمهم النقابي ضد هذه الخطوة، لأنها تؤثر سلباً على جميع العاملين في المرفأ، الذين يقدر عددهم بـ 2800 عاملاً ضمن السجلات الرسمية، إضافة إلى العمال المؤقتين البالغ عددهم 890 عاملاً.

ـ المحطة طرحت بدفتر الشروط أنها يمكن أن تستخدم عدداً من هؤلاء العمال، قد يصل إلى 390 عاملاً والسؤال المطروح: ما هو مصير العمال الباقيين وعددهم 2400 عاملاً؟ وفي حال استخدمت 390 عاملاً هؤلاء سيتم تسريحهم من الشركة، وتنظيم عقود عمل جديدة لهم حسب القانون الخاص بالمحطة، وسيفقدون ميزة كونهم عمال قطاع عام، وبالتالي فهم غير محميين من الدولة أو من نقابة عمال النقل البحري، وأساساً هذا التمثيل النقابي أو الحكومي معدوم ضمن الشركة المستثمرة، ولا يوجد للعامل فيها أية حماية.

ـ ضمن دفتر الشروط يوجد بند فيه انتقاص للسيادة والكرامة الوطنية السورية، وهو شرط جزائي ضد شركة مرفأ اللاذقية في حال تعرضت الشركة المستثمرة لقوى قاهرة، منها: الحروب المعلنة وغير المعلنة، حرب العصابات، الحركات السياسية، الأعاصير والرياح وظواهر الطبيعة القاهرة، التأثر بأي إشعاع نووي من داخل القطر أو خارجه، حتى وإن كان من دولة مجاورة، عصيان مدني، حصار اقتصادي، باستثناء مرض الإيدز، وهذا ما يرى فيه العمال وتمثيلهم النقابي استخفافاً واحتقاراً للكرامة وللسيادة الوطنية والحياة الاجتماعية السورية.

ـ للشركة حق السيادة ولا يحق لأي مواطن عربي سوري التعامل بالمحطة إلا بعد إذن مسبق وتعتبر منطقة مغلقة.

ـ التعرفة التي تتعامل بها الشركة المستثمرة ستكون أربعة أضعاف التعرفة المتعارف عليها ضمن مرافئ القطر، وحتى أننا نرى أن هناك مخططاً لربط مرفأ اللاذقية بمحطة الحاويات في مرفأ طرطوس، ووضع تسعيرة موحدة أعلى بكثير من المرافئ المجاورة، في مخطط يهدف إلى إجبار التجار إلى اللجوء لطرق الترانزيت عن طريق العراق أو تركيا، ونرى أنه من لم يتمكن من توجيه ضربة عسكرية أو سياسية، لهذا القطر الصامد، سيحاول تدميره عن طريق الاقتصاد.

ـ أحد النقابيين يقول: تم توجيه كتاب من القيادة القطرية بشأن احتجاج العمال، تعترف فيه بالنتائج السلبية المتوقعة من وراء هذه الخطوة، ولكن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري شخصياً، لم يقبل بهذا الكلام نهائياً، ومازال مصراً على البرنامج الاقتصادي الساعي إلى خصخصة هذا القطاع الحيوي الهام.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ■