من يقوض الاقتصاد السوري.. الدعم أم الدردري؟!

وبين السيد غنوم أنه «إذا أراد الدردري تنفيذ الخطة الخمسية فما عليه إلا أن يلتفت إلى النهب والفساد اللذين يستنزفان الميزانية العامة، فالهدر وحده يتسبب بخسائر تزيد عن 10 % من الميزانية، وإذا لم يصدق هذا الكلام فعليه أن يستيقظ الساعة الثانية ليلاً ليرى السيارات الحكومية التي تحمل اللوحات الخضراء (حصراً) وهي تجوب الشوارع والأماكن المشبوهة»،!! وشكّك غنوم بالأرقام التي يدعي الدردري أنها تقدم للدعم وقال: «على الحكومة أن تعرض أرقام الدعم المفترضة على مجلس الشعب لتدقيقها، لأنني صراحة أشك بمدى صحتها..! وقد بيّن أكثر من اقتصادي وطني أنها مغلوطة وتفتقد الدقة». وحذر غنوم أنه «في حال تم تنفيذ ما يطمح إليه النائب الاقتصادي والفريق الاقتصادي بشكل عام، فإن البلاد ماضية نحو كارثة»..

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أكد يوم 1/1/2008 أن سورية ستتخذ خطوات جديدة لخفض دعم أسعار الوقود تدريجياً العام القادم (الحالي) مع تعرض ميزانية الدولة لعجز قياسي. وأبلغ أن من المتوقع أن يدفع ارتفاع تكاليف واردات الوقود عجز الميزانية لما يقرب من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 مقارنة مع ستة بالمئة في 2007. وقال في مقابلة صحفية: «لم يصل عجز الموازنة في تاريخ سورية إلى هذا المستوى. وأصبحت القضية تهدد توازنات مؤسساتنا الاقتصادية. قلنا إن المعالجة ستكون في 2008، وهي تدريجية، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشرائح الأوسع في المجتمع السوري»، وأضاف «هذا الأثر على الاستثمار العام مؤلم. نحن غير قادرين على تنفيذ مشاريع خطة خمسية لأن الأموال التي يجب أن تخصص للخطة تذهب لتمويل الدعم».

وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة برنامجاً مدته خمس سنوات لخفض دعم أسعار الوقود تدريجياً، وقد رفعت بالفعل أسعار البنزين إلى 72 سنتاً أمريكياً للتر الواحد من 60 سنتاً، لكنها أبقت على سعر زيت الغاز (السولار) الذي يستخدم على نطاق واسع في النقل والتدفئة دون تغيير عند 14 سنتا للتر.

وقال الدردري: «إن من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم الذي يذهب الجانب الأكبر منه للوقود سبعة مليارات دولار من ميزاينة عام 2008 البالغ حجمها 12 مليار دولار»، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين خفّض بالفعل النمو في استهلاكه وقال: «هناك إجماع أن هنالك مشكلة دعم وان استمرار أسلوب الدعم الحالي لم يعد ممكنا»، وتنتج سورية 390 ألف برميل يوميا من النفط الخام وتصدر ما يقرب من نصفها بيد أنها تستورد كميات كبيرة من السولار لمواجهة نقص الإنتاج المحلي.